المجالي ينتقد الحكومات والمعارضة والنخب السياسية

الوكيل- اكد رئيس حزب التيار الوطني العين عبدالهادي المجالي ان الاردن لا يمكن ان يكون الا بلدا ديمقراطيا وحزبيا.اضافة اعلان


وقال أنه منذ العام الماضي والاردن يسير باتجاه تحقيق الحلم بالتحول بالمملكة نحو الديمقراطية وتشكيل الحكومات على اساس الاغلبية النيابية.

وفي برنامج الراي الثالث الذي يبثه التلفزيون الاردني مساءالاثنين ويقدمه جهاد المومني ويعده سامي محاسنه، قال المجالي: صحيح يوجد خوف من الانتماء للاحزاب لكن تشديد الملك على ضرورة الانخراط بالعمل الحزبي منذ العام الماضي في جامعة اليرموك والاردنية هو دليل على ان لا رجعة عن العمل الحزبي، داعيا الى تشكيل 4 احزاب قويه تمثل الاشتراكية واليسار والليبرالية والتوجه الاسلامي والوطني.

وحذر المجالي من ان الوضع سيكون سيئا اذا بقينا في الذهنية السابقة، مشيرا الى ان تأسيس الاحزاب يجب ان يكون على اساس برامجي لان البديل عن العمل الحزبي سيكون سيئا.

ووجه المجالي نقدا حادا لمن وصفهم بالنخب والمنظرين والطبقة السياسية التي تنتقد الحياة السياسية وتدعو لتجذير العمل الحزبي بينما هي غير مؤمنه بالانخراط والتسجيل في الاحزاب.

وانتقد المجالي المعارضة قائلا انها تطالب باكثر مما حدث وهي غير راضيه عن اي شيء، والمعارضه تستخدم الاعلام وصوتها مرتفع، وما نريده هو ان ينجح البرلمان وبعدها يكون الحكم على مسيرة الاصلاح، متسائلا اذا كان البرلمان عباره عن اغلبية من النواب المستقلين فكيف سنشكل حكومة برلمانية من الاغلبية.

ووجه المجالي نقدا حادا للحكومات التي لا تتواصل مع الميدان ولا تزور المحافظات، مشيرا ان الملك لا يعتمد على التقارير بل انه يذهب بنفسه ليسمع ويرى ما يحدث في المحافظات، فالحكومات الثلاث الماضية لم تقم باللقاء مع الحراك الشعبي ولم تتحاور معه، متسائلا اين الدولة والمحافظين والوزراء المعنيين لسؤال هؤلاء الناس في الشارع ماذا تريدون.

واعتبر المجالي ان اغلبية الحراك مرتبط بالاوضاع المعيشية حيث ان سببب احتجاجه هو الفقر والبطالة وعدم كفاية الراتب.

واعرب عن خشيته ان يخرج قانون لانتخاب بشكل لا يرضي الجميع بحيث يكون مشجبا يعلق عليه الناس فشلهم وقراراتهم بالمقاطعة مستقبلا، مطالبا ان يكون عدد نواب القائمة النسبية 25 نائبا.

وعن ذهنية الاحتكار والاستحواذ على السلطة وجه المجالي نقدا لمن يؤمن بهذه العقلية قائلا لا يجوز العزوف عن العمل السياسي كما انه ليس المطلوب الاحتكار بل المشاركة في السلطة، والشعب يجب ان يعاقب الحزب اذا قرر مقاطعة الانتخابات.

وحول الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها الدولة وازمة عجز الموازنة قال المجالي ان الحل موجود ويمكن تطبيقه من خلال تشديدي المراقبة على التهرب الضريبي الذي يصل الى نحو مليار دينار، فالمواطن يدفع ضريبة المبيعات للتاجر والتاجر يخفيها ولا يدفع للحكومة ما دفعه المواطن، داعيا الحكومة الى النظر بجدية الى القطاع الزراعي وتوزيع الاراضي لاستغلالها واستثمارها في الزراعة.