القيادة الفلسطينية ترفض اتفاقا مرحليا يبقي الاحتلال

الوكيل - رفضت منظمة التحرير الفلسطينية، أي اتفاق مرحلي أو جزئي يبقي الاحتلال الإسرائيلي في الاغوار او المعابر، بينما تحدث وزير إسرائيلي عن ضم المنطقة 'ج' في الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة ويقيم فيها غالبية من المستوطنين اليهود.اضافة اعلان

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة، لـ'الغد'، من فلسطين المحتلة، إن 'القيادة الفلسطينية درست كل الاحتمالات، ومنها احتمال اتفاق الإطار أو إعلان المبادئ، وأعلنت رفضها له تماماً'.
وأضاف أن 'الجانب الفلسطيني يرفض وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار وإبقاء السيطرة على المعابر'، بعد توقيع اتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق المطروح أميركياً.
وأوضح أن 'اتفاق الإطار مرفوض، أسوة بالموقف من بقاء قوات الاحتلال في الأغوار لفترة انتقالية'، مطالباً 'بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، ووقف الاستيطان ومعالجة كل قضايا الوضع النهائي'.
ودعا 'الولايات المتحدة إلى عدم تقديم المكافآت للاحتلال على حساب الفلسطينيين'، وأنها 'إذا أرادت تحسين العلاقات الثنائية الأميركية – الإسرائيلية فلتقم بذلك من رصيدها وليس من حقوق الشعب الفلسطيني'، بحسب قوله.
ولفت إلى أن 'اتفاق أوسلو يحوي نصوصاً واضحة حول قضايا الوضع النهائي، مصحوباً بالاعتراف الدولي بإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة'.
وتحدث بأن 'هناك قرارات واضحة بشأن إقامة الدولة يتطلب تنفيذ الاحتلال لها'، لافتاً إلى أن 'أوسلو نص على إقامة الدولة خلال فترة انتقالية تنتهي في العام 1999، ولم ينفذ من ذلك أي شيء حتى الآن'.
وزاد 'لقد دخلنا اليوم في تعقيدات جديدة في وقت يضيف فيه الاحتلال شروطاً جديدة تعبر عن عدم رغبته بالسلام وعدم إيمانه بحل الدولتين'.
وأوضح أن 'الجانب الفلسطيني ذهب إلى المفاوضات، رغم المعارضة الشعبية والسياسية، مقابل الاعتراف بحدود 1967، إلا أن سلطات الاحتلال أرادت البدء بالملف الأمني وتقديمه على القضايا الأخرى'.
ورأى أن وزير الخارجية الأميركية جون 'كيري يعبّر عن تفاؤل غير موجود، عند حديثه عن الاقتراب من التسوية، مقدراً بمحاولته، لاعتبارات إدارته للملف، البقاء متفائلاً، وعدم الوصول إلى مرحلة الطريق المسدود التي لن تجعل له خياراً إلا بترك الملف'.
ولفت إلى 'عدم حدوث أي تقدم في مسار المفاوضات'، لافتاً إلى 'اجتماع قريب للقيادة الفلسطينية من أجل بحث آخر المستجدات والخيارات المطلوبة في المرحلة القادمة'.
وقال بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف المؤيد للاستيطان في الاراضي المحتلة للاذاعة العامة 'افضل تطبيق السيادة الإسرائيلية في المنطقة التي يقيم فيها 400 الف مواطن (مستوطن إسرائيلي) وفقط 70 الف عربي'.
وتشكل المنطقة ج 60 % من مساحة الضفة الغربية وتخضع بشكل كامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
وقال الموقع الإلكتروني للقناة العاشرة الإسرائيلية الخاصة ان وزارة المالية قررت منح ما يعادل 26 مليون دولار اضافية للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بعد ان كانت قررت في السابق اقتطاع تمويل من هذه المشاريع.
واعتبر بينيت أن إسرائيل ليس لديها سوى 'نصف شريك' في السلام وهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي لا يسيطر على قطاع غزة. وأضاف أن 'كل هذه (المفاوضات) عبارة عن نكتة. الامر يبدو وكاننا نناقش شراء سيارة مع نصف المالكين فقط'.
في غضون ذلك، قلت مصادر إسرائيلية، أمس، إن المخطط الأميركي لما يسمى بـ'الترتيبات الأمنية' في ظل الحل الدائم، يتجاوب مع غالبية تطلعات إسرائيل، إلا أن وزير الحرب موشيه يعلون أعلن رفضه للمخطط، ودعا إلى بقاء جيش الاحتلال في سائر أنحاء الضفة الغربية، حتى في ظل الحل الدائم.
ويقضي المخطط الأميركي الذي عرضه وزير الخارجية دون كيري على الرئيس محمود عباس، ورفضه لأنه يبقى على احتلال الضفة، باستمرار وجود جيش الاحتلال على طول نهر الأردن، على أن يتم تخفيف قوات الاحتلال تدريجيا، وأن تدار المعابر الدولية، بطاقم إسرائيلي فلسطيني، وربما بمشاركة أميركية. ونقلت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية عمّن وصفته بـ'موظف إسرائيلي كبير'، قوه إن الحديث 'يدور عن فترة زمنية يبقى فيها وجود عسكري إسرائيلي على طول نهر الاردن، أكثر من 3 إلى 4 سنوات'.
وأشار موظف إسرائيلي كبير اطلع على تفاصيل الاقتراح إلى أن الولايات المتحدة تبنت الموقف الإسرائيلي المبدئي في موضوع أهمية الترتيبات الأمنية كشرط للتقدم في المفاوضات.
وزعم وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل أن يغادر إسرائيل يوم الجمعة الماضي، ان حل مسألة الأمن هو موضوع مركزي في نظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كي يتمكن من التقدم في مواضيع اخرى في المفاوضات مع الفلسطينيين.
ويقول الاقتراح الأميركي إن الدولة الفلسطينية ستكون مجردة من السلاح الثقيل، ولكن يمكنها الاحتفاظ بقوة أمن قوية لغرض الأمن الداخلي ومكافحة ما يسمى بـ'الإرهاب'.
واقترح الأميركيون الاشراف على تجريد الدولة الفلسطينية بواسطة طلعات الطائرات بدون طيار من الجيش الأميركي لغرض التصوير، على نحو يشبه طلعات الرقابة الأميركية على اتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسورية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وحسب الاقتراح، فإن معابر الحدود على طول نهر الأردن ستكون بسيطرة مشتركة لإسرائيل والفلسطينيين مع امكانية تمثيل أميركي. مع ذلك، فإن الاقتراح يستوجب اخلاء جيش الاحتلال من معظم اجزاء الضفة الغربية باستثناء غور الاردن، ولا يسمح لإسرائيل بحرية العمل داخل اراضي الدولة الفلسطينية لغرض تنفيذ مطاردات او احباط عمليات.
كما تضمن الاقتراح استعدادا أميركيا لاستثمار مليارات الدولارات في تحسين القدرات الاستخبارية الدفاعية والهجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لاعطاء جواب تكنولوجي على اخراج القوات من معظم أراضي الضفة.
وقالت مصادر أميركية، إن 160 خبيرا أمنيا ودبلوماسيا أميركيا عملوا على بلورة الخطة. وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الرد الإسرائيلي الرسمي جاء غامضا، إذ أن بنيامين نتنياهو 'راض عن اجزاء من الاقتراح، ولا سيما في مسألة الوجود الإسرائيلي على طول نهر الأردن، الا انه عرض عدة تحفظات وأعرب عن شكوك بشأن استعداد الفلسطينيين لقبول الاقتراح'.
وفي المقابل، فإن وزير الحرب موشيه يعلون يتحفظ على معظم بنود الاقتراح الأميركي، خصوصا اخلاء جيش الاحتلال لمعظم مناطق الضفة. ويعتقد يعلون انه على جيش الاحتلال أن يحافظ على حرية عمل مطلقة في اراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية وذلك لإحباط العمليات. اضافة إلى ذلك، يتحفظ يعلون على كل وجود فلسطيني في معابر الحدود.
بينما أبدت وزيرة القضاء، ومسؤولة ملف المفاوضات تسيبي ليفني موقفا مؤيدا للخطة، فقد اشارت إلى أن الصيغة الأميركية تعطي لإسرائيل جوابا على قسم كبير من مطالبها الأمنية. وتعتقد لفني بانه من غير الواقعي التفكير بان تحصل إسرائيل على كل مطالبها وتتمكن من الدفع إلى الأمام بالخطوة السياسية مع صفر مخاطر.-(وكالات)