المجالي يخرج عن صمته ويكشف إفتراءات أوساط البخيت والطراونه ضد حكومة الخصاونة

الوكيل - القدس العربي : كشف وزير الإتصال والإعلام الأردني السابق راكان المجالي النقاب عن ما أسماه بحقائق ووقائع يحاول البعض تضليل الرأي العام بخصوصها عن تجربة حكومته المثيرة التي ترأسها القاضي الدولي المعروف عون الخصاونة وإستقالت بطريقة دراماتيكية قبل نحو أربعة أشهر.
وقال المجالي أنه لجأ إلى الصمت طوال الأشهر الماضية وتأمل محاولات واضحة للتذاكي على الناس وإختلاق البطولات وتضليل الجمهور لكنه قرر مؤخرا وإثر الجدل الذي يجتاح البلاد بعنوان تعديلات قانون المطبوعات الطازجة أن يتحدث لكشف الحقائق والوقائع كما حصلت مشيرا لإن بعض الملفات ليس من المناسب فتحها الأن لكنها ستفتح دون الخوض بالتفاصيل متعهدا بأن يفعل ذلك.

وقال المجالي: طوال الفترة الماضية إلتزمنا الصمت بإعتباره رد الفعل الأبلغ على ما يجري من إفتئات ضد حكومتنا المستقيلة لكن المسئولية الوطنية تحتم علينا الأن التعليق والرد والتوضيح خصوصا عندما يتعلق الأمر بأكاذيب صريحة يعرضها بعض المسئولين التنفيذيين على المواطنين بإعتبارها حقائق مسلمة في إطارعملية ظلم منهجية تعرضت لها حكومة الخصاونة .

وسجل المجالي في حديث خاص للقدس العربي سلسلة من المفاجآت التي قال بأن الرأي العام لا يعرفها واعدا بالكشف عن المزيد مستقبلا قائلا: فتح الملفات ليس وقته الأن .

والمجالي صحفي معروف ومخضرم وإشكالي في الوقت نفسه وعندما تسلم وزارة الإعلام في عهد حكومة الخصاونة التي إستقالت إثر خلافات معلومة مع مؤسسات مرجعية تميز بالصراحة والجرأة والقدرة الكبيرة على الإشتباك مع الجسم الإعلامي والسياسي والبرلماني.

وتقدم المجالي في حديثه الذي تنشره (القدس العربي) مفصلا في وقت لاحق بمعلومات خاصة من كواليس الحكم لم تكن مألوفة حول بعض الملفات التي رأى أن حكومة الخصاونة وقد كان أحد أبرز أعضاء طاقمها تظلم اليوم بسببها.

وإنتقد المجالي وزارة الرئيس معروف البخيت التي تسلمت حكومته المسئولية منها كما إنتقد حكومة فايز الطراونة التي عينت بعد إستقالة حكومته وقال: نحن إزاء وضع يدعي فيه البعض أنه أنجز أشياء لم ينجزها في الواقع فيما يدعي البعض الأخر أنه سينجز لاحقا.

وقال باللغة العامية الدارجة (حدا بيقول أنه فعل كذا وكذا والأخر يقول سأفعل كذا وكذا).

كلاهما منطق بنيعلى تضليل الرأي العام- يقول المجالي- ويزيد: تلميحات الزميل الناطق الرسمي في الحكومة الحالية تشير لإن القانون الحالي المثير للجدل لتعديلات المطبوعات والذي ينطوي على قيود لحريات الإعلام محصلة موروثة عن حكومتنا بالتوافق مع نقيب الصحفيين وهذا إفتراء مباشر وغليظ.

ووفقا للمجالي أتفق عندما كان وزيرا مع نقيب الصحفيين طارق المومني على مباديء وأجندة تصون حريات الإعلام وتحصنها مختلفة تماما عن تلك التي تبنتها الحكومة الحالية وتحاول الإيحاء بأن حكومتنا لها يد فيها وأوضح: ما كنا نفكر به بخصوص الإعلام في واد وصيغة القانون الجديد في واد آخر تماما ,ومن الظلم القول بأن نقيب الصحفيين يوافق على القانون الحالي.

وكشف المجالي أن القانون الحالي الذي إعتمدته حكومة الطراونه يصنف ضمن قائمة القوانين العابرة للحكومات وقال: جاء هذا القانون من قبل وزارة الثقافة التي كانت مسئولة عن إدارة المطبوعات وقد أوقفناه فورا ولم يبحث إطلاقا لإننا ندرك وجود (جهات) عابرة للحكومات تحاول تمريره منذ أيام حكومة سمير الرفاعي.

ويثير القانون الذي يتحدث عنه المجالي جدلا عاصفا في الأردن دفع الجبهة الوطنية للإصلاح لإعتباره مقدمة ليس فقط لتقييد حريات التعبير بل للتأسيس لحالة طواريء تتراجع تماما عن كل مظاهر الإصلاح السياسي.

وفي واحدة من المفاجآت التي لم تكن محسوبة كشف المجالي النقاب عن أن حكومة الخصاونة دخلت مقر رئاسة الوزراء بعد أداء اليمين الدستورية ولم يكن في جميع أجنحة هذا المقر أي ورقة مكتوبة أو موثقة توحي بأن الحكومة التي سبقتنا قد قررت فعلا صيغة قانون إنتخاب يقوم على ثلاثة أصوات لكل ناخب مواطن.

ويسود إنطباع عام بان حكومة الرئيس معروف البخيت التي سبقت حكومة الخصاونة وضعت قانونا يتخلص من صيغة الصوت الواحد ويقترح ثلاثة أصوات لكل ناخب لكن المجالي يؤكد بأن ذلك لم يحصل إطلاقا حيث لم توجد في ملفات مقر رئاسة الوزراء ولا في ديوان التشريع ولا في أي مكان آخر في الحكومة وثيقة رسمية ولو واحدة تثبت بأن البخيت قرر فعلا صيغة الأصوات الثلاثة.

لذلك عبر المجالي عن أسفه عندما سمع القيادي في الحركة الإسلامية نبيل الكوفحي يقول بأن حكومة البخيت إقترحت ثلاثة أصوات وكانت أفضل من صيغة حكومة الخصاونة التي إقترحت صوتين بدلا من الصوت الواحد الذي يثير جدلا عاصفا لكن الكوفحي مخطيء وقدم للناس معلومة خاطئة وغير صحيحة حسب المجالي الذي شرح للقدس العربي تفاصيل هذا الملف.

ويقول المجالي أن قصة الأصوات الثلاثة التي ربطها البعض بإقتراحات يفترض أنها إصلاحية وديمقراطية لوزارة البخيت عبارة عن (كذبة) صريحة فالحديث عن ثلاثة أصوات لم يكن أكثر من مجرد (سواليف) في أروقة بعض وزراء البخيت وليس أكثر ولم توضع اي صياغات بصورة موثقة أومكتوبة حتى تثبت الحكومة آنذاك جديتها.

وقدم المجالي في الأثناء ما وصفه بأنه محصلة منجزات حكومة الخصاونة التي يحاول البعض اليوم تشويه صورتها والإساءة لها وتضليل الرأي العام كاشفا تفاصيل وراثة هذه الحكومة لتركة ثقيلة بعنوان إضطرابات البلديات التي أقصت حكومة البخيت أصلا إضافة إلى ملف (إعادة الهيكلة) والوضع الإقتصادي وقوانين منظومة نزاهة الإنتخابات والإصلاح السياسي وفتح ملفات الفساد وهي كلها منجزات يجتهد البعض اليوم بإنكارها ظلما وتعسفا.