"الشيوعي" يقرر عدم المشاركة في الانتخابات في حال الإبقاء على "الصوت الواحد

الوكيل- أكدت مصادر مقربة من الحزب الشيوعي أن اللجنة المركزية للحزب قررت عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في ظل الإبقاء على قانون 'الصوت الواحد'.اضافة اعلان


وفضلت قيادة الحزب عدم الإعلان رسمياً عن قرار عدم مشاركتها في الانتخابات النيابية لحين التوافق مع ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية ولحين وضوح الموقف النهائي من تحديد موعد الانتخابات أو تأجيله.

واكتفى أمين عام الحزب الدكتور منير حمارنة في تصريح لـ'العرب اليوم' بالقول : قانون الصوت الواحد يجعل من الصعب مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة.

وكان المكتب السياسي للحزب قد دعا اعضاءه الى ممارسة حقهم في عملية التسجيل في الانتخابات واستلام البطاقات الانتخابية تعزيزا لموقف الحزب بعدم المشاركة في حال اجراء الانتخابات وفق قانون 'الصوت الواحد'.

وأكد الحزب أن هذه الظروف الدقيقة تولد القناعة أكثر من أي وقت مضى بعدم جدوى المشاركة في العملية الانتخابية إن تمت على هذا القانون الذي حافظ على مبدأ الصوت الواحد، وان استمرار التمسك به يعمّق أزمة البلاد السياسية وانعكاساتها مستقبلاً على مسار الحياة السياسية والحزبية في البلاد.

وانتقد الحزب ما وصفه بإمعان حكومة د. فايز الطراونة في التضييق على الجماهير وإغلاق أفواه الرأي الآخر وتهديده إذا ما قام بالتعبير عن رأيه، خاصة فيما يتعلق بالموقف السياسي من الانتخابات المقبلة، و اعتبار المقاطعة والدعوة لها خروجاً على الدستور يعاقب عليه فاعله.

ويعد قرار عدم مشاركة الحزب الشيوعي في الانتخابات النيابية في ظل الصوت الواحد الثاني للاحزاب اليسارية والقومية المنضوية تحت مظلة ائتلاف اليساريين والقوميين حيث سبقه حزب الوحدة الشعبية الذي أعلن مقاطعته الانتخابات، انتخابا وترشيحا، بينما ترك حرية التسجيل في الانتخابات لاعضائه باعتباره حقا دستوريا لا يتعارض مع قرار مقاطعته.

ومن المنتظر ان يتدارس ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية موقفه موحدا من الانتخابات في اجتماع يعقده مطلع الاسبوع المقبل.

وكانت الاحزاب المنضوية تحت مظلة الائتلاف قد اعلنت مشاركتها في عملية التسجيل رغم تحفظها على 'الصوت الواحد'، باعتباره حقا دستوريا للمواطن ومن منطلق ان التسجيل شيء والموقف من الانتخابات مقاطعة ام مشاركة شيء آخر.

يشار الى ان جميع الاحزاب المنضوية تحت مظلة ائتلاف القوميين واليساريين كانت قد توافقت على رفض قانون الانتخاب المقر لعدم تلبيته تطلعات الشعب باختيار مجلس نواب يمثل إرادته الحقيقية في الرقابة والتشريع داعية الى ضرورة إعادة النظر فيه وتعديله ليكون قانونا ديمقراطيا يدفع الشعب وقواه السياسية والوطنية للمشاركة في الانتخابات المقبلة بدلا من التوجه نحو مقاطعتها.

وأكدت أن استمرار تمسك الحكومة بهذا القانون يشير إلى توجهها للنكوص والتراجع عن عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي هي مطلب شعبي.

ويضم ائتلاف القوميين واليساريين كلا من حزب 'حشد' والشيوعي والوحدة الشعبية والبعثين التقدمي والاشتراكي والحركة القومية للديموقراطية المباشرة.

العرب اليوم