العمل الاسلامي يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتجاوز الأزمة

الوكيل- طالب حزب جبهة العمل الإسلامي بتشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات تحظى بثقة شعبية حقيقية، لتدير حوارا جادا حول اصلاحات حقيقية، تخرج البلد من أزمته.اضافة اعلان


ونوه في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحزب إلى أن ثلثيّ المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع قاطعوا الانتخابات النيابية، حيث امتنع عن التسجيل ثلث الشعب الاردني الذين يحق لهم الاقتراع، فيما قاطع الانتخابات وفق الارقام الرسمية 44% من المسجلين.

وتاليا نص البيان:

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الاعمال خلص المجتمعون الى ما يلي:

أولا : الانتخابات النيابية: جرت الانتخابات النيابية يوم الاربعاء الواقع في 11 ربيع الاول 1434هـ الموافق23-1-2013 م وقد حرصنا في حزب جبهة العمل الاسلامي على مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز عبر الوسائل المتاحة والتي سنفصل فيها في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لاحقا، وتأكد لدينا ما يلي:

1- جرت الانتخابات في غياب توافق وطني، ووفقا لنظام انتخابي غير ديموقراطي وغير دستوري، وهو نظام مرفوض من قطاعات واسعة من الشعب الاردني، ومن هنا فقد قاطعها ثلثا الشعب الاردني، حيث امتنع عن التسجيل ثلث الشعب الاردني الذين يحق لهم الاقتراع، وقاطع الانتخابات وفق الارقام الرسمية التي لا نسلم بصحتها 44% من المسجلين.

2- شاب العملية الانتخابية ممارسات خطيرة، في مقدمتها الرشاوى التي سميت بالمال السياسي، والتي تسببت في توقيف عدد من المرشحين ومساعديهم، واستمرار الدعاية يوم الانتخاب، وممارسة اشكال من التزوير والفوضى. كما اتسمت عملية الفرز والاعلان عن النتائج بالاضطراب والتناقض، ما حمل الهيئة على اعادة فرز صناديق القوائم الوطنية والكوتا النسائية وغيرها. وقد أدى ذلك الى احتجاجات شعبية واسعة، وأعمال عنف خطيرة تسببت في سفك الدماء، وقطع الطرق، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

3- كرست النتائج حضور نسبة كبيرة من أعضاء المجلس السابق، الذي تم حله قبل انتهاء مدته الدستورية، ومن رجال المال والاعمال، الذين حامت حولهم شبهات استخدام المال السياسي. ولم يظهر أثر ايجابي للقوائم الوطنية، التي لم تبن على برامج سياسية، ولم تسمح بتشكيل كتل حقيقية، وبذلك أصبح الحديث عن الحكومة البرلمانية ضربا من الخيال.

4- بعد التأكد من أن المجلس القادم لن يتمكن من تحقيق اصلاح قانوني دستوري، فقد بات لزاما تشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات تحظى بثقة شعبية حقيقية، لتدير حوارا جادا حول اصلاحات حقيقية، تخرج البلد من أزمته.

ثانيا: عبر المجتمعون عن بالغ قلقهم ازاء الاحداث الدامية والمؤسفة التي تشهدها جمهورية مصر العربية. وناشدوا شعب مصر العظيم، والقوى المشاركة في ثورة 25 يناير، ان يدينوا أعمال العنف، وأن يغلبوا المصلحة الوطنية، وأن يتوجهوا الى الحوار الوطني، وألا يوفروا مظلة لأعداء الثورة للانقضاض عليها لاجهاضها. وأكدوا أن مصر العظيمة ستجتاز هذه المرحلة بعون الله تعالى ثم بالمخلصين من أبنائها.

ثالثا: أدان المجتمعون تعنت النظام السوري ودمويته التي أودت بحياة عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، وشردت الملايين الذين يعيشون في اصعب الظروف. وطالبوا الدول العربية والاسلامية بممارسة الضغط على النظام السوري حتى يستجيب لمطالب شعبه، وللحفاظ على وحدة سوريا ارضا وشعبا.

كما أدانوا الدعم الاقليمي والدولي الذي يلقاه النظام السوري من أقطار طالما تغنت بالمبادئ، ولكن المصالح تغلبت لديها على المبادئ والقيم.

رابعا: أدان المجتمعون تعنت الحكومة العراقية في مواجهة المطالب العادلة للشعب العراقي، التي عبرت عنها قطاعات واسعة من الشعب العراقي، كما أدانوا استخدام القوة الذي أدى الى قتل سبعة مواطنين. وأكدوا أن الحوار الجاد على قاعدة المواطنة والحقوق المتساوية والكرامة الانسانية هو الذي يصون وحدة العراق وأمنه، ويمكن من اعادة بناء ما دمرته الحرب والعنف المجتمعي.

عمان في: 15 ربيع الاول 1434 هـ

حزب جبهة العمل الاسلامي
الموافق: 27/ 1 / 2013م