الروابدة : سنتعامل بمنتهى الحزم مع المنشآت المخالفة

الوكيل - أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن اهتمام المؤسسة بجوانب السلامة والصحة المهنية هو تجسيد لدورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وينبع من اهتمامها بالإنسان العامل وإسباغ الحماية الاجتماعية على المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، بما يعكس اهتمامها بالعامل بوصفه عنصراً رئيساً من عناصر الإنتاج والبناء، ولإيمان المؤسسة بأن الحفاظ عليه سليماً معافى هي مسؤولية وطنية تنهض بها كافة الجهات ذات العلاقة، بما يمكّنه من ممارسة دور منتج في المجتمع بفاعلية وكفاءة بعيداً عن احتمالات تعرّضه لحوادث وإصابات العمل. اضافة اعلان


وأشارت الروابدة (خلال رعايتها للبرنامج التدريبي الذي نظّمته إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية لمفتشي المؤسسة بهدف تأهيلهم ورفع قدراتهم فيما يخص إجراءات العمل المتعلّقة بنموذج وآلية تقييم المنشآت بالسلامة المهنية) إلى أن أعداد الإصابات الناجمة عن حوادث العمل مرتفعة، وتشكل هدراً للموارد البشرية المحلية، كما تتسبب بالخسارة لصاحب العمل؛ لفقدانه بعض القوى العاملة الكفؤة والمدرّبة، عدا عن الخسارة المعنوية والنفسية للمصاب وذويه، وللمجتمع بشكل عام، مضيفة أن حجم الإصابات المسجّلة في المؤسسة يدعو إلى القلق فعلاً، حيث بلغت إصابات العمل منذ بداية عمل المؤسسة (425) ألف إصابة، منها (16) ألف إصابة خلال العام الماضي 2012، مضيفة بأن احصائيات المؤسسة أشارت إلى وقوع حالة وفاة ناجمة عن إصابة عمل كل (4) أيام، ووقوع إصابة عمل كل (32) دقيقة خلال عام 2012 ، وأن قطاع الصناعات التحويلية سجل أعلى نسبة في وقوع اصابات العمل بمعدل (41,5) إصابة عمل لكل ألف مصاب.

وأكدت على ضرورة القيام بدور بارز وفعّال في موضوع رفع مستوى الوعي في قضايا السلامة والصحة المهنية لدى مختلف شرائح العمّال، ولا سيما العاملين لدى منشآت الأعمال والقطاعات الاقتصادية التي تتزايد فيها إصابات وحوادث العمل، مثل؛ قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الإنشاءات، وغيرها من القطاعات الأخرى، مشيرة بأن المؤسسة ستتعامل بمنتهى الحزم مع المنشآت المخالفة لقواعد السلامة والصحة المهنية من خلال رفع نسبة اشتراكات إصابات العمل عليها تطبيقاً لقانون الضمان الاجتماعي.

وقال مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية ياسر عكروش إن الورشة تهدف للتعريف بالإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية اعتباراً من تاريخ ( 1/ 1/ 2014 ) لتصل بحد أعلى إلى (4%) بدلاً من (2%)، بالإضافة إلى توضيح إجراءات إصابات العمل وأهمية رفع وعي ضباط ارتباط المنشآت بهذه الإجراءات، وتعريف مفتشي المؤسسة بنموذج وآلية تقييم المنشآت.

وأشار إلى أن إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة ستتولى التحقق من مدى التزام المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، من خلال التقييم والتفتيش الميدانيين اللذين تجريهما وتعتمدهما الإدارة، ويتم تبليغ المنشآت المخالفة لقواعد السلامة المهنية من قبل هذه الإدارة، حيث يحق للمنشآت طلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية بعد مرور (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

وتضمّن البرنامج التدريبي جزأين؛ أولهما نظري استمر لمدة ثلاثة أيام تضمّن تأهيل موظفي ومفتشي المؤسسة حول آلية تقييم المنشأت بمستوى التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية، وكيفية استخدام النموذج المعدّ لهذه الغاية، الذي ستتم على ضوئه زيادة اشتراكات تأمين إصابات العمل تطبيقاً للمادة (33) من القانون وتعليمات السلامة والصحة المهنية, وثانيهما جزء عملي استمر لمدة يومين، ركّز على تطبيق آلية التقييم عملياً على منشأتين ضمن قطاع الصناعات التحويلية.

ويذكر أن المؤسسة تطلق حالياً حملة إعلامية بدأت بتنفيذها في جميع وسائل الإعلام؛ للتعريف والتوعية بقضايا السلامة والصجة المهنية، وتشجيع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال, وتوضيح إجراءات المؤسسة بزيادة نسبة الاشتراكات على المنشآت المخالفة, وذلك للمساهمة في ترسيخ ثقافة السلامة المهنية في المجتمع .