المجالي يدعو لحكومة انقاذ وطني

الوكيل - شن الوزير والنائب الاسبق ايمن المجالي هجوما على حكومة عبدالله النسور ومجلس النواب متسائلا عن دور الحكومة وموقفها مما تحمله حقيبة كيري من مقترحات خطيرة سيكون خطرها الاكبر على الهوية والديمغرافيا الاردنية مطالبا بحكومة انقاذ كونها الانسب للمرحلة.اضافة اعلان


وقال في محاضرة له الخميس بنادي روتاري' تحت عنوان 'قراءة في المشهد السياسي وتداعيات مقترحات كيري على الاردن' قال المجالي ان الحكومة الإسرائيلية ووفق ما تحدثت به صحف عبرية تبحث عن إيجاد ورقة ضاغطة لإجبار السلطة الفلسطينية والدول العربية الأخرى على تعويض اللاجئين اليهود العرب عما لحق بهم من أضرار نتيجة طردهم من الدول العربية. في الوقت الذي تعمل فيه بالتعاون مع الإدارة الأمريكية على إعادة تعريف صفة اللاجئ الفلسطيني باتجاه من هو اللاجئ ومن يحق له العودة، وهي تسعى في ذلك إلى إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ولفت الى ان هذا الطرح على ما يبدو يحمله كيري في حقيبته، وهذا لا شك طرح خطير من الممكن أن ترضخ السلطة الفلسطينية وتوقع عليه، وهو ما يطرح السؤال المهم والملح.أين الحكومة الأردنية من هذا الطرح وغيره الذي سيكون له الأثر الخطير على الأردن والهوية الأردنية والديمغرافيا الأردنية ؟.

واضاف إن الحكومة لا شك غائبة تماما عن طاولة المفاوضات وليس كلام الرئيس عبدالله النسور أمام مجلس النواب في الجلسة التي عقدت شباط الماضي إلا اعترافا بذلك الغياب عندما قال أن السلطة الفلسطينية 'تضع الأردن في صورة المفاوضات وتطوراتها أولا بأول'.فهل جسامة الحدث تتناسب ومع بقاء الحكومة خارج السياق أو تطل عليه عن بعد حالها كحال باقي الناس الذين يسمعون تسريبات من هنا وهناك عن خطة كيري ، مشيرا:الأساس أن تجلس الحكومة على طاولة المفاوضات مشاركة فيه مشاركة فاعلة لا أن تبقى تتلقط التطورات عن بعد، وإلا كيف ستضغط باتجاه المحافظة على مصالح المملكة العليا إذا ما سارت الأمور باتجاه إنهاء الملف الفلسطيني وتوقيع السلطة على اتفاقية الحل النهائي.

وزاد المجالي إن ما تحدث به الرئيس عبدالله النسور أمام مجلس النواب لا يشكل إلا مزيدا من الضبابية أمام المواطن الأردني فهو لم يجب على الأسئلة العميقة والمخاوف الجمة التي تدور في هاجس الأردني، بل على العكس من ذلك زاد من المخاوف وعمق الشكوك بكلمته 'أن السلطة تضع المملكة بصورة المفاوضات' ليؤكد من خلال ذلك أنه لا يمتلك للمعلومة المؤكدة وأن حكومته خارج السياق تماما.

وتابع : والحال ليس أفضل بالنسبة لمجلس النواب حيث جاء البيان الصادر عنه هزيلا لا يلبي الطموحات ولا ينسجم مع حجم المخاوف والشكوك من خطة كيري، وبدا وكأنه اقتنع بما قاله الرئيس على الرغم أنه لم يقل شيئا يشفي الغليل مشيرا الى إن المناورات التي يقوم بها الرئيس والمتزامنة مع الأخبار المسربة عن قرب إجراء تعديل وزاري تجعل من السلطتين التنفيذية والتشريعية يتبادلان الغزل على أمل أن يحصل كل منهم على مبتغاه بل الكثير من النواب يطمحون في كرسي الوزارة في حين أن آخرين لهم مصالح خدماتية من الحكومة فيما القلة من النواب الذين يسجل لهم مواقفهم الوطنية. وسط ذك فإن المواطن لا يلمس أن الدور الرقابي للمجلس يسير بالاتجاه الصحيح وفي المقابل ترى أن الحكومة على ما يبدو تمارس نوعا من الابتزاز للنواب من خلال تنفيذ مصالح خاصة بهم وبين وعود بالتوزير.

واضاف : لذا فإن العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية غير صحية تماما ولا تصب في صالح المواطنين والدولة الأردنية التي تواجه ملفا أمريكيا إسرائيليا قد يأتي بنتائج وخيمة على المملكة.

ولعل حادثة استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر ما ساهم في تبيان الصورة الحقيقية للكيان الصهيوني الذي ما زال يمعن في غطرسته ضاربا عرض الحائط الاتفاقيات الموقعة، وهو بتلك الحادثة ليعبر صراحة على استسهاله القتل والغدر وإثارة الفتن والقلاقل، وهذه تحديدا ما غابت عن سياسته يوما.

واشار المجالي إن صدى اغتيال الشهيد زعيتر كان الرد الشعبي الحقيقي على الكيان المحتل، إذ اكد الانسان الاردني بكل أطيافه ومنابته أنه عصي على المؤامرات الإسرائيلية، وأنه يقف صفا واحد في وجه المحتل وأطماعه التوسعية وأهدافه غير الأخلاقية بالقتل وإثارة الفتن مشيرا وان كان الرد الشعبي على الجريمة الإسرائيلية مدويا، إلا أنه ليس كذلك حكوميا ونيابيا، فقد جاء رد السلطتين التنفيذية والتشريعية غير معبر عن حالة الغضب الشعبي.

ولفت الى ان غالبية أعضاء مجلس النواب يشتغلون من أجل إظهار عضلاتهم أمام الرأي العام فيرفعون من سقف مطالبهم. غير أنهم عند المحك الحقيقي ينسحبون من مواقفهم تلك وكأن شيئا لم يكن. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على ضعف الخبرة السياسية التي قد تصل إلى حدّ عدم الشعور بالمسؤولية وهو ما يعني استهانة بمشاعر القواعد الشعبية التي انتخبت النائب ليعبر عن همها وتطلعاتها ومصالحها لا أن يعبر عن مصالحة الشخصية.

وقال ' إذا ظل قانون الانتخاب على ما هو عليه فإننا لا شك سنرى مثل هذه المشاهد النيابية الاستعراضية مرة أخرى وأخرى. لذا فالأمر بات ملحا في إطار تقديم قانون انتخاب عصري يساهم في تصعيد أصحاب الخبرة السياسية والاقتصادية وغيرها باتجاه انتاج مجلس نيابي سياسي قادر على التعاطي مع الملفات الوطنية الدقيقة'.

وتابع : كما لا بد لقانون الانتخاب الجديد، إن قدره له أن يخرج إلى النور، أن يساهم في دفع الاحزاب السياسية والائتلافات البرامجية للمشاركة الفاعلة في الانتخابات. فإن مشاركة هذه الفئات لهو أساس في تشكيل المجالس النيابية الفعالة والقادرة على المراقبة والتشريع.

وبين إن المملكة تعاني اليوم من تحديات عظيمة، حيث الجانب الآخر من حدودها الشمالية ملتهبا ويعد من أخطر التحديات التي تواجهنا على الصعيد الأمني والاقتصادي.

وقال : أما الأمني منه فيتعلق بالدرجة الأولى في الخطر المحدق بالمسلحين المتشددين الذين يحاربون في سوريا اليوم. فالساحة السورية أصبحت مصدرة لأولئك المتشددين وتعد الأردن الساحة الأقرب لهم كما هو الحال لبنان. وهو ما يعني أننا امام تحد داخلي امني كبير وهو أيضا ما يطرح السؤال الملح.

وتساءل المجالي : أين الحكومة وأين خططها لمنع ووقف ذلك الخطر؟

أما الاقتصادي فنحن نعلم جميعا حجم المديونية على المملكة وحجم الضغط الواقع على الموارد نتيجة حركة لجوء السوريين المتواصل على المملكة.

فهل هذه الحكومة ترتقي إلى مستوى هذه التحديات؟ الجواب المباشر أنها لا ترتقي الى مستوى تلك التحديات فهي ما زالت تمعن في افقار الانسان الأردني الذي رأت أن جيبته هي أسهل وأسرع الطرق لتحقيقات الاصلاحات الاقتصادية المزعومة.

واشار الى إن الاصلاح الاقتصادي لا ينبغي أن يكون على حساب جيب المواطن المعدم، بل لا بد أن يكون لدى الحكومة خططا متوسطة وطويلة الأجل وهو ما ليس موجودا في هذه الحكومة.

وقال : لقد رأينا وتابعنا جميعا أن الوزارات لم تمتلك خطط مشاريع متكاملة لتمويلها من المنحة الخليجية ما وضعنا في مأزق فقدان المنحة المشروطة بالمشاريع والمدد الزمنية.

وبين انه امام ذلك فإننا امام تحديات عظيمة ومخاطر جمة، وهي ليست خافية على احد في ظل تردي الوضع العربي وحالة عدم الاستقرار التي تعانيها المنطقة، ما يدعونا الى التمني على جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الى الاسراع في تشكيل حكومة انقاذ وطني لا يكون الدكتور عبدالله النسور رئيسها. فهذه الحكومة اصبحت فاقدة للشرعية شعبيا. وضعيفة الى درجة الهوان بمصالح الدولة الأردنية الكبرى.

وحتى لا يختلط الأمر على أحد بمشهد نجاة الحكومة من مطب حجب الثقة، فذلك لا يعني أن المواطن راض عنها وعن سياساتها، بل إن ذلك تم بعد عقد صفقات وتحالفات بين الحكومة ورئيسها وبين أعضاء مجلس النواب.

وقال ' فإذا كان المواطن ليس راضيا عن مجلس النواب ولا عن أداء ممثليه في المجلس فكيف سيكون راضيا عن مخرجاتهم والتي منها منح حكومة النسور الثقة!'.

وزاد : لذا فإن رحيل حكومة النسور وتشكيل حكومة انقاذ من شأنه أن يعيد تمتنين الجبهة الداخلية وبناء الثقة بين أركان الدولة المختلفة لتعزيز الانتماء الوطني وذلك لا يكون إلا بإعادة صياغة مفهوم الاصلاح الاقتصادي بحيث لا يكون الاصلاح على حساب المواطنين بل ببرامج طويلة ومتوسطة المدى هدفها الأساسي تخفيف العبئ الاقتصادي الملقى على عاتق الانسان الأردني.

وختم المجالي محاضرته بالقول ' إن اعادة بناء الثقة وتمتين الجبهة الداخلية وازالة عوامل عدم الرضى والتململ الوطني الذي سببته قرارات الحكومة الاقتصادية من شأنه أن يصلب الموقف الاردني تجاه اي مخططات خارجية.لذا، فإن حكومة الانقاذ هي خير ما يتناسب مع هذه المرحلة، وهذا ما يفسر ضرورة رحيل حكومة عبدالله النسور بأسرع وقت ممكن'.