المجالي: الارتقاء بقطاع النقل يتطلب المراقبة والتنظيم

الوكيل - ترأس وزير الداخلية حسين هزاع المجالي اجتماعا في مبنى الوزارة اليوم الاربعاء، لمناقشة استخدام المركبات الخصوصية في العمل مقابل الاجر بحضور وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب.اضافة اعلان


واكد المجالي خلال الاجتماع الذي ضم مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل المهندس مروان الحمود ومدراء الادارات المعنية في مديرية الامن العام، ضرورة التوصل الى حل عملي قابل للتطبيق على ارض الواقع للقضاء على ظاهرة استخدام وسائط النقل الخصوصية في نقل الركاب وذلك عبر تفعيل الآليات التشريعية والرقابية وتوعية الركاب والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن الحوادث التي قد يرتكبها سائقو المركبات الخصوصية اثناء نقلهم للركاب من الناحية التأمينية وغيرها.

وبين المجالي إن قطاع النقل يعتبر من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر من مختلف النواحي موضحا إن الارتقاء بهذا القطاع يتطلب المراقبة المستمرة والتنظيم المباشر ومعالجة التغرات التي تعترض مستوى الخدمة المقدمة لتحقيق السلامة المرورية للجميع.

من جهتها حذرت الدكتورة شبيب من خطورة استمرار وسائط النقل الخصوصية باستخدام حافلاتهم لنقل الركاب باعتبارها مخالفة قانونية لشروط استخدام مركباتهم، مشيرة الى ان هذه الظاهرة تنتشر بشكل واضح في المواقع والميادين والتجمعات الرئيسية وامام المدارس.

واشارت الى إن الوزارة تسعى الى اعادة هيكلة منظومة النقل العام لتغطية جميع مناطق المملكة وخاصة التجمعات السكنية الحديثة والمناطق التي تتطلب زيادة في عدد وسائط النقل لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب.

وطالب الحمود بوضع حلول مدروسة وتدريجية للقضاء على هذه الظاهرة تتضمن مناقشة الاسباب ووضع الحلول والبدائل المناسبة وتطبيقها بشكل تدريجي خلال فترة زمنية محددة، مشيرا الى ضرورة المراقبة المستمرة للمناطق المحيطة بمجمعات نقل الركاب وغيرها من المناطق والمواقع التي ينتشر فيها سائقو وسائط النقل الخصوصي.

بدورهم اكد مديرو الادارات المعنية في مديرية الامن العام، إن كوادر الامن العام تولي هذه الظاهرة اهتماما خاصا للحد منها والقضاء عليها وتنفيذ حملات مستمرة وتنظيم مخالفات بحق مرتكبيها حيث وصل مجموع مخالفات عمل وسائط النقل الخصوصي مقابل الاجر خلال الربع الأول من العام الحالي 5267 مخالفة.

وحذروا من بعض النتائج السلبية لهذه الظاهرة وابرزها إن شركات التامين بحسب نظام التامين الالزامي تقوم بالرجوع على المؤمن له وسائق المركبة لدى وقوع حادث مروري اذا كانت المركبة الخصوصية تعمل مقابل الاجر ومتسببة في وقوع الحادث وافتقاد سائقي المركبات الخصوصية للكفاءة والمهارة التي يمتلكها سائقو المركبات والحافلات العمومية وحدوث مشاكل بين سائقي المركبات الخصوصية والعمومية بسبب مضاربة المركبات الخصوصية على العمومية ضمن الاختصاص الذي يعملون به.

واشاروا الى إن البند ج من المادة 16 من نظام التامين الالزامي ينص على 'انه يجوز لشركة التامين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث اذا كان استعمال المركبة لنقل الاشخاص دون إن تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية او مصرحا لها بذلك'.

وعزوا انتشار استخدام المركبات الخصوصية لنقل الركاب مقابل الاجر، الى ضعف قطاع النقل العام وعدم قدرته على تلبية جميع احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة، الى جانب اسباب اقتصادية تتمثل بالفقر والبطالة وعدم توفر فرص العمل.

واقترحوا عدة حلول لهذه الظاهرة وابرزها تحسين الخدمة المقدمة من قبل قطاع النقل العام، وزيادة عدد وسائط النقل العام، وتوفير وسائل النقل عند التجمعات السكنية الحديثة، وتعزيز عنصر المنافسة في تقديم خدمات النقل العام على الخطوط الداخلية والخارجية، وتفعيل نصوص قانون السير ونظام التامين المتعلقة بهذه المخالفة لتكون بمثابة اجراءات رادعة لمرتكبيها.

وفي ختام الاجتماع اشار وزير الداخلية الى ضرورة عقد ورشة عمل في مديرية الامن العام بالتعاون مع جميع الشركاء وامانة عمان الكبرى ووزارة البلديات للبدء بوضع الاجراءات المناسبة وتنفيذها ضمن مدة زمنية محددة وصولا الى معالجة هذه الظاهرة بشكل جذري.(بترا)