الطعن بنتائج فرعية اربد للمهندسين امام المدعي العام

الوكيل - باشر مدعي عام اربد محمد نصير الاربعاء باجراءات التحقيق في قضية الطعن المقدمة من ائتلاف 'ايلاف' بنتائج انتخابات مجلس ادارة فرع نقابة المهندسين في اربد التي جرت في الثالث عشر من الشهر الحالي.اضافة اعلان


وطلب المدعي العام من إدارة الفرع ومجلس نقابة المهندسين تزويده بقوائم الناخبين وضبوطات أوارق وصناديق الاقتراع والموظفين الذين شاركوا في إدارة الانتخابات بكافة مراحلها حتى إعلان النتائج.

وكان الائتلاف قدم أمس الثلاثاء طعنا بالانتخابات ونتيجتها لدى مدعي عام اربد بالقضية رقم 761/2015 وتضمنت لائحة الطعن اتهامات بالتزوير في نتائج الانتخابات وآلية اجرائها مستندة على وجود فارق بين الاوراق التي تم فرزها وبين عدد المهندسين الذي ادلوا باصواتهم حسب الكشوفات المعتمدة، إضافة الى اتهامات تتصل بتجيير إمكانات الفرع وأدواته لصالح طرف دون مراعاة لمبادىء الحياد والنزاهة والشفافية.

وجاء في لائحة الطعن عدم استجابة اللجنة المشرفة على الانتخابات لمطلبية اعادة الفرز بعد ثبوت فارق بين الاصوات التي حصل عليها المرشحون واوراق اللاقتراع وكشف الناخبين.

يشار الى ان الائتلاف المكون من القائمة الخضراء ومهندسون من اجل التغيير اصدر بيانا عقب الانتخابات شكك فيه بالنتائج واعتبرها مزوة لارادة وحرية الناخبين ووصف فيه قرارات واجراءات اللجنة المشرفة على الانتخاب ب'المتعنته' وعدم تحريها العدالة بين المرشحين، كما اتهم ممثل مجلس نقابة المهندسين فيها بانه وضع نفسه طرفا في العملية الانتخابية بدل ان يكون مراقبا.--(بترا)