«العربية لحقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق بقضية «شحنة القمح»

الوكيل - طالب رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن المحامي عبد الكريم الشريدة الحكومة بفتح تحقيق بقضية «شحنة القمح» وما أثير حول عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.اضافة اعلان


وطالب رئيس المنظمة فرع الأردن المحامي عبدالكريم الشريدة في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر المنظمة في عمان مجلس النواب بالتحرك فورا للتحقق من المعلومات التي تتعلق بشحنة القمح، والتي أثيرت حولها شبهات عدم الصلاحية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها الى الأسواق الأردنية. وقال الشريدة إن على مجلس النواب والحكومة تحمل المسؤولية الكاملة وحماية قوت المواطن الذي هو الهدف الأساس للدولة بمختلف مكوناتها.

وأشار الشريدة إلى أن هناك تضاربا في المعلومات الواردة حول شحنة القمح الموجودة في العقبة، مؤكدا ضرورة إطلاع المواطن الأردني بكل شفافية ونزاهة حول ما يشاع عن عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبين أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أكدت أن العينات التي أخذت من شحنة القمح أثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، داعيا الحكومة الى الوقوف الى جانب المؤسسة وتعزيز دورها في حماية غذاء المواطن، وتشديد الرقابة على كل ما يدخل أسواق المملكة.

واشار الى الضغوط التي مورست على المؤسسة لإدخال الشحنة المذكورة مشيرا الى أن الفحص المخبري الأولي الذي تم إجراؤه في رومانيا أثبت ان شحنة القمح كانت فاسدة، «إلا أن هناك لوبيا ضغط باتجاه إعادة الفحص، حيث تم اخذ عيّنات محدّدة من الشحنة لفحصها وإثبات سلامتها» -بحسب الشريدة- الذي نوه الى ان اختبار الفحص أظهر ان هناك (18) مادة تؤكد رسوب الشحنة.

وقال: «نملك معلومات تؤكد ان الشحنة غادرت بعد رسوبها في رومانيا الى مصر ثم السعودية لكن كلا البلدين رفضها، متوقعا ان تكون هذه الشحنة هي ذاتها المرفوضة»، مشيرا - بصفته رئيس لجنة تقصي الحقائق في هذا الموضوع - الى «ان الشحنة جرى تبخيرها داخل الباخرة قبل ان ترسو في ميناء العقبة وبالتالي تقليل نسبة الحشرات فيها، ورغم ذلك، وجد فيها فضلات فئران».

وقال إن كمية الشحنة تبلغ 52 الف طن وقد شكلت المنظمة لجنة لتقصي الحقائق إلا أنه لم يتم السماح لها بالدخول الى المستودعات في مدينة العقبة، طالبا من الجهات المعنية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا الموضوع.

وبين الشريدة أن لديه وثائق تؤكد فساد الشحنة، ومن بينها تقرير الكشف الأولي الذي يظهر تناقضات كبيرة بخصوصها، ومن بينها بلد المنشأ، ووثائق أخرى تقول ان الشحنة تعود لرومانيا، فيما تقول أخرى إنها جاءت من أوكرانيا وبلغاريا، فيما اعترفت إحدى الوثائق بأن الشحنة تحوي حشرات ميتة.وعرض الشريدة خلال المؤتمر الصحفي عينات من «القمح الفاسد»، مبينا ان فحص الشحنة الذي تم في رومانيا أكد عدم صلاحيتها «لكن متنفذين يحاولون إدخالها الى أسواق المملكة، بالضغط من أجل إعادة فحصها»، لافتا إلى ان اختبار الفحص أظهر ان «هناك 18 مادة تؤكد رسوب الشحنة».

الدستور