المالكين والمستأجرين نظام زيادات نسبية أم نظام بدل اجر المثل؟

الوكيل - المادة 2 - يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي المادة (5) والتي ينص في فقرتها( أ/2) “عند نفاذ أحكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار .

ويستعاض عنه بالبنود (2، 3) وذلك على النحو التالي

مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الأجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر يضاف الى بدل الأجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن أو لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي.

هنا نرى ان القانون قد ألغى اتفاق بدل ايجارالمثل المتفق علية بين المالك والمستاجر بما فيها الدعاوى المنظورة ثم جاء النظام واضاف قاعدة جديدة :-

وهي عدم الاخذ بالنسبة اذا كان اتفاق بدل المثل والذي الغاة القانون بحكم المادة 5/2 اعلى من البدل المحدد بالنسبة والاخذ بالنسبة اذا كان اتفاق بدل المثل اقل من البدل المحدد بالنسبة(بمعنى يؤخد بالنسبةولا يؤخد بها )اي انة يحابي طرفأ على اخر هذا تعارض فاضح مع احكام القانون والتي الغت المادة 5/2 منة المادة 5/أ/2 من القانون السابق . وايضأ مع الدستور حيث تنص المادة 31 من الدستور يشترط في النظام ان لا يتضمن ما يتعارض مع احكام القانون ويعارض المادة 6 من الدستور والتي تنص على مبدأ تحقيق العدل والمساواة وليس المحاباة وقرار المحكمة الدستورية أيضأ والذي ينص ان ايجار المثل ليس البدل العادل لتحديد الاجرة مع وجود بدائل اخرى فهذا النظام الفئوي والظالم قد خالف كلأ من القانون والدستور فالجدير بان يسمى نظام بدل المثل وليس نظام الزبادات النسبية.

هذا بالفعل تخبط ونحن على قناعة تامة بان هذا النظام يعتبر لاغيأ وباطلأ ولا يؤخذ بة نهائيأ وقطعيأ كون ان احكام القانون لها الاسبيقية في التطبيق اذا تعارض النظام معها وكون ان النظام اصبح معرى وبدون اي غظاء قانوني او دستوري .

مجموعة قانونين