الخوف من فقدان الوظيفة ومزاحمة السوريين اسهم في تدني الاجور

الوكيل - تدني الاجور وعدم التزام بعض المنشآت بالحد الادنى وما يتبعها من معضلات وحرمان العاملين من حقوقهم الاساسية ولا سيما التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، تثير احتجاجات العاملين خاصة من يعملون لساعات طوال مقابل اجر متدن من دون رقيب. واظهر تقرير صادر عن المرصد العمالي الأردني أن غالبية الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع الخاص، إذ بلغت 44.3 % من إجمالي الاحتجاجات بواقع 134 احتجاجا كما ان المطالبة بتحسين الاجور تصدرت اسباب الاحتجاجات العمالية ولفت التقرير الى أن أسبابا عدّة ساهمت في استمرار الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من عام 2014، ومن أبرزها انخفاض الأجور والرواتب، ما دفع إلى تنظيم ما يقارب 116 احتجاجا عماليا مطالبين برفع الأجور والعلاوات، بواقع 38 % من مجمل الاحتجاجات.اضافة اعلان


معللا مدير المركز احمد عوض أن من الطبيعي أن يحتل تحسين الوضع المعيشي المرتبة الأولى، إذ أن أحد أهم التحديات والاختلالات التي يعاني منها سوق العمل في الأردن هو انخفاض معدلات الأجور، موضحا أن أجور ما يقارب ثلثي العاملين في الأردن تقع تحت خطر الفقر المطلق، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

المعلم ليس عاملا

مدير ادارة التعليم الخاص الدكتور فريد الخطيب قال ان بعض المدارس تستغل حاجة المعلمين في اعطائهم رواتب متدنية كما لا يتم تزويد المعلمين والوزارة نسخة عن عقد العمل تبين فيه الراتب الحقيقي الذي يتقاضاه المعلمون اضافة الى عدم شمولهم في الضمان الاجتماعي وتخوف المعلمين والمعلمات من ترك العمل اذا تم تقديم شكوى كما ان المديرية تعمل على متابعة تلك المخالفات واحالتها الى وزارة العمل ومن ثم تحويلها الى القضاء اذا لم تصوب المدرسة امورها.

كما يوجه الخطيب اللوم الى وزارة العمل في اعتبارها ان المعلم 'عامل' داعيا الى ضرورة تعديل المفهوم الذي يتناسب مع نزاهة وقداسة المهنة وبما ينسجم مع ما ورد في قانون وزارة التربية والتعليم منوها الى مفارقة في المفهوم بين العامل الذي لا يحمل مؤهلات علمية ولذلك يقبل على الاعمال الشاقة ولفترات طويلة واجر متدن.

اما نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني عبر عن استيائه من عدم ورود ملاحظات وشكاوى من معلمي القطاع الخاص حول تدني اجورهم خوفا من فقدان الوظيفة. وان الأصل التزام المدارس الخاصة بتطبيق الحد الادنى للاجور محملا المسؤولية الى المدرسة في عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالاجور اضافة الى تقبل المعلم والمعلمة العمل براتب متدن ولذلك فهما من يتحمل المسؤولية والنتجية.

مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس ايمن الخوالدة اشار الى ان (190) شكوى عدد الشكاوى الواردة حول تدني الأجور عام 2013

في حين وصلت الشكاوى منذ مطلع العام الحالي ولغاية الان (179) شكوى أما عدد المؤسسات المخالفة لاحكام المادة (52) بلغ (92) مخالفة.

فجوة بين معدل الاجور والمعيشة

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الحد الادنى للأجور مازال غير معمول به بشكل كامل في الاردن حيث يبلغ معدل دخل الفرد 300 دينار والحد الادنى 190 وهذا يشير الى اختلالات واضحة وظلم يقع على الشريحة التي ترضى بالعمل ساعات طوال واجور متدنية.

وقال ان معظم الرواتب في الاردن يقدر بـ 400 دينار وهو معدل منخفض قياسا الى مستويات المعيشة وارتفاع الاسعار والتضخم وقياسا برغبة المواطن تحسين مستوى معيشته سواء بالاستهلاك والادخار كما يبلغ معدل انفاق الفرد سنويا 9200 دينار بمعدل دخل يبلغ 8800 دينار وهذا الفرق ينبئ باختلالات وفجوة بين معدل الدخل والاستهلاك.

مضيفا عايش الى تذرع الحكومة واصحاب المنشآت الخاصة بالحجج والذرائع بزيادة تكاليف الانتاج وانعكساته على الاسعار في السوق مما يزيد الأعباء على المنشآت الخاصة وتقلل من ايردات وارباح تلك المنشات قد يدفعها التخلص من العمالة وعدم قدرته على الانتاج بشكل كامل نتيجة الاوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي ولكنها اسباب قد تكون منطقية نوعا ما ولكن نحن بحاجة الى حلول واقعية من خلال تقليل تكلفة الانتاج ووقف الهدر في اجور كبار المسؤولين في بعض الشركات الكبرى وتحسين جودة منتجاتها.

ونتيجية التوزيع غير العادل لتلك الاجور تتولد المشاحنات والاضرابات والاعتصامات في اماكن العمل ومن المفترض ربط الاجور بمستوى المعيشة وغلاء الاسعار والتضخم وان يكون على اساس كفاءة العامل ومستوى انتاجيته.

واشار الى اثر اللجوء السوري في تدني اجور العمل اذ ان وجود ما يزيد على 1.3 مليون لاجئ في المملكة سيؤثر في سوق العمل المحلي وان العمال المحليين باتوا متعثرين من جراء المنافسة القوية من العَمَلة الوافدة، لاسيما السورية التي تمتلك المهارات والخبرات العالية. وطالب عايش الجهات المعنية بتنظيم ومراقبة سوق العمل لحماية العمال المحليين لاسيما في مناطق المحافظات الذين دخلهم متدن. ولفت عايش الانتباه إلى مراقبة أصحاب العمل الذين يفضلون العمال السوريين في الاسواق نظرا لعدم شمولهم بالتأمينات الصحية، بالاضافة الى انخفاض أجورهم. واضاف عايش ان العمال السوريين سريعوا الانتشار ومن المحتمل أن ينتشروا أكثر وأكثر خلال السنوات المقبلة.

التهرب التأميني

الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي قال ان الاصل التزام المنشآت بالحد الادنى للاجور بمقدار 190 دينارا وعدم التزام بعضها ادى الى التهرب التأميني وهي معضلة كبيرة تواجه مؤسسة الضمان الاجتماعي على الرغم من الحملات الاعلامية والتفتيشية المكثفة الا ان بعض ارباب العمل وحتى العاملين يخفون الرواتب الحقيقية خاصة العامل خوفا من فقدان وظيفته.

لافتا الصبيحي الى ان 95 % من قطاع السكرتاريا يتقاضون اجورا متدنية وغير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي كما ان بعض اصحاب العمل يسريحون العاملين لديهم اذا طالبوا باشراكهم بالضمان الاجتماعي.

العرب اليوم