الفساد الإداري في شركة مياهنا // الحلقة الثانية

الوكيل - مجدي الباطية - في حلقتنا الثانية حول المخالفات الادارية في شركة مياهنا ، نفتح اليوم ملف ابار الحسبان ، ونطرح بعض الاسئلة ، التي نتركها برسم الاجابة من الشركة.اضافة اعلان


فمشروع ابار الحسبان وعددها 5 ، والتي كلفت الدولة اكثر من 2 مليون دينار ، حيث تم حفر هذه الابار عام 2009 من قبل شركة مجموعة الموقع المملوكة للسيد 'وهدان عويس' .

وكان معلوماً ان نسبة الاملاح الذائبة في مياه هذه الابار 6000tds وذلك من خلال وجود بعض الابار القديمة بنفس الموقع والتي يعرف من خلالها ملوحة هذه المياه

والتي من المفروض ان تتم معالجتها في محطة تحلية الزارة والتي لا يمكن ان تستقبل مياه بنسبة اكثر من 1200tds

والاسئلة الخطيرة هنا :

- لماذا تم الحفر رغم العلم الاكيد انهم لن يستفيدوا منها بسبب ارتفاع الـ tds ?

- لماذا لم يتم الاستفسار من الخبراء الاجانب من شركة ( morgenty) الذين كانوا يشرفون على تشغيل محطة الزارة انذاك قبل حفر هذه الابار ؟

- لماذا الاستمرار وحفر 5 ابار ، علماً بأنها بالأساس كانت 3 ابار فقط وبكلفة مليون وربع ، ورفض المهندس كمال الزعبي 'مدير مياهنا انذاك' زيادة عددها الا انه تم الاصرار من قبل مسؤولين اخرين على ان يتم حفر 5 ابار ، وكان هذا سبب الخلاف الرئيسي بينهما ؟

- من هو صاحب القرار بحفرها ؟

فيما بقيت هذه الابار على حالها ، دون ان يتم الاستفادة منها على الاطلاق الى ان تم اغلاقها في اواخر عام 2012 اذ ان الـ usaid رفضوا استقبال هذه المياه في محطة الزارة لتحلية المياه لانها ستتلف الاغشية والمعدات في محطة تحلية الزارة ولا يمكن استقبال مياه بهذه الملوحة على الاطلاق في هذه المحطة التي كلف انشائها الملايين الكثيرة لتزويد المياه للعاصمة.

وفي ذات النسق علم موقع الوكيل الاخباري ان ديوان المحاسبة قام بإرسال استيضاح الى شركة مياهنا عن اسباب حفر هذه الابار رغم العلم بأن نسبة الاملاح الكلية مرتفعة جدا في الحوض المائي هناك من خلال البئرين التي تم حفرها سابقا من قبل سلطة وادي الاردن .

وقام مدير شركة مياهنا بتشكيل لجنة من مياهنا للرد على ديوان المحاسبة ، وكان اهم اعضاء هذه اللجنة ' مدير العمليات م. غازي ، ومدير الخدمات م. جريس' فأصدروا تقرير بإخلاء مسؤولية اي احد .

فرفض ديوان المحاسبة هذا التقرير بإعتباره غير محايد ، وان هناك ايادٍ خفية وراء حفر هذه الابار ، فأعادوا هذا التقرير مرفوضاً الى وزير المياه ، ومازال الموضوع معلق في مكتب الوزير .