الطراونة يدعو إلى ربط الضريبة بمستوى الخدمات وتوفير فرص العمل

دعا رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة إلى الاهتمام بدراسة البنود الضريبية عند اقتراح أي تعديل وربطها بالخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وخصوصا الطبقات الفقيرة، وأن يتم ربط الإيرادات بالاستثمار وتوفير فرص العمل وتوجيهها جغرافيا للوصول إلى 'حقوق متساوية بين المحافظات'.اضافة اعلان


وقال متحدثا في ورشة عمل بعنوان السياسات الضريبية في الأردن: مشكلات وحلول 'يجب أن لا تكون الضريبة جباية ونسب ضريبية فقط، بل أن تكون أداة اساسية لتوزيع الثروة داخل المجتمع'.

وشدد على أهمية أن يرافق الاجراءات الضريبية برنامج خدماتي يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات، وأن يرتبط ذلك ببرنامج زمني ينعكس على الخدمات الصحية والتربوية والمواصلات العامة.

وأكد رئيس مجلس النواب، في الورشة التي نظمها مركز الفينيق، إن هناك سلعا لها ارتباط سياسي قبل أن يكون لها ارتباط اقتصادي، 'وهي حاجات مرتبطة بالأمن المجتمعي، ويجب أن تكون متوفرة بأسعار متواضعة (مقبولة)، حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين'، وهو ما يتوافق مع فلسفة الضريبة التي تعيد توزيع الدخل بين المواطنين وهذه وظيفة المشرع.

وشدد على أهمية استقرار التشريعات الاقتصادية، خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على المملكة، مؤكدا أن تغير التشريعات يؤثر سلبا على قرارات المستثمرين وعلى جذب الاستثمارات.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس الطراونة أهمية أن يزيل قانون ضريبة الدخل التشوهات الضريبية ويعمل على توسيع القاعدة الضريبة، 'لكن ما يأتي من الحكومة يزيد الأعباء على المستثمرين الحاليين في المملكة والذين ارهقهم دفع الضرائب، وبنوا استراتيجيتهم الاستثمارية على قانون بنسب ضريبة معينة لكنها ارتفعت بسبب تعديلات القانون'.

وقال المهندس الطراونة 'لسنا بحاجة إلى قوانين جديدة، هناك تهرب ضريبي واضح وجائر بجب محاربته، والاولية يجب ان تكون لتغليظ العقوبات التشدد في تحصيل حقوق الدولة وتفعيل القانون الحالي'.

وفيما يتعلق بضريبة المبيعات أكد أن هناك فجوة بين ما يتم تحصيله من المواطنين كضريبة مبيعات وبين ما يتم توريده لخزينة الدولة. وقال 'المبالغ التي يتم تحصيلها من ضريبة المبيعات تشكل 200 بالمئة من المبالع التي يتم توريدها للخزينة، وهذا خلل كبير جدا والمطلوب رقابة مشددة من الحكومة'.

وقالت رئيس تحرير صحفية الغد الزميلة جمانة غنيمات، إن النظام الضريبي 'غير عادل وهناك تشوهات كثيرة' منتقدة غياب وزير المالية عن الورشة، وأكدت أن ذلك يؤكد عدم قدرة الحكومة على الدفاع عن سياساتها الضريبية.

وأضافت إنه لا يوجد لدينا تخطيط شامل لنظام ضريبي عادل يحقق الهدف بإعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة وحماية الطبقات الفقيرة ومحدودة ومتوسطة الدخل، مؤكدة أن النظام الحالي يقوم على مبدأ الجباية.

وقالت غنيمات إن هناك فجوة كبيرة بين ضريبة الدخل التي يدفعها الاقتصاد ومستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة، حيث أنه 'من حق الدولة على المواطن أن يدفع الضريبة، لكن من حق المواطن على الدولة أن يحصل على خدمات مواتية'. واعتبرت غنيمات انه إذا أردت الدولة خلق شعور الانتماء لدى الفرد، عليها أن تصحح التشوهات في النظام الضريبي'.

وقالت إن دافع الضريبة غالبا ما يشعر بالغبن تجاه الخدمات التي يتلقاها 'كل الطبقة الوسطى التي تدفع الضريبة تعالج ابناءها وتدرسهم في القطاع الخاص، وبالتالي الحكومة لا تقدم لهم شيء مقابل الضريبة التي يدفعها، وعلى الحكومة ان تسأل: ماذا نقدم للمواطن مقابل ضريبة الدخل.

وأكدت وجود هناك فجوة كبيرة بين الدخل والنفقات لدى المواطنين، حيث تشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة إلى أن 48 في المائة من الأردنيين يقل دخلهم الشهري عن 350 دينارا، لافتة إلى أن القرارات الحكومية وقانون الضريبة المقترح سيكون لها تبعات على الطبقة الوسطى التي تعاني من فجوة بين الدخل والنفقات وبالتالي فإن هذه الاجراءات ستزيد من هذه الفجوة.

ودعت إلى الموازنة بين حاجة الحكومة إلى زيادة الإيرادات وحماية الاستقرار الاجتماعي من تبعات القرارات الاقتصادية، وإلى مراجعة النموذج الاقتصادي كاملا وإعادة هيكلة الاقتصاد وتحديد هويته.

ولفتت الزميلة غنيمات الى العبء الضريبي الكبير على المواطنين، داعية إلى العدالة والتوازن بين الدخل والمبيعات. وأوضحت أن الإيرادات من الدخل قليلة ونسبة قليلة لا تجاوز 3 إلى 4 في المائة المواطنين يدفعونها، 'لكن الأعباء كبيرة من ناحية المبيعات، فكل مواطن يدفع ضريبة المبيعات إلى جانب عشرات الرسوم والضرائب غير المباشرة'.

وأكدت أن محاربة التهرب الضريبي ومعالجته لا تتم بدون الزامية اصدار فاتورة رسمية لدى بيع السلع أو تقديم الخدمات.

وكان رئيس مجلس إمناء مركز الفينيق الدكتور مصطفى شنيكات أكد في افتتاح الورشة أن إن تطوير السياسات الاقتصادية يجب أن يراعي حقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية, وقال إن السياسات الضريبية في الأردن تعاني من العديد من الاختلالات سواء من ناحية نسبة ضريبة الدخل إلى الناتج المحلي الإجمالي وقلة عدد الشرائح التي تطبق عليها الضريبة التصاعدية، مقابل ارتفاع ايرادات ضريبة المبيعات، يرافقها ارتفاع في مستوى التهرب الضريبي.

ودار حوار بين المشاركين في الجلسة التي أدارتها هديل عبد العزيز، أجاب فيها المشاركون في الجلسة على اسئلة الحضور.

وأكد المهندس الطراونة أهمية تشديد الرقابة الحكومية على تطبيقات قانون ضريبة الدخل والمبيعات ومكافحة التهرب الضريبي، والوصول إلى الفئات الملزمة بدفع الضريبة.

وكان رئيس مجلس إمناء مركز الفينيق الدكتور مصطفى شنيكات أكد في افتتاح الورشة أن إن تطوير السياسات الاقتصادية يجب أن يراعي حقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية, وقال إن السياسات الضريبية في الأردن تعاني من العديد من الاختلالات سواء من ناحية نسبة ضريبة الدخل إلى الناتج المحلي الإجمالي وقلة عدد الشرائح التي تطبق عليها الضريبة التصاعدية، مقابل ارتفاع ايرادات ضريبة المبيعات، يرافقها ارتفاع في مستوى التهرب الضريبي.

ودار حوار بين المشاركين في الجلسة التي أدارتها هديل عبد العزيز، أجاب فيها المشاركون في الجلسة على اسئلة الحضور.

وأكد المهندس الطراونة أهمية تشديد الرقابة الحكومية على تطبيقات قانون ضريبة الدخل والمبيعات ومكافحة التهرب الضريبي، والوصول إلى الفئات الملزمة بدفع الضريبة.