القانونية النيابية تقر مبدأ التقاضي على درجتين وانشاء محكمتين اداريتين ابتدائية وعليا

الوكيل - استكملت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مناقشة واقرار بعض مواد مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014.اضافة اعلان


وقال النائب العودات ان اللجنة اقرت عددا من مواد المشروع بعد ان استمعت الى آراء ووجهات نظر عضوي اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اسامه الملكاوي وعبد الشخانبة ورئيس المجلس القضائي هشام التل ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس محكمة العدل العليا خليفة سليمان ورئيس ديوان التشريع والراي نوفان العجارمة ورئيس النيابة العامة الادراية باسل ابو عنزه وعدد من ذوي الاختصاص.

واشار الى ان حضور اعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان يؤكد العلاقة التكاملية مابين المجلسين للخروج بالتشريع بدرجة عالية من الجودة.

وقال ان مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014 جاء استجابة للتعديلات الدستورية التى جرت مؤخرا واخذت بعين الاعتبار مبدأ التقاضي على درجتين بحيث يشكل ضمانة لحقوق الافراد وحرياتهم من ان تمس او تصادر عند قيام الادارة بممارسة نشاطها الاداري، وفي مقدمتها اصدار القرارات الادارية اذ ما اعتورها عيب يجعلها محلا للطعن او الألغاء.

واشار الى ان المشروع تضمن النص على انشاء محكمة ادارية ابتدائية تشكل من ثلاثة قضاة ومحكمة ادارية عليا تشكل من خمسة قضاة كما اصبحت قرارات المحكمة الإدارية الابتدائية محلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا وتنظر المحكمة العليا في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.

كما نص القانون على معالجة القصور في التشريع المعمول به حاليا وقوننة الكثير من الاجتهادات التي استقر عليها قضاء محكمة العدل العليا واصبحت الان جزءا من مشروع القانون.

واوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات انه تم وفق مشروع القانون منح القاضي الاداري سلطة القضاء الكامل فيما يتعلق في الطعون المتعلقة في الزيادات السنوية والرواتب والعلاوات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين كما وسع القانون ولاية المحكمة بشأن طعون الموظفين بأن اضاف الى القانون الحالي طعون الموظفين بقرار التكليف.

ولفت الى ان مشروع القانون سلب صلاحية القضاء الاداري في الفصل بدستورية القوانين والانظمة بنوعيها المستقلة والتنفيذية مع اعطاء القضاء الاداري صلاحية الرقابة على مشروعية الانظمة التنفيذية في حال صدورها بالمخالفة لأحكام القانون الذي صدر بمقتضاه.

كما جعل القانون جزاء مخالفة القانون للنظام، هو الألغاء وليس وقف العمل به كما هو الحال في القانون الحالي وان كان الغاء ووقف العمل يتساويان من الناحية العملية.

الى ذلك اقرت ذات اللجنة في اجتماع منفصل مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013.

وقال العودات ان اللجنة تسعى من خلال اقرارها لمشروع القانون الى الوصول الى قانون عصري يعالج جميع الثغرات التي من شأنها تحقيق التوازن والعدالة والمحافظة على مكتسبات النقابة ورفع سوية المهنة في ظل التزايد المستمر في أعداد المحامين.

بترا