القتلى يتزايدون .. وأعضاء "مجلس الأمن" يتشاورون

تجري مشاورات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تبني مشروع قرار كويتي- سويدي بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا.

ويهدف القرار إلى إتاحة مهلة لمدة شهر من أجل إيصال المساعدات الغذائية وإغاثة المدنيين في الغوطة الشرقية لدمشق الذين يتعرضون لوابل من القصف الجوي، مما أسفر عن مقتل المئات.

إقرأ المزيد : الغوطة .. جد يواري حفيده التراب: ادفنوني معه (فيديو)

ويحاول المجلس الاتفاق على صيغة من أجل تمرير القرار دون معارضة روسيا التي استخدمت حق النقض الفيتو 10 وحدها أو بالاشتراك مع الصين لحماية الحكومة السورية من قرارات إدانة.

ويأتي ذلك ، على وقع ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات التي تشنها قوات النظام السوري منذ مساء الأحد على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق الى 500 مدني على الاقل بينهم 121 طفلاً، وفق ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.

ووثق المرصد ظهراليوم السبت مقتل 492 مدنياً، إلا أن الحصيلة ارتفعت بعد مقتل ثلاثة مدنيين جدد وانتشال جثث خمسة أشخاص من تحت الأنقاض، هم أم واطفالها الأربعة قتلوا قبل اربعة ايام في بلدة عين ترما.

وفيما يلي عرض لقرارات مجلس الأمن التي نجح في تمريرها بعد اتفاق الدول الدائمة العضوية.

القرار 2042 (14 أبريل 2012)

يطلب القرار من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب أن تكون 'كاملة من دون عقبات وفورية'، كما يشير القرار إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.

كما تطالب الدول الـ15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي إلى سوريا كوفي عنان.

القرار 2043 (21 أبريل 2012)

صدر القرار بإجماع الأعضاء كافة ونص على تخويل الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال 300 مراقب عسكري مبدئيا على أن يكونوا غير مسلحين لمدة 3 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا والنظر في التزام سائر الأطراف بخطة عنان للسلام.

القرار 2059 (20 يوليو 2012)

وافق مجلس الأمن بالإجماع على تجديد ولاية بعثة المراقبة في سوريا لمدة 30 يوما.

القرار 2118 (27 سبتمبر 2013)

أصدر المجلس قرارا بالإجماع نص على نزع السلاح الكيماوي السوري.

القرار 2139 (22 فبراير 2014)

أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد موافقة كامل أعضائه الخمسة عشر، ونحو شهرين من المداولات داخل أروقة الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن ولوكسمبرغ وأستراليا.

القرار 2165 (14 يوليو 2014)

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا كرر فيه مطالبته لجميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، بالامتثال الكامل والفوري لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

القرار 2209 (6 مارس 2015)

يدين قرار مجلس الأمن أي استخدام للمواد الكيميائية كسلاح في الحرب الأهلية السورية ويهدد باستخدام القوة إذا استخدمت الأسلحة الكيميائية مرة أخرى في الصراع.

وصدر القرار بتأييد 14 عضو مع امتناع عضو واحد وهو فنزويلا عن التصويت.

القرار 2254 (18 ديسمبر 2015)

يطالب القرار جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث القرار جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل يناير 2016.

يتم استثناء مجموعات تعتبر 'إرهابية'، بما في ذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة، بحيث تستمر الأعمال العسكرية ضدهما.

ونص القرار أيضا على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، والعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً، في إطار عملية تحول سياسية بقيادة سورية.

القرار 2268 (26 فبراير 2016)

دعا القرار إلى وقف أعمال القتال، والسماح بوصول العاملين في مجال المساعدة الإنسانية إلى سوريا.

القرار 2314 (31 أكتوبر 2016)

نص القرار على توسيع ولاية آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

القرار 2319 (17 نوفمبر 2016)

نص القرار على تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لسنة أخرى.

القرار 2328 (19 ديسمبر 2016)

نص القرار على إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق لمراقبة عمليات الإجلاء المدنية من حلب.

القرار 2332 (21 ديسمبر 2016)

قرر مجلس الأمن تجديد الإذن بتقديم المعونة عبر الحدود في سوريا حتى 10 يناير 2018.