الكويت تتجه لشراء قروض المواطنين المتعثرين بـ3.5 مليار دولار

الوكيل - بات مشروع 'شراء قروض المواطنين الكويتيين وإسقاط فوائدها' قاب قوسين أو أدنى من اعتماده كقانون في البرلمان الكويتي. فقد اتفقت الحكومة مع اللجنة المالية البرلمانية على صيغة شبه نهائية لحل الملف الذي شهد سنوات من الشد والجذب.اضافة اعلان


وتقضي الصيغة بإنشاء صندوق حكومي يشتري قروض المواطنين في البنوك المسحوبة قبل نهاية مارس 2008، وهي الفترة التي ارتفعت فيها الفائدة المركزية أكثر من 10 مرات، ثم إعادة جدولة القروض على المواطنين من دون فائدة.
وفي لقاء مع 'العربية' قال النائب ناصر المري العضو في اللجنة المالية والبرلمانية، 'إن اللجنة المالية ستعتمد كل القروض التي أخذت قبل مارس 2008، وبدون السقف الزمني الذي تم الحديث عنه سابقاً وهو يناير 2002، مشيراً إلى أن اللجنة وجدت أن القروض المأخوذة قبل تاريخ يناير 2002 قليلة العدد، لذا فارتأت أن يشمل كل المقترضين.
وأوضح أن تحديد تاريخ نهاية مارس 2008، تم تحديده لأن البنك المركزي قام في مطلع أبريل 2008 بوضع ضوابط قوية قللت من قدرة البنوك على إيقاع الضرر بالمستهلكين، أو فرض فوائد وعمولات مبالغ فيها.
وأكد المري أن القانون يشمل جميع العملاء في جميع البنوك، متوقعاً أن تكون هناك مكرمة أميرية لمن لا يستفيدون من هذا القانون سواء من قاموا بسداد قؤوضهم أو من لم يحصلوا على قروض من الأساس.
ويعقد الأحد المقبل اجتماعاً بين اللجنة والحكومة يفترض أن يحسم الملف.
وتقول صفاء الهاشم، النائبة ومقررة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، إن البنك المركزي اعترف في اجتماعات سابقة للجنة بأن البنوك الكويتية رفعت الفوائد بدرجة غير مستحقة على المواطنين في الفترة المذكورة، لدرجة أنهم لم يتمكنوا من دفع أصل الدين. وتضيف: 'وصلت الفوائد أكثر من 9% وهو أمر مبالغ فيه'.
3.5 مليار دولار قروض
وحسب بيانات أعلنتها اللجنة المالية فإن حجم القروض المتوقع شراؤها مع فوائدها تقارب المليار دينار أو 3.5 مليار دولار، وهي تخصّ 66555 قرضاً. والقروض محل الجدل هنا هي الاستهلاكية التي تُعطى من البنوك الكويتية بآجل 5 سنوات، والمقسطة التي تُعطى بآجال 15 سنة وغالبيتها تذهب لأغراض السكن الخاص.
ويعلّق جاسم السعدون، رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، أن المشروع الحكومي- البرلماني يفتقر إلى أسس العدالة، 'فإذا كان الطرفان يتحدثان عن 66555 مقترضاً فهؤلاء يشكلون 19% من المقترضين، أما إذا كانا يتحدثان عن 66555 قرضاً، فهي تشكل 12% من حجم القروض'. ويضيف: 'أيضاً ثمة خلاف على فترات التسديد، فهناك من سدّد قروضه وهناك من يسدد، والفترات متباينة بين قروض لأجل 5 سنوات وأخرى لأجل 15 سنة.. كل ذلك يجعل من الأمر غير فني وغير عادل'.
لكن النائب المري يرى أن 'هناك منحة أميرية متوقعة تقارب 1000 دينار كويتي أو 3.5 آلاف دولار لمن لم يستفيدوا من الصندوق'.
غير أن السعدون يعتقد أن الحكومة تجري صفقة سياسية مع النواب، خصوصاً أن هناك معارضة سياسية غير ممثلة في البرلمان الحالي. ويرى السعدون أن هناك 3 أطراف في هذا الملف هم: المقترضون والبنوك والبنك المركزي، ويفترض إذا أخطأ أحدهم أن يتحمل المسؤولية. ويتساءل: 'لماذا تتحمل الخزانة العامة والمواطنين الآخرون غير المقترضين خطأ هؤلاء؟'، ويضيف: 'هناك مَنْ لم يقترضوا لأسباب عدة أقلها لأنهم حصيفون ومسؤولون ويعرفون كيف يديرون أمورهم المالية، فلماذا نعاقب هؤلاء؟ وأي قيم نريد ترسيخها في المجتمع بعد ذلك؟'.
من يتحمل الفائدة؟
وتقول النائبة الهاشم إنه يفترض أن تتحمل البنوك الأخطاء، وأن البنك المركزي سبق أن غرّمها ما يقارب 180 مليون دينار بسبب مخالفات ارتكبتها في هذا الملف وذلك من الأعوام 2005 الى 2008. لكن الهاشم تستدرك بأن البنوك هي عصب الاقتصاد الوحيد القوي المتبقي حتى الآن بعد أن تأثرت بشكل سلبي معظم المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد بش لأسباب سياسية أو بسبب تداعيات الأزمة المالية، وأن أي ضربة جديدة لهذا القطاع لن تلبي طموح الكويت في التحول الى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وتضيف: 'في اجتماعنا أمس مع وزير المالية قال إن الخزينة العامة ستتحمل تكلفة فوائد القروض'.
ولم تدلُ البنوك بدلوها حتى الآن في آخر ما توصلت إليه اللجنة البرلمانية مع الحكومة في هذا الملف، وفي اتصال مع مصادر مصرفية عدة، اعتبر بعضها أن 'المسألة سياسية بحتة وهي محاولة لزج الاقتصاد في الأتون السياسي'، بينما آخرون اعتبروها 'غير عادلة وغير فنية'. وكانت معلومات مسربة أمس أظهرت أن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أبدى تحفظه على المشروع.
ومع أن البنوك يفترض أن تكون المستفيدة الأكبر من هذا المشروع، حيث ستتحمل الدولة عبء إدارة القروض المجدولة عبر الصندوق، إضافة الى أنها ستسدد قيمة الفوائد للبنوك، إلا أن المراقبين يرون أن هناك أسباباً أخرى تؤدي الى رفض معظم البنوك ومن خلفها البنك المركزي لهذا الملف، ولأنه ضمنياً هو إقرار حكومي بخطئها وخطأ البنك المركزي المراقب.
وكانت المعارضة السياسية غير الممثلة في البرلمان الحالي قد أطلقت سابقاً مقترحات قوانين عدة لإسقاط الفوائد والقروض، وواجهت تهماً بأن مقترحاتها تبدد الثروة.
ويقول علي الدقباسي، نائب سابق معارض، إن 'المشروع الجديد بين الحكومة واللجنة المالية مازال مجرد فكرة، ويستغل كورقة سياسية وليس اقتصادية لاستغلال لحاجات الناس'. لكن الدقباسي يستدرك بأن أي حلّ لمصلحة المواطنين فإن المعارضة لن تقف في وجهه.
العربية . نت