العمل الإسلامي يستهجن اقرار تقاعد النواب

الوكيل - استنكرحزب جبهة العمل الاسلامي استمرار مسلسل العنف المجتمعي من القتل والمشاجرات لأسباب واهية، ويرى الحزب أن الحكومة غير جادة بوضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد أمن الوطن والمواطن، ويطالب الحكومة بتطبيق القانون على الجميع ومحاسبة المتسببين في هذا العنف، كما يطالب بإطلاق يد القضاء ليقوم بدوره المأمول، ويذكر الحزب بجريمة حرق مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في المفرق في عام 2011، حيث لم تقم المحكمة حتى اليوم باستدعاء الفاعلين ومحاسبتهم رغم وجود شكاوى وأسماء بعض من شارك في تلك الجريمة النكراء .اضافة اعلان


واستهجن الحزب إقرار المجلس لقانون يمنحهم راتباً تقاعدياً مدى الحياة أسوة بالوزراء، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من أعباء الخزينة العامة للدولة، ويرى الحزب أن هذا القرار جاء على حساب مقدرات الدولة، وفي ظل تجاهل الحكومة والنواب لمطالب المعلمين بعلاوة التعليم، وتآكل رواتب ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية، وتفاقم مشكلتي البطالة والفقر، وفي ظل التأكيدات الرسمية بأن الخزينة تعاني من عجز متنامي ومديونية عالية .

وأكد الحزب على ضرورة قيام الحكومة، والشركات الكبرى في لواء الهاشمية/ محافظة الزرقاء بالمحافظة على أرواح المواطنين وعدم تعريض حياتهم للخطر في ظل تسريبات للغازات السامة في المنطقة، ويطالب الشركات الكبرى بضرورة الالتزام بمعايير الصحة العامة والسلامة المهنية، ويطالب الحكومة بمخالفة الشركات المخالفة، والطلب اليها تركيب وحدات استخلاص للغازات السامة حفاظ على صحة القاطنين في المنطقة .

ودان الحزب تلكؤ السلطة الفلسطينية وتأخرها في تقديم دعاوى أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل في حرب غزة. ويستهجن إصرار السلطة المتعمد على تأخير التوقيع على اتفاقية روما التي تخولهم ملاحقة الصهاينة المجرمين لدى المحاكم المختصة بجرائم الحرب .