المجلس الاقتصادي والاقتراض

تقرر دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الاقتراض مسموح به فقط للاستثمار في تعزيز مشاريع البنية التحتية وليس لتمويل النفقات الجارية.اضافة اعلان


لو راجعنا أرقام الموازنة العامة للتسعة أشهر الاولى من هذه السنة ، لوجدنا أن الإيرادات المحلية تبلغ حوالي 98% من النفقات الجارية ، ومعنى ذلك أن توصية المجلس معمول بها.

ليس الاقتراض فقط كما يقول المجلس بل أيضاً المنح الخارجية يجب أن تذهب إلى النفقات الرأسمالية. هذا هو الوضع الطبيعي. ولكن الاقتراض يظل لازماً لتسديد أقساط وفوائد القروض السابقة إلى جانب النفقات الرأسمالية.

يجب أن نكون واقعيين ، فالاقتراض يتم لتميكن الحكومة من دفع التزاماتها المستحقة سواء جاءت نتيجة نفقات جارية أو رأسمالية.

ثم ما الخطأ في تمويل النفقات الجارية بالقروض أو بغيرها إذا كانت السيولة المتوفرة في الخزينة لا تكفي لدفع الرواتب أو الإيجارات أو الفوائد المستحقة على القروض السابقة.

إذا كانت هناك حاجة لتمويل النفقات الجارية ، وكانت الإيرادات المحلية غير كافية ، فماذا يفعل وزير المالية غير أن يقترض لتمويل نفقات جارية لا تقبل التخفيض.

قد يكون حل هذه المعضلة في تخفيض الإنفاق العام حتى لا نحتاج للاقتراض، ولكن المجلس، في مكان آخر من تقريره ، يطالب بزيادة الإنفاق العام لتحقيق النمو، فمن أين تأتي وزارة المالية بالمال لزيادة الإنفاق وهي عاجزة عن مواجهة الوضع الراهن.

ما تطالب به دراسة المجلس من الامتناع عن تمويل النفقات الجارية ممكن فقط إذا تم تخفيض النفقات الجارية، وهذا مطلب يدخل في باب التمنيات.

وهنا نقف أمام الاقتراض الذي تم إنفاقـه على البنية التحتية ، فكيف يمكن تسديده ، خاصة وأن فوائده تشكل إضافة للنفقات الجارية.

ما يقترحه المجلس من تخصيص القروض والمنح لتمويل مشاريع البنية التحتية هو الوضع المثالي الذي لا يسمح به واقع الاقتصاد الأردني والمالية العامة.

لنكن صريحين ونعترف بالحقيقة مهما كانت مرة ، فالواقع أن أولوية الدفع من موارد محدودة تذهب عادة للنفقات الجارية غير القابلة للتأجيل ، وما يتوفر لدى الخزينة من سيولة يجب أن يدفع الرواتب العادية ورواتب التقاعد وإيجارات المكاتب وفوائد القروض المحلية والأجنبية ومخصصات الجيش والأجهزة الامنية وبعد ذلك ينظر في تمويل مشاريع رأسمالية مثل الباص السريع والمفاعل النووي!!.

نعم ، عندما يحاول وزير المالية أن يختصر المدفوعات لعدم توفر السيولة فإن أول ما يرد إلى الذهن هو تأجيل المشاريع وليس تأجيل دفع الرواتب!.