الرواشدة: نقابة المعلمين ليست صالونا سياسيا ولن تكون فيها ألوان حزبية

الوكيل- أكد نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة أن 'النقابة شريك ومساند أساسي لوزارة التربية والتعليم في خدمة العملية التربوية'، ورأى أن على الوزارة أن 'تؤمن بأنها لن تستطيع بمفردها النهوض بالعملية التربوية'.اضافة اعلان


وقال الرواشدة، في حوار مع 'الغد'، إن الأطراف الرسمية، ومنها الوزارة 'لم تبادر حتى اللحظة بدعم النقابة'، معتبرا أن 'الأمر مقلق ومستغرب'، في وقت شدد فيه على أن 'النقابة لن تستجدي المساعدة'.

وأضاف ان مجلس النقابة يدرس حالياً إجراء بعض التعديلات المتعلقة برسوم الانتساب للنقابة، مشيرا إلى أنَّ الدينار الواحد (رسم الانتساب للنقابة) لا يكفي لسد نفقاتها. وأوضح أنَّ القرار بالزيادة سيكون بحسب ما يراه المجلس، وبعد موافقة الهيئة المركزية عليه.

ولفت الرواشدة إلى أن عملية إصدار الأنظمة الداخلية للنقابة ليست سهلة، وإنما تتطلب وقتا وجهدا استثنائيا، كونها تحتاج إلى أصحاب خبرات وكفاءات بالمجال القانوني. كما أشار إلى أن مجلس النقابة الحالي لديه العديد من المشاريع والأهداف، التي يسعى إلى تحقيقها عندما تتوفر لديه الإمكانات، ومنها إنشاء موقع يُعنى بطلبة المرحلة الثانوية، من خلال عرض دروس لهم في مختلف المباحث.

وشدَّد على ضرورة تغليظ العقوبات بحق المعتدين على العاملين في المدارس، وعلى جميع الأطراف التعاون لحل المشكلة، مبينا أهمية إنشاء محكمة تربوية تعني بالقضايا التربوية.

وحول ما يذهب إليه مراقبون من مخاوف تسييس النقابة، أكد نقيب المعلمين أن 'النقابة ليست صالونا سياسيا، ولن تكون فيها ألوان حزبية'، مشددا على أن لونها الوحيد 'هو اللون المهني النقابي، الذي يضم جميع المعلمين دون استثناء'.

وأكد أنه لن يسمح بأن تكون النقابة 'منبرا' للأحزاب أو محطة للأنشطة الحزبية، كما لن تكون أدوات لأيِّ طرف كان. وأضاف 'سنبقى في إطار مهني نقابي وطني، يتعاطى بالشأن السياسي الوطني العام والجامع فقط، أما أي قضية أخرى فليست من اهدافنا'. ونفى الرواشدة أن يكون الاعضاء الـ 14 في مجلس نقابة المعلمين جميعهم منتمين للتيار الإسلامي، موضحا أن أكثر من نصف أعضاء المجلس مستقلون، ولا ينتمون إلى تيارات سياسية.

واشار الرواشدة إلى أن من حق الجميع الترشح للنقابة، بصفته معلما وليس حزبيا، لأن ذلك سيحرف النقابة عن مسارها. وعلق على ذلك بالقول 'هذا التعب والجهد الذي بذله المعلمون لن نسمح لأحد أن يُسيِّرنا بأي اتجاه حزبي كان، لأن آثاره ستنعكس على التعليم والمعلم سلبا'.

وفيما يلي نص الحوار:

• إلى أين وصلت جهود استكمال تأسيس نقابة المعلمين، سؤال قد يكون مبكرا، كون تشكيل مجلس النقابة وانتخاب النقيب لم يمض عليه طويلا، لكن ألا يوجد لديكم تصور لترتيب أولويات تأسيس النقابة؟

- كما تعلمون هذه أول مرة في تاريخ الأردن تنشأ نقابة للمعلمين بموجب قانون، خصوصا في ظل هذه الأجواء، وهذه الظروف السياسية التي يعيشها الأردن، وبالتالي هذه هي التجربة الأولى الحقيقية لقيام نقابة للمعلمين.

من هنا تأتي أهمية النقابة، من حيث أنها أول تجربة للمعلمين، هذا الجسم المهني الكبير في العمل النقابي، فجسم المعلمين بأكمله ليس لديه تجربة بالعمل النقابي والمهني، وهو ما قد يشكل جزئيا عائقا أمامنا في التأسيس لعمل نقابي كبير ومؤثر.

وقبل أن نبدأ بتنظيم الزملاء مهنيا، وقبل أن تبدأ النقابة بالعمل على تطوير أدوات المهنة وبيئة المهنة، فهناك قانون النقابة، وهو قانون بحاجة إلى العديد من التشريعات التي تصدر بموجبه، من أنظمة وتعليمات، فقضية إصدار أنظمة ليست يسيرة او سهلة، فهذه بحاجة إلى كفاءات وخبرات في المجال القانوني لصياغتها بشكل يضفي عليها البعد التربوي. ومن المعلوم أيضا أن هذه أول مرة يكون فيها مطلوبا أنظمة داخلية لعمل النقابة تلحظ روحا وبعدا تربويا، وهذه مهمة وبحاجة إلى وقت وجهد استثنائي في هذه المرحلة.

من جهة ثانية، لا يوجد للنقابة مقر أو مكتب بعد حتى تنطلق من خلاله، ولا يوجد وسائل اتصال وتواصل مع المكونات التي نحتاج التواصل معها.

فكل ما نقوم به اليوم هو اجتهادات شخصية، ومبادرات ذاتية، وكل هذا يأتي في ظل الغياب المطلق لأي شكل من أشكال الدعم من أي طرف حكومي او خاص، وأقول ذلك لأن نجاح العمل النقابي يعتمد على دعم جميع الأطراف لنقابة المعلمين، فإنجاز النقابة ليس مقتصرا على المعلم فقط، وإنما إنجازاتها للجميع، للطالب وولي الأمر وهي للوطن، لذلك النقابة تحتاج إلى دعم من الجميع، ولا أنكر أن هذه المرحلة صعبة جدا وبحاجة إلى جهد استثنائي وعمل متواصل من قبل الجميع وارتقاء الكل لمسؤولياته، كل ما أستطيع قوله على صعيد أولويات النقابة هو لغاية هذه اللحظة في إطار وضع تصور لأنظمة عمل النقابة، وهو عمل لم ينجز حتى اللحظة.

وهذه الأنظمة حتى ننتهي من إنجازها، تحتاج إلى وقت وجهد وعمل دؤوب، بالتالي نحن مثقلون بحمل كبير جدا، إلا أن إيماننا بالقضية والإرادة الحقيقية التي نتمتع بها ستدفعنا لإنجاز شيء في القريب العاجل.

• العمل على تأسيس النقابة، متطلبات وضع الأنظمة والتعليمات والضوابط المهنية الأساسية في العمل النقابي، والتعامل مع الأزمة الحقيقية للمعلمين، وانتشالهم من اوضاعهم المعيشية الصعبة، يتطلب وقتا طويلا حتى تثمر جهود النقابة. هل تشعر أن المعلم في الميدان يتفهم أن العمل على تأسيس نقابة له يحتاج إلى وقت قبل أن يقطف ثمارا من المؤسسة، ويبدأ يدرك أهمية ما تم تحقيقه؟

-جزء كبير من المعلمين، مؤمن بذلك ويعيه جيدا، وجزء قد لا تتوفر لديه معلومة، ومن هنا يأتي دور الإعلام في توضيح الصورة، ولا تستطيع أن تشرع بتأسيس أي صندوق للمعلم، ينعكس عليهم ماديا إلا بموجب نظام وقانون، وبالتالي نحن في دولة قانون ومؤسسات، وأي عمل لم يؤطر بنظام وقانون يعتبر عملاً عشوائيا ومخالفا للقانون الذي نعمل في ظله، ولذلك لا نرضى إلا أن تكون هناك قوانين وأنظمة ملائمة ومناسبة تنظم عمل النقابة.

• إذاً الأولوية تهيئة البنى التحتية لعمل النقابة، فمن أين ستكون البداية؟

- لا شك أننا نعمل اليوم على إيجاد البنية التحتية للنقابة، في كافة مناطق المملكة، فنحن في خدمة جسد يمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وفي كل قرية ومنطقة هناك مدارس ومعلمون، لذلك فإننا نسعى جاهدين لتأمين مقرات للنقابة وفروع لها في المحافظات كافة، ثم من الواجب وبشكل سريع أن نصدر الأنظمة اللازمة، وعلى رأسها النظام الداخلي، كوننا لا نستطيع العمل بدون نظام داخلي يحدد العلاقة بين جميع الأطراف، ما بين المركز والفروع، وما بين النقابة والحكومة ووزارة التربية والتعليم. كما سيتم تشكيل صناديق، على رأسها صندوق التضامن والتكافل، وسيكون هناك نظام صندوق التقاعد سيتم إعداده بعد دراسة اكتوارية حول هذا الموضوع بشكل معمق، ما يحقق النفع للمعلم، كما سيكون هناك دراسة لصندوق تعليم ابناء المعلمين، وصندوق التأمين الصحي وآخر للإسكان، وغيرها من الصناديق، التي نجد أنها تعود على المعلم بالنفع المادي. طبعا كل هذه الأمور بحاجة إلى وقت، لكنه ليس وقتا مفتوحا، وسيكون هناك برنامج لإنجازها بأقصر وقت، وسنختصر العديد من المسافات بهذا الاتجاه، حتى يستطيع المعلم أن يلمس شيئا على أرض الواقع.

• تحدثت عن غياب الأطراف الداعمة لجهود تأسيس النقابة، وألمحت إلى أن الوزارة غير حاضرة في دعم جهود المعلمين في تأسيس نقابتهم واستكمال بناها، نحتاج إلى مزيد من التوضيح حول هذا الشأن؟

- بكل وضوح وصراحة أقول هنا، إنه لغاية اللحظة فإن الأطراف الرسمية لم تبادر الى دعم النقابة على الإطلاق، بما فيها وزارة التربية والتعليم، وهذه حقيقة، وأمر مقلق ومستغرب. يجب أن تعي الوزارة وتؤمن بأنها لا تستطيع وحدها على الإطلاق أن تنهض بالعملية التربوية والمعلم، وأن تعي أيضا أن النقابة شخصية معنوية اعتبارية وهيئة مستقلة هدفها خدمة العملية التربوية ومساندة ومشاركة الوزارة بهذه المسألة.

نقابة المعلمين اليوم لا يوجد فيها مكتب واحد نستطيع الجلوس عليه، فكيف ستقوم النقابة بدورها في النهوض بالعملية التربوية؟! مع العلم أن الوزارة لديها إمكانات ووسائل اتصال وكوادر.

وقطعا أقول هذا الكلام ليس من باب الاستجداء من أحد، فلن نطلب من الوزارة شيئا، كما لن نطلب من أي طرف من الأطراف، وأشدد على أنَّنا لن نطرق باب الوزارة، لكن عليها المساعدة، وعليها أن تبادر بهذا الاتجاه نحو النقابة، لأن النقابة مؤسسة وطنية لا تقل شأنا عن الوزارة، ولأن دورها في النهوض بالعملية التربوية والارتقاء بمكانة المعلم أكثر بكثير مما تمارسه الوزارة وحدها.

• نعود إلى خطة عمل مجلس النقابة، خصوصا في ظل أنكم تلعبون على الساحة وحدكم، وحسب المعلومات فإن صندوق النقابة لا يحتوي إلا على 800 ألف دينار، ومتطلبات التأسيس تفوق هذا الرقم المتواضع، ماذا ستصنعون، وماهي بدائلكم؟

- الموازنة الحالية للنقابة بالكاد تكفي لإنشاء فروع فاعلة على مستوى تربوي ومهني، لأن قطاع المعلمين قطاع واسع، وكما تعلمون فإن رسم الانتساب للنقابة، والبالغ دينارا واحدا قد لا يكفي للكلف التشغيلية لمقرات النقابة واستمراريتها في تقديم البرامج والأنشطة، الأمر الذي يتطلب نسبة اقتطاع أكبر، فقيمة الانتساب الحالية لا تكفي الكلف التشغيلية وقد لا يغطيها كلها، لأن فروع النقابة ومقرها الرئيس بحاجة إلى موظفين وعاملين، وموازنات إضافية وأعباء أخرى، فالفروع تحتاج إلى موظفين، والموظفون بحاجة إلى رواتب، والمقرات بحاجة لإيجارات وكلف تشغيلية تتعلق بالكهرباء والماء والاتصالات وغيرها. أعتقد أن ذلك المبلغ لن يكفي لسد كلف النفقات التشغيلية، وهو ما قد يتطلب منا في المستقبل المطالبة بتعديل القانون، وزيادة رسوم الانتساب، وهذا سيكون حسب ما يتخذه مجلس النقابة من قرارات فيما بعد، وبموافقة الهيئة المركزية على مثل تلك التعديلات.

• في ظل هذه الجهود الموصولة في الأيام الأولى من تأسيس النقابة، بماذا تصف مجلس نقابة المعلمين؟

- في الحقيقة هذا مجلس استثنائي، يقوم بدور مهم جدا، وعليه عبء كبير جدا، وعلى جميع أعضاء المجلس ان يدركوا هذه المرحلة.

• أمام مشهد المعلمين المتضامن على طول خط المطالبات في إحياء نقابة المعلمين، فقد 'تخلخلت' صفوف المعلمين عند أول دورة انتخاب لمجلس النقابة، فانقسموا إلى فئات واحزاب، فهل تم إدارة انتخابات النقابة سواء في المجلس المركزي أومجلس النقابة بشكل سياسي أم كانت انتخابات مهنية؟

- دعني أتكلم هنا باسم اللجنة الوطنية، فأنا أكدت منذ بداية الحراك أن النقابة ليست صالونا سياسيا، وهي لون مهني نقابي تضم جميع المعلمين دون استثناء.

أما عن قضية الانتخابات فلا بد أن تظهر فيها مثل تلك الاجواء، فظهرت كتل، وهذه حالة طبيعية، وقد تكون خلفية بعض الكتل مختلفة ومتنوعة، لكن دعوتنا بأن تكون نقابة مهنية بعيدة عن التجاذبات الحزبية.

• لكن قائمة التجمع الوطني التي فازت بالانتخابات مدعومة من حزب جبهة العمل الاسلامي، وهي من سيطرت على مقاعد المجلس الـ 14؟

-هذا كلام غير صحيح، وأستطيع نفيه من هذا المكان، فالـ 14 عضوا الذين فازوا من قائمة واحدة، ليسوا جميعم من التيار الإسلامي، فهناك مستقلون، وقد يكون النصف الآخر له انتماءاته الحزبية. وأريد التأكيد هنا أن مجلس النقابة اليوم هو جميعه من أعضاء اللجنة الوطنية التي أحيت المطالبة بتأسيس النقابة، واستطاعت بجهود جميع الزملاء أن تظفر بهذا الجهد الوطني.

أما القول بأن الـ14 عضوا في مجلس النقابة هم من حزب جبهة العمل الإسلامي فهذا كلام عار عن الصحة تماما، صحيح أن هناك أعضاء محسوبين على الجبهة، لكن ليسوا 14 عضوا.

• إذاً هل نستطيع القول أن اللجنة الوطنية للمعلمين هي من اكتسحت مقاعد النقابة، سواء المجلس المركزي، أو مجلس النقابة، بعيدا عن التقسيمات الحزبية؟

- 90 % من اعضاء المجلس، الذين نجحوا هم لجنة وطنية، ففي محافظة الكرك فازت اللجنة الوطنية بأكملها، وفي عجلون والمفرق، وفي عمان فاز 4 من لجنة عمان الحرة والأغلبية من اللجنة الوطنية. وإن سألتني عن المعلمين المحسوبين على حزب جبهة العمل الإسلامي، فسأقول لك بأنهم أصلا جميعا أعضاء وفاعلون في اللجنة الوطنية، ومن حقهم الترشح، فهم كمعلمين من حقهم الترشح، بحسب القانون وليس كجبهة عمل إسلامي.

لن نسمح على الإطلاق لنقابة المعلمين، هذا الحلم الكبير أن تكون منبرا للأحزاب ولن تكون محطة لأنشطة الأحزاب، ولن نكون ادوات لأي طرف كان.

نحن عملنا وسنعمل في إطار مهني نقابي وطني يتعاطى بالشأن السياسي الوطني العام، والجامع لنا هو فقط هموم المعلمين وقضاياهم والارتقاء بشروط مهنة التعليم وتحسين بيئتها وظروف العاملين فيها، وكل ذلك في سبيل مصلحة الطالب ومخرجات العملية التعليمية التربوية.

وفي اللحظة التي سأشعر فيها أن هذه النقابة ستكون محطة للتجاذبات السياسية، فسأكون أول من يعارض ذلك، ولن أجامل في هذا الامر، لأني مقتنع بأن حرف النقابة عن مسارها المهني، سيقوض تعبنا وجهودنا وهو ما لن نقبله إن حاولت أطراف تجيير عمل النقابة لصالحها، أو استخدام الجسم التعليمي التربوي لعبور مصالح أي طرف مهما كان.

• على صعيد الإنجازات منذ متى نستطيع التأريخ لجهود وعمل النقابة؟

- مخطئ من يعتقد أن النقابة بدأت منذ انتخاب مجلس النقابة، فالنقابة نشأت ونهضت مع أول يوم توج فيه حراك المعلمين، وسلسلة جهودهم لتحصين كراماتهم ونيل مستحقاتهم، منذ مطلع العام 2010، وهي كلها جهود إن انتهت بقانون النقابة وتأسيس النقابة، فإنها بدأت منذ أن نال المعلمون حقوقهم، فإنجازات النقابة ما كانت ستتحقق منذ تأسيس الإمارة حتى الآن، فقد كان من أول إنجازاتنا وقبل إنشاء النقابة، إقرار العلاوات وتحصيلها، ومكرمة أبناء المعلمين أيضا، كما أن النظرة للمعلم اختلفت عما كانت عليه سابقا.

أما اليوم فسنمضي بالإنجازات، ونحن كمجلس لدينا مقترحات لتعديل قانون توقيف المعلمين، ولدينا طرح لإنشاء محكمة تربوية تُعنى بإجراء المحاكمات التي تخص القضايا التربوية، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعرض معلم مع مجرم أمام المحكمة، كما لا يجوز جلب المعلم من مدرسته من قبل أفراد الأمن العام، كما سنطالب بتغليظ العقوبات فيما يتعلق بالاعتداء على المعلمين العاملين في المدارس والحد من هذه الظاهرة لأنها أصبحت مشكلة، وحلها يتطلب تعاون جميع الأطراف بهذا الاتجاه. كما سنقوم باستحداث ما يعرف بمديريات الشؤون القانونية وأقسام لها داخل مديريات التربية، كيف لمديرية تربية وتعليم ان تنظم أعمال جسم قوامه يزيد على 30 ألف معلم فيما تخلو من مختص بهذا المجال للإفتاء بأي أمر قانوني داخل المديرية، فبالتالي هذا الأمر يشكل محط اهتمام النقابة، إذا توفرت الإمكانات والسبل وتعاونت الحكومة.

وهنا يجب على الحكومة أن تعي أننا نعيش في ظرف سياسي واقعي اختلف عما كنا عليه سابقا، والآن علينا أن نرسخ دور المجتمعات المدنية مثل النقابات وغيرها، وعلى كل منا أن يؤمن بالآخر، حتى يتقدم المجتمع.

• وعلى صعيد الطلبة، بماذا تفكرون؟

- كل ما نريده للمعلم، هو بالنتيجة والمحصلة سينعكس على الطلبة، فكلما كان المعلم بخير وبظروف أفضل، فإن ذلك مباشرة سينعكس على مستويات جودة التعليم، ومتى ما استطعنا تطوير برامج التدريب والتأهيل للمعلم فإن المستهدف من ذلك كله الطلبة.

إننا نفكر وبشكل سريع أن نطلق موقعا إلكترونيا يتمتع بأبعاد تربوية تعليمية، يولي الجسم الطلابي اهتماما كبيرا، خصوصا طلبة المرحلة الثانوية، من خلال عرض دروس لهم في مختلف المباحث، خاصة المباحث التي تشكل عبئا على أولياء الأمور من ناحية الدروس الخصوصية. إن الهدف من الموقع الإلكتروني الحد من الدروس الخصوصية، وستشرع النقابة في تنفيذه عندما تتوفر لديها الإمكانات.

الغد