''الداخلية'' ترفض تسفير العمال السوريين المخالفين

الوكيل - رفضت وزارة الداخلية اتخاذ قرارات تسفير بحق العمال السوريين المخالفين المضبوطين خلال الحملات التفتيشية التي انطلقت مؤخراً، بحسب مصادر حكومية.اضافة اعلان


لكن الوزارة أخذت باقتراح إعادة العمال المخالفين قانون العمل إلى مخيم الزعتري/ المفرق.

وعزت المصادر القرار الى كونه جاء بهدف تجنب احتجاج سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، ومنظمات حقوق إنسان عالمية.

ويناهز عدد العمال السوريين غير المرخصين نحو 200 ألف عامل في مختلف القطاعات تقريبا، يعملون بأجور تتراوح بين 85 و150 دينارا؛ الامر الذي دفع أصحاب العمل وأصحاب المزارع إلى التهافت على تشغيلهم، باعتبار أن بعضهم مهرة وآخرين أيدي عاملة رخيصة.

يأتي ذلك في وقت أوقفت فيه وزارة العمل استقبال طلبات الاستقدام للعمال الوافدين، وفق مصادر في الوزارة بينت أن التوجه ينصب على الإبقاء على الإغلاق في الأيام الحالية وريثما تتشكل الحكومة.

واعتبرت المصادر أن أعداد العمالة الوافدة العاملة في القطاعات غير المغلقة تعتبر كافية، وزيادتها ستربك سوق العمل المحلية، وتتسبب بحدوث اختلالات، مبينة أن الوزارة أوقفت استقدام العمالة المصرية منذ ثلاثة اشهر بقرار من مجلس الوزراء، والموضوع مطروح على طاولة الحكومة التي هي قيد التشكيل في الفترة المقبلة.

بدوره اكد أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة تواصل الحملة الأمنية المشتركة، لملاحقة أصحاب العمل والعمال الوافدين الذين لم يصوبوا أوضاعهم القانونية.

وأعلن ضبط 550 عاملاً وافداً من مختلف الجنسيات، مخالفين أحكام قانون العمل والإقامة، ولم يصوبوا أوضاعهم خلال المهلة التي منحت، واستمرت لمدة 60 يوماً. وصدرت بحق هؤلاء العاملين قرارات تسفير إلى خارج المملكة مع عدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى، تبدأ من تاريخ التسفير.

وضبطت اللجان المشتركة نحو 100 عامل وافد في مختلف محافظات والوية المملكة في فترتي العمل الصباحية والمسائية في اليوم الاول، في حين ضبط نحو 110 عمال وافدين في اليوم الثاني للحملة، كما جرى ضبط 122 عاملاً وافداً في اليوم الثالث، و103 عمال في اليوم الرابع.

وسجلت 900 مخالفة بحق أصحاب العمل خلال أسبوعين من مدة الحملة التفتيشية.

من جهة أخرى، أكدت مصادر وزارة العمل أن سياسة الوزارة في استقدام عمالة وافدة لمعظم القطاعات ثابتة، ولن يطرأ عليها أي تغيير.

وشدد ابو نجمة على ضرورة أن يحصل الراغبون في العمل من السوريين على تصاريح العمل، شرط أن لا تكون في المهن المغلقة، والمقتصرة على الأردنيين، ومن ابرز المهن المغلقة: الحلاقة والكوافير والحدادة والسواقة والخياطة، والمهن الإدارية والسكرتارية.

يذكر أن إحصاءات وزارة العمل بينت أن عدد تصاريح العمل المصروفة بلغ 84714 تصريحاً، كما بلغ عدد دعوات الزيارة الخاصة بأسر العاملين من الجنسية المصرية 105 دعوة، وعدد المدعوين 225 مدعواً، وبلغ عدد حركات الاستبدال 335 معاملة، وبلغ عدد حالات الفرار المسجلة من قبل أصحاب العمل 747 حالة.

ويستحوذ القطاع الزراعي في المملكة على الجزء الأكبر من العمالة الوافدة، تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها، بنسبة تبلغ 68 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة.

وتتركز أكثرية العمال الوافدين المخالفين شروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة؛ اذ تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات، ومحطات البنزين والوقود، وغسيل السيارات المرتبة الأولى في تشغيل النسبة الكبرى منهم. وتأتي الجنسية المصرية في مقدمة هؤلاء العمال، تليها الجنسيات السورية واليمنية والعراقية، في حين بلغ عدد المسجلين في مفوضية اللاجئين حالياً أكثر من 60 ألف لاجئ؛ أي 30 في المئة من مجمل السوريين الموجودين في الأردن.


السبيل