القانون والمواطنة

حتى وقت قريب ظل الأردنيون يتداولون قصص سرقات السيارات، في محاولة لـ'فكفكة' لغزها، أمام القصور الرسمي والقانوني في معالجة أسباب المشكلة التي وصلت حد الظاهرة المقلقة للمجتمع.اضافة اعلان

'الغد' نشرت سلسلة من القصص حول حوادث سرقة سيارات اضطر أصحابها لدفع ثمنها أو جزء منه لاستردادها، مستسلمين لضعف الجهات المعنية عن استرداد حقوقهم، ومضطرين لمقايضة اللصوص.
ظلت المشكلة تكبر حتى وقت قريب، وساعد في لفت النظر اليها جهود الإعلام الذي ظل يتداولها ويحذر من مخاطرها على السلم والأمن المجتمعي، وزعزعت المشكلة الثقة بالدولة التي تعجز عن حماية حقوق مواطنيها.
التقصير كان متعدد الجوانب، والقصور التشريعي ساهم بتنامي المشكلة، في ظل عقوبات غير رادعة؛ اذ لا تتجاوز العقوبة، التي تلحق بالسارق أو من يفاوض صاحب المركبة المسروقة، الحبس مدة شهر، استنادا لقانون العقوبات المطبق، والذي يعتبر سرقة المركبة 'استعمالا لمال الغير دون رضاه'.
اليوم، الحال بدأت تختلف عندما قررت الجهات المعنية وضع حد لاستقواء البعض عليها وعلى المواطن، وشنّت حملات أمنية جدية في ملاحقة السارقين، وتمكنت خلال فترة وجيزة من القبض على المئات منهم، ما أدى إلى تراجع عدد السرقات بشكل ملحوظ.
وثمة أداة جديدة تسعى مديرية الأمن العام إلى تفعيلها، وهي الأداة القانونية التي تفرض عقوبات تناسب الفعل وتساعد في تقليص عدد الجرائم من هذا النوع، من خلال تعديل قانون العقوبات الموجود اليوم لدى النواب.
معالجة قصور القوانين خطوة ضرورية، وإدخال تعديلات مهمة على القانون سيحدث فرقا أيضا، فبدلا من الحبس شهرا واستبداله بغرامة، سيتم تبعا للتعديل الجديد معاقبة كل من يقدم على سرقة سيارة بالأشغال الشاقة المؤقتة، مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإذا وقعت السرقة على قطع السيارة أو مكوناتها أو لوازمها، فلا تقل عقوبة الحبس عن سنتين، وفي حال استخدام الأسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة أشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.
بالنتيجة، حماية حقوق الناس وتحصينهم من الاعتداء مرهون بوجود قوانين رادعة، وأهم من ذلك تطبيق التشريع على الجميع بعدالة ودون استثناءات.
وظاهرة سرقة السيارات لا تختلف كثيرا عن الاعتداءات على المياه وسرقتها بمئات الآلاف من الأمتار المكعبة التي كان من الأولى أن يشربها الأردنيون بدلا من كونها تجارة حققت أموالا طائلة لمن سرقوها دون وجه حق.
سرقة الكهرباء والمنازل لا تقل أهمية، فتكاثر عدد الجرائم والاعتداءات على الناس خلال الفترة السابقة، دون بذل جهود للحد منها، أفقد الناس الإيمان بفكرة الأمن والأمان التي طالما تغنينا بنا.
اليوم نمتلك فرصة ذهبية لإعادة الثقة بالدولة، وقدراتها على تطبيق القانون وفرض سطوته، دون تطاول من هنا وهناك.
اقتلاع العقلية التي بدأت تسود بإمكانية التطاول على الغير وحقوقهم، صار مطلبا شعبيا، خصوصا أن الانتهاكات تتم أحيانا من شخصيات معروفة في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
اليوم، يتداول الناس حديثا عن تطاول أحد النواب على خط مياه رئيسي، بما يجعله يسيطر على المياه ثم يبيعها بأسعار تجارية، أمام أعين الأجهزة التنفيذية، وصمت من الحكومة!
سمعة الأردن كبلد يحترم سيادة القانون على المحك، وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية دعم المساعي الرامية لتحقيق هذا الهدف، دون خضوع لأية ضغوطات مهما كان مصدرها ونوعها من أجل تطبيق القانون.
الأردنيون أمام القانون سواء، وفوائد تطبيقه على الجميع بعدالة لا تتوقف عند استرداد هيبة الدولة، بل زرع مواطنة حقيقية نحن بأمس الحاجة إليها.