العد التنازلي للانتخابات النيابية بدأ .. السبت المقبل اول ايام الترشح للانتخابات

الوكيل- نشرت الهيئة المستقلة للانتخابات امس على موقعها الالكتروني النماذج الجديدة لصناديق الاقتراع للدائرتين العامة والمحلية والتي ستستخدم في الانتخابات النيابية المقبلة حيث تم تمييز الصناديق بالوان مختلفة لتفريق الناخب بينهما سيتم وضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص للدائرة الانتخابية.اضافة اعلان


واعطت الهيئة اللون الاخضر غطاء لصندوق الدائرة العامة «الوطنية» حيث سيقوم الناخب باسقاط ورقة الاقتراع الخاصة بالقائمة الوطنية في هذا الصندوق، في حين اعطت الدائرة المحلية الصندوق باللون الرمادي.

الى ذلك اتاحت الهيئة للمرشحين الاطلاع على طلبات الترشح للدائرتين العامة والمحلية ، وتفويض مرشحي القوائم الوطنية ، حيث سيتمكن المرشحون من طباعة هذه النماذج وتعبئتها وارفاق الاوراق المطلوبة تمهيداً لتقديمها الى مدراء الانتخاب في الدوائر اعتباراً من يوم السبت المقبل ولثلاثة ايام هي فترة الترشح.

وتنص المادة 14 في قانون الانتخاب ان يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

وبهذا ستبدأ فترة الترشح للانتخابات النيابية يوم السبت القادم الموافق 22 الشهر الجاري ، ويستمر لثلاثة ايام حتى تاريخ 24 الجاري، حيث سيتم تقديم طلبات الترشح للقوائم الوطنية في مقر الهيئة الرئيسي بالعاصمة عمان ، فيما سيجري تقديم طلبات الدوائر المحلية في مراكز الانتخاب كل دائرة على حدا.

الى ذلك اكد سماحة النائب والعين والوزير السابق الشيخ عبدالباقي جمو ان بيع وشراء الأصوات الانتخابية نوع من الرشوة التي لعن الله صاحبها وطرده من رحمته، مشددا على محاربة هذه الظاهرة والابتعاد عنها لما لها من آثار سيئة وخطيرة على الذمم والبلاد والعباد، وقال «ان من يبيع صوته مستعد لبيع كل شىء كون بيع الضمير من صفات الخونة والجواسيس «.

واضاف «ان صوت الناخب شهادة وتزكية وأمانة، ويجب ان توضع في موضعها، وأن تكون شهادة حق بدون مقابل، حيث لا يجوز ان يأخذ المسلم أجرا على شهادته ، مبينا ان من يدليِ بصوته لمن يعلم عدم كفاءته مع وجود الكفء من أجل مقابل مادي فان شهادته شهادة زور تجمع بين الكذب والبهتان وأكل المال بالباطل ليوصل من لا يستحق الى موضع ومقام خطير يتحكم فيه بمصير البلاد والعباد، ويكون بشهادته تلك قد أقر الباطل وحارب الحق والعدل وأحل الظلم والبهتان مكانهما».

وأشار الى ان من يبع ضميره على استعداد لأن يبيع كل شىء حتى وطنه وأمته ودينه ولا يؤتمن على منصب أو وظيفة، لأن بيع الصوت من صفات الخونة والجواسيس، ومن يفعل ذلك يستحق شرعا أقصى العقوبات ان ثبت ذلك عليه ، موضحا ان من يشتري الضمير لا يقل خبثا عمن باعه، بل أشد خبثا منه ، لأنه المبادر باغراء ضعاف النفوس بالمال وان ثبت شراؤه للأصوات فانه خائن يستحق كذلك عقوبة تعزيرية .

وبين الشيخ جمو ان شراء الأصوات سواء بالمال أو بالتوظيف أو بتيسير معاملة من اكبر الذنوب لأن ذلك يعتبر من قبيل الرشوة وشهادة الزور وظلما للناس باختيار من لا يستحق ، مطالبا ابناء الوطن محاربة شراء الأصوات من خلال بيان الحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واكد أنه لا يجوز شرعا وعقلا بيع وشراء الأصوات، لأنها منفعة خاصة على حساب المنفعة العامة، وان شراء الأصوات أسلوب مشين لأنه بيع للضمير وخيانة لأداء الأمانة وكسب مال بالباطل، وان شراء الأصوات سواء بالمال أو بالهدايا أو بالمساهمة بترميم بيت أو أي نوع من العطاء والهبة ما هي الا رشوة مغلفة بالشفاعة الحسنة، وهي شبهة أقرب الى الحرام منها الى الحلال.

وقال ان من اعتاد على تقديم الدعم للمواطنين المحتاجين في غير اوقات الانتخابات واعتاد على ذلك فهو ليس من هذه النوعيات التي تحاول الارتقاء على حساب ابناء الوطن من خلال فقرهم وحاجتهم ، داعيا الى اختيار من يقدم الافضل للمواطنين ومن يضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح ومصلحة ابناء الوطن بشكل عام فوق مصالحه الشخصية .

الراي