الشركات والمسؤولية الاجتماعية

مثل شهر رمضان فرصة للشركات والمؤسسات تضاعف فيه من مسؤولياتها الاجتماعية , وهذا ما فعلته لكن بقليل من العطاء وكثير من الدعاية.اضافة اعلان

حتى تكون ممارسة الشركات لمسؤولياتها الاجتماعية مؤسسية لا بد من مظلة تتولى هذه المهمة بناء على دراسات علمية تحدد مواقع الفقر والحاجة ومستحقي العون والدعم وتجعل من المسؤولية الاجتماعية عملا مستمرا لا ينقطع ليستأنف نشاطه في مواسم أو شهر واحد في السنة.
مثل هذه الخطوة تحتاج الى صندوق تنشئه وتساهم فيه الشركات بنسب تحددها , ويتولى إدارته القطاع الخاص بما يضمن له الاستمرارية وإصابة الأهداف التي يحددها وهي دعم الأسر الفقيرة والمجتمع ككل.
من الملاحظات التي برزت في الشهر الفضيل كما هي في كل وقت هي أن ممارسة الشركات لمسؤولياتها الاجتماعية ضعيفة , والسبب غياب آليات محددة تمر في قنواتها هذه المهمة , بما يضمن توجيها صحيحا.
لا يجب أن ينتظر القطاع الخاص قرارا حكوميا يضع آلية أو قنوات , مع أن النوافذ الحكومية التي يمكن أن يمارس القطاع الخاص عبرها هذا الدور موجودة , لكن ربما من المفيد أن تنشىء الشركات صندوقا تحول اليه الأموال التي يريد انفاقها في مشاريع ذات بعد اجتماعي يكرس دورها في المجتمع.
المسؤولية الاجتماعية هي من ضمن مفاهيم أخرى أعادت توصيف عملية التنمية عندما نقلتها من يد الحكومات التي قامت بها بمسؤولية رعوية و أبوية إلى مجتمع الأعمال الذي يقوم بها في الوقت الراهن بعقلية الاقتصادي الصرف الذي يتوخى تحقيق الفوائد والربح في كل أعماله بما فيها التبرعات. .الفرق بين الحكومات والشركات في مهمة المسؤولية الاجتماعية هو أن الأولى لم تكن تنتظر مقابل ما تقوم به من تنمية لمساندة الفئات الأقل حظا بينما الأمر بالنسبة للشركات مقبوض الثمن.
من المهم جدا أن لا تحرص الشركات وهي تمارس هذا الدور على صورتها أكثر مما تهتم بنتائج وآثار وأهداف ما تفعل فمثلا تنفق بعض الشركات للترويج لبرنامج اجتماعي أو خدمة تقدمها للمجتمع أكثر مما تخصصه من مال للعمل ذاته كما أنها تلح على الحصول على إعفاءات ضريبية وتسهيلات بحجة إزالة معيقات تحول دون ممارستها لمسؤولياتها تجاه المجتمع !
يمكن أن يأخذ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات عمقه الحقيقي عندما يكون مجردا من أية أهداف دعائية ومبادرا من دون إرغام أو ثمن لأن الرسالة الاجتماعية للشركات هي الروح الجيدة للأعمال.