الروابدة : ظاهرة التقاعد المبكر ضرراً على الإقتصاد

اكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أنّ التَّقاعد المبكر حين يصبح ظاهرةً فإنَّه يؤثر سلباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل.اضافة اعلان


وأضافت الروابدة خلال كلمة الافتتاح لجلسة حوارية نظمتها المؤسسة حول 'التقاعد المبكر وأثره على الفرد والمجتمع'، أن المؤسسة تسعى اليوم للوصول إلى جميع شرائح المجتمع العاملة على أَرض المملكة ولكل المقبلين على دخول سوق العمل، لنشرح لهم أهمية الاستمرار في العمل، وتجنب فكرة التَّقاعد المُبكر بصرف النظر عن الجنس والجنسية؛ لتكونَ رواتبهم التَّقاعدية مستقبلاً ملبية لمتطلبات الحياة الكريمة؛ ولتوفر فرص التمكين والحماية الاجتماعية للجميع عند التقاعد.

وبينت خلال الجلسة التي أدارها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي ودعت إليها كافة الأطراف المعنية؛ ضمن الحملة الإعلامية 'بكير عل تقاعدك' بأن البيانات والدّراسات التي قامتْ بها المُؤسَسة أظهرت تزايد التوجه والإقبال على التَّقاعد المبكر الذي بدوره يُخفض الراتب التقاعدي للمشترك، ويفقده جزءاً كبيراً من دخله.

واشارت إلى تزايد عدد المتقاعدين مبكراً بصورة كبيرة؛ إذ وصل عددهم إلى 95 ألف متقاعد ليمثل ما نسبته 47% من إجمالي متقاعدي الضمان، وهي نسبة عالية جداً تؤدي إلى استنزاف حقيقي في فاتورة التقاعد؛ حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على 58% من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية مجتمعة.

من جانبه أكد الدكتور منذر الشرع في الورقة النقاشية التي قدمها تحت عنوان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتقاعد المبكر أن التقاعد المُبكر مؤذٍ اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً؛ إذ يحصل المنتفع على تقاعد منخفض مقارنة مع راتبه أثناء العمل خلال فترة اشتراك قصيرة الذي يؤثر بدوره على الدخل المتحقق للأفراد وبالتالي يؤثر على الناتج المحلي الاجمالي.

وتناولت الورقة الثانية 'أثر التقاعد المبكر على المرأة العاملة'، وقدّمتها أسمى خضر، التي أكدت أن الدستور الأردني كفل لكل أردني وأردنية الحق بالطمأنينة مؤكدةً أن الطمأنينة تتمثل في بعض جوانبها بالتأمينات الاجتماعية وتكافؤ الفرص وسيادة حكم القانون، على أن التقاعد المبكر يعد من العوائق التي تقف في وجه التدرج الوظيفي للمرأة.

وتطرّقت الورقة الثالثة إلى' أثر التقاعد المبكر على القوى العاملة '، وقدّمها الأستاذ حسام عايش الذي أكد أن التقاعد المبكر يؤدي إلى انخفاض عدد الاشتراكات بسبب قصر فترة الانتساب وتزايد فترة الحصول على الراتب التقاعدي إذ أن كل خمس سنوات من الاشتراك لا تغطي سوى سنة واحدة من الراتب التقاعدي المبكر.

وقدم مدير مديرة إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة محمود المعايطة عرضاً عن أثر التقاعد المبكر على ميزانية المؤسسة، مشيراً إلى أن المؤسسة قد قامت على إعداد ثمان دراسات إكتوارية هدفها فحص المركز المالي للمؤسسة، مؤكداً أهمية إقناع المؤمن عليه بضرورة الاستمرار في الاشتراك وتجنب اللجوء للتقاعد المبكر.