"الدستورية" ترد الدفع بعدم دستورية مواد قانون الطوابع

الوكيل ـ صرح القاضي أحمد طبيشات الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية أن المحكمة قررت اليوم رد الدفع بعدم دستورية المواد 9، 10، 13 من قانون رسوم الطوابع والواردات رقم 20 لسنة 2001، وأضاف طبيشات أن المحكمة قررت رد الدفع شكلاً بسبب عدم دفع الرسم المقرر بموجب المادة الثالثة من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية.