الرابح الأكبر

هي البنوك التي تواصل تحقيق أرباح كبيرة , سنة بعد سنة , فلم تعصف بها أزمة ولم تتأثر بتراجع النشاط الاقتصادي ولا بالركود ولا بالأزمات السياسية في الاقليم ولا في الحراك على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة .اضافة اعلان

نتائج البنوك بحسب اعلانات الارباح سجلت هذه السنة زيادة جيدة وإن تفاوتت من مصرف الى آخر , لكنها بالمجمل الأكثر تحقيقا للأرباح من بين كل الشركات .
صحيح أن الادارة الفعالة للبنك المركزي ساهمت في تحصين البنوك من تداعيات الأزمة المالية العالمية ومن بعد الربيع العربي , لكن ثمة أسباب أخرى كثيرة تجعل من البنوك دائما في مقدمة الرابحين .
أول هذه الأسباب نمو الودائع الكبير , فالمال الساخن في سوق رأس المال , أصبح هناك , وثمار توسع الشركات في الاقتراض لتمويل مشاريع أو اكتتابات أو أسهم طرح أولى عادت اليها، وحاجة الحكومة للمال بأي ثمن وبأي سعر فائدة .
مثال ذلك أن قيمة موجودات البنوك العاملة ارتفعت الى 42709 مليون دينار بزيادة 9% ما يشكل 2ر179 % من الناتج المحلي لعام 2013 وفق أسعار السوق الجارية وهو من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي بالاردن كما ان متوسط نسبة كفاية رأس المال للبنوك الاردنية تبلغ 18% وهي ضعف متطلبات بازل2 والبالغة 8 كما انها تتجاوز سقفا حدده البنك المركزي وهو بحدود 12.
كما ان نسبة تغطية مخصصات البنوك للديون غير العاملة تبلغ 65% ما يظهر قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان لافتا في ذات الوقت الى ان نسبة سيولة الجهاز المصرفي تبلغ 141%
صحيح أن البنوك لم تدخل باستثمارات خطرة، أو أدوات مسمومة , لكنها تعاملت بذكاء مع سوق الطرح الأولي دون أية مخاطر بدليل أن مخصصات التسهيلات المتعثرة لم يكن لها أي أثر على الربحية ودليل ذلك أن معظم البنوك سترفع رساميلها هذا العام .
هذه الأنباء سارة , وما بقي هو أن ينعكس ذلك على سوق رأس المال بما يعيد التوازن بين الاقتصاد المالي والحقيقي ، ولكي تكون الاستثمارات مقابل الأصول مناسبة أي إعادة الأصول المالية التي كبرت على حساب الأصول الحقيقية إلى رشدها .