العمل: لا اتفاقيات قطاعية لمنح السوريين تصاريح عمل مفتوحة

اكد الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان أولوية التشغيل في مختلف القطاعات والمهن التي تنضوي تحتها هي للأردنيين، وان وزارة العمل اتخذت جملة من الإجراءات منذ شهر حزيران العام الماضي تصب في مصلحة تشغيل الأردنيين منها وقف الاستقدام واغلاق عشرات المهن وتخصيصها فقط للأردنيين وإعادة هيكلة التعليم المهني والتقني وفق اطار اعتمدته الحكومة وخصصت له مبالغ مجزية بهدف رفع مستوى العمالة المحلية الوطنية، اضافة الى توقيع اتفاقيات قطاعية ثنائية مع القطاع الخاص والاتحادات والنقابات بهدف تقنين نسب العمالة الوافدة وزيادة نسب تشغيل الأردنيين.اضافة اعلان


وبين الخطيب ان البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي أقرته الحكومة وخصصت لة نحو 100 مليون دينار أردني وتعمل على تنفيذه وزارة العمل سيعمل على توفير فرص عمل مناسبة للاردنيين خلال السنوات الخمس القادمة، في ست قطاعات، حيث انهت وزارة العمل توقيع الاتفاقيات مع الشركاء في القطاع الخاص للبدء في تنفيذ البرنامج وتم افتتاح وحدة متابعة مدعومة من منظمة العمل الدولية لمتابعة التنفيذ.


وشدد الخطيب ان وزارة العمل في سعيها لتخفيض نسب العمالة الوافدة وزيادة نسب تشغيل الاردنيين لا تفرق بين اي عامل من اي جنسية، فالعمالة الوافدة ومنها السورية مسموح ان تعمل في القطاعات غير المغلقة امامهم والتي لا يوجد عليها اقبال كثير من الاردنيين،مؤكدا عدم وجود اي اتفاقية ثنائية او قطاعية لغايات منح العمالة السورية تصاريح عمل حرة او مفتوحة....وان ما ينطبق على العمالة الوافدة ينطبق على العمالة السورية.

وأضاف الخطيب ان هناك قرار من مجلس الوزراء في شهر نيسان العام الماضي باعفاء السوريين من رسم تصاريح العمل ويستوفي منهم مبلغ 10 دنانير رسم تدقيق، وان هذا الامر جاء بعد مؤتمر لندن لتسهيل حصول السوريين على تصاريح العمل ضمن المهن المسموح بها فقط كغيرهم من العمالة الوافدة وليست مهن حرة او مفتوحة.