«اللامركزية» تتصدر مجدداً

كانت الأوساط تتوقع رد جلالة الملك لمشروع قانون اللامركزية بنسخته التي خرجت من مجلس الأمة بجلسته المشتركة .اضافة اعلان

رغم التنبيهات ومنها مطالعة قدمها رئيس الوزراء خرج القانون من الجلسة المشتركة بثغرة دستورية واضحة , لم تكن مخالفة عادية فحسب بل جردته من روحه الأساسية التي من أجلها وضع وهي منح مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ومن دونها فلا معنى للامركزية ولا لقانونها فالمجالس بوضعها الراهن تفي بالغرض .
لا غرابة أن يقاوم مشروع القانون من عشاق المركزية , لكن المستغرب أن يقاومه الشاكون من سوء توزيع مكتسبات التنمية وممن يرفعون لواء تهميش المحافظات , من حماة المكتسبات بوضعها الراهن , وهو ما حدث عندما طرح المشروع أول مرة في عام 2005 .
لا يخفي نواب ورؤساء بلديات مخاوفهم من المشروع الذي يحمل في طياته أدوارا جديدة للاعبين جدد سيؤدي ذلك الى تراجع الأدوار المختلطة بين الخدمي والسياسي والاقتصادي..
خلال الأسابيع التي سبقت الجلسة المشتركة دفع عدد من مناهضي القانون بوجهات نظرهم, ووزعت شخصيات وازنة مطالعات قانونية وأفكار تحذر من منح المجالس صلاحيات واسعة وإستقلالية وكان الهدف على ما يبدو خلق رأي عام مضاد ظنا بأنه سيسهم في التأثير على صانع القرار وصاحب الفكرة بأن الرأي العام والشعب غير جاهز لمثل هذه الفكرة التي تستهدفه أساسا وأن الرجوع عنها وتأجيلها ممكن في الوقت الراهن لأنها مرفوضه .
نجح ذلك في عام 2005 عندما طرحت الفكرة أول مرة وأرجأت العملية لسنوات لكنها لم تغب وظل الحديث عنها دائرا , وكما كان الرأي العام مخالفا لآراء النخب في ذلك الوقت أصبح اليوم ملحا في طلبها .
اللامركزية لن تفتت وحدة الدولة الادارية أوالقانونية فهي تتناول توزيع المسؤوليات الادارية ولا تمس وظائف تشريعية وقضائية وفيها مصلحة شعبية وحكومية ومشاركة المجتمعات المحلية فيها اساسي للنهوض بعملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وصولا إلى تحديث وتطوير البلاد , وإقامة المجتمع المدني المعاصر .
الملك حسم , جدلا كان هيمن على المشهد السياسي المحلي , حول أهداف اللامركزية واستبق محاولات تسييسها وحرفها عن غاياتها التنموية .
في كل مرة يطرح فيه مشروع تقدمي يتم استدعاء مخاوف مزعومة , قد تنجح مرة لكنها لن تستطيع أن تنجح كل الوقت .