الضمان تكثّف إجراءاتها بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمنشآت المدينة

الوكيل - أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن المؤسسة ستكثف إجراءاتها بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشآت غير الملتزمة بتسديد المديونية المترتبة عليها لقاء اشراك العاملين لديها بالضمان وستقوم بمتابعتها قانونياً لضمان تحصيل هذه المبالغ، مضيفة بأن الالتزامات المالية التي تؤديها المنشآت، تقابلها المنافع التأمينية والرواتب التقاعدية التي تقدمها المؤسسة للمشتركين، وتحصيلها من مسؤولية المؤسسة حتى تتمكن من أداء دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة والمجتمع، والإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية عبر استثمار هذه الأموال وتقديم المنافع والرواتب التقاعدية لمستحقيها. اضافة اعلان


وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقدته للحديث عن المديونية المترتبة على المنشآت المسجلة بالضمان، بأن الحجم الكلي للمديونية على المنشآت بلغ (127) مليون دينار، وهي تشكل ما نسبة (2%) من قيمة الموجودات الكلية للمؤسسة، منها (34) مليون دينار تم توقيع اتفاقيات تقسيط بشأنها مع المنشآت لتسديدها، و (26) مليون دينار من المديونية لا يتجاوز عمرها الشهرين وبالتالي فإن إمكانية قيام المنشآت بتسديدها كبيرة وتخرج من المديونية.

وأوضحت الروابدة بأن مجلس إدارة المؤسسة اتخذ قراراً بالسير بإجراءات تنفيذ الحجز على عدد من المنشآت، إضافةً إلى موافقته على إقامة دعاوى حقوقية على عدد آخر من المنشآت للمطالبة بمديونية الضمان عليها، كما تم إدخال نصوص في الأنظمة التأمينية تسمح للمؤسسة بإعلام المنشآت المدينة لها من خلال النشر في الصحف اليومية بالإضافة إلى الجريدة الرسمية.

وأشارت الروابدة بأن معظم المديونية مترتبة على منشآت القطاع الخاص بقيمة (107) ملايين دينار وبنسبة (84%) من إجمالي المديونية، فيما (20) مليون دينار المديونية المترتبة على القطاع العام الحكومي والبلديات وبنسبة (16%) من إجمالي المديونية.

وأوضحت بأن المؤسسة ستتخذ اجراءات اضافية على المنشآت التي يترتب عليها مديونية عالية، مبينة أن هناك (6) منشآت تتجاوز مديونية كل منها المليون دينار، وتبلغ مجموع مديونتها (15) مليون دينار، وهناك (24) منشأة يتراوح حجم مديونيتها ما بين (500) ألف دينار إلى مليون دينار وبما مجموعه (16) مليون دينار، علماً بأن (23) منشأة من أصل (30) منشأة من ذات المديونية العالية تابعة للقطاع الخاص و (7) منشآت تابعة للقطاع العام والبلديات.

ودعت الروابدة كافة المنشآت سواء كانت في القطاع الخاص أو العام إلى الالتزام بتسديد الاشتراكات الشهرية المستحقة بموعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها لتجنب تراكم قيمة هذه الاشتراكات والفوائد المترتبة عليها وهي بنسبة (1%) شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تتأخر عن ادائها، مما يسبب عبئاً مالياً متزايداً على هذه المنشآت وتتراكم المديونية والفوائد عليها وهي مبالغ واجبة التسديد للمؤسسة بموجب القانون وسيتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الاميرية، مبينة بأن قيمة الاشتراكات الشهرية المترتبة على المنشآت تبلغ حالياً (87) مليون دينار، وتفيد بيانات المؤسسة بأن معدل تسديد المنشآت الخاضعة للضمان لاشتراكاتها في الوقت المحدد قانوناً يصل إلى (97%) من قيمة الاشتراكات المستحقة.

وأهابت مدير عام الضمان بالمنشآت التي ترتَب عليها مديونية للمؤسسة ضرورة الإسراع لمراجعة فروع المؤسسة التابعة لها لتسديد كافة هذه المبالغ أو عقد اتفاقيات تقسيط وفقاً للأنظمة والتعليمات المتاحة في المؤسسة.

وتطرّقت الروابدة إلى الإجراءات التي تتبعها المؤسسة حاليا بحق المنشآت غير الملتزمة بتسديد الاشتراكات الشهرية والمتمثلة في إصدار إشعار تبليع للمنشآت المعروف عنوانها لدى المؤسسة والتي تتجاوز مدة مديونيتها الشهرين لإعلامها بقيمة المبالغ المترتبة عليها وضرورة تسديد تلك المبالغ، ويتم التبليغ إما عن طريق فرع الضمان المعني بواسطة البريد المسجل أو تبليغها بشكل مباشر من قبل موظف الضمان المعني، مبينة بأنه في حال مرور ثلاثين يوميا من تاريخ تبليغ هذه المنشأة وعدم قيامها بتسديد المبالغ المترتبة عليها لصالح المؤسسة يتم إصدار قرار حجز بحقها وتنفيذه لدى كافة الجهات المعنية وهي دائرة الأراضي والمساحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات ومركز إيداع الأوراق المالية، والحسابات البنكية لهذه المنشآت، أما المنشأة غير المعروف عنوانها فيتم تبليغها بواسطة النشر بالجريدة الرسمية لمرة واحدة وفي حال عدم قيامها بمراجعة المؤسسة لتسديد مديونيتها خلال ستين يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية يصدر قرار عن المؤسسة بالحجز بحق هذه المنشأة.

وأوضحت الروابدة أنه في حال قيام المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة عليها نقداً أو بشيك مصدق فإنه يتم إلغاء قرار الحجز الصادر بحقها، أما في حال قيام المنشأة بتوقيع اتفاقية تقسيط مع المؤسسة فإنه يتم رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة مع إبقائها بشكل جزئي على ما لا يقل عن قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة.

وأضافت الروابدة بأن المؤسسة وقّعت عدداً من مذكرات التفاهم مع كل من دائرة الأراضي والمساحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ودائرة اللوازم العامة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات؛ لغايات وضع ورفع إشارة الحجز آلياً على الأموال غير المنقولة للمنشآت التي يترتب عليها مديونية للمؤسسة، حيث ستسهم هذه المذكرات بتقليل حجم مديونية الشركات والمؤسسات الفردية، وتسهيل إجراءات المؤسسة في تحصيل استحقاقاتها على المنشآت والأفراد، كما أن المؤسسة بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع أمانة عمّان الكبرى وعدد من البلديات لهذه الغاية.

وأشارت بأن المؤسسة وقّعت أيضاً اتفاقية مع بنك تنمية المدن والقرى، يتم بموجبها معالجة مديونية البلديات المتعثرة لتتمكن من أداء دورها في تنمية المجتمع المحلي، وبموجب هذه الاتفاقية تم إبرام اتفاقيات مع البنك عن مجموعة من البلديات لتقسيط المديونية المترتبة عليها، وبصدد توقيع اتفاقيات عن بقية البلديات لتقسيط مديونيتها.