المخرج من مأزق المشاورات

من المرجح أن يعلن يوم الخم?س المقبل قبول استقالة حكومة الدكتور عبدا? النسور. وا?ستقالة التي تأتياضافة اعلان

في موعدھا الدستوري، تعطي مھلة شھر لتشك?ل حكومة جديدة. لكن إذا استمرت المشاورات الن?اب?ة على
المنوال ذاته، فإن أساب?ع إضاف?ة ستمضي بدون أن تتحقق ا?غلب?ة الن?اب?ة المطلوبة حول مرشح لرئاسة
الحكومة الجديدة.
أمس، بدأ رئ?س الديوان الملكي، د.فايز الطراونة، جولة ثان?ة من المشاورات، اقتصرت ھذه المرة على رؤساء
الكتل والناطق?ن باسمھا. وفي ضوء الحالة المضطربة التي تع?شھا معظم الكتل، ل?س متوقعا أن تعطي الجولة
الثان?ة نتائج أفضل من تلك التي انتھت إل?ھا الجولة ا?ولى.
من شبّه الكتل الن?اب?ة بالرمال المتحركة كان محقا. فمنذ أن انطلقت المشاورات قبل ث?ثة أساب?ع، ومواقف
الكتل في تبدل مستمر؛ في الصباح ترشح الكتلة الف?ن?ة عبدا? النسور، وفي المساء تعود عن قرارھا
وترشح نائبه وزير الداخل?ة عوض خل?فات. كتل أخرى تبنت مرشح?ن آخرين واختلفت عند التصويت عل?ھم،
ل?تب?ن بعد ذلك أنه لم يتم أخذ موافقة المرشح من ا?صل!
حالة الفوضى ? تقف عند ھذا الحد؛ فقد تقلبت مواقف الكتل بشكل مدھش من فكرة توزير النواب، والرؤساء
السابق?ن. ثم جاء قرار حكومة النسور برفع أسعار المحروقات ھذا الشھر ل?ضاعف من حالة التخبط التي
تع?شھا الكتل؛ فإحدى الكتل التي تنطحت لترش?ح النسور في وقت مبكر، تراجعت عن موقفھا بعد رفع
ا?سعار، وقررت دعم خل?فات بد? منه، وكأن ا?خ?ر ل?س وزيرا في نفس الحكومة التي رفعت ا?سعار!
? يتحمل النواب والكتل المسؤول?ة وحدھم عن الفوضى التي نشھدھا، الفريق المفاوض من طرف الديوان
الملكي مسؤول بدرجة أكبر؛ إذ منذ البداية تجاھل الحاجة إلى وضع إطار عمل للمشاورات، ومحددات زمن?ة
وس?اس?ة، تاركا النقاش يجري ك?فما شاء حول فكرة فضفاضة، وأعني الحكومة البرلمان?ة التي تنطوي على
عدة أشكال في التطب?ق. كما تجاھل الفريق حالة الكتل الھشة وضعف بن?تھا الداخل?ة، في ضوء حداثة
تجربتھا، وتخلف النظام الداخلي لمجلس النواب عن مواكبة الدور المطلوب منھا في ھذه المرحلة.
بالنت?جة، وصلت المشاورات إلى طريق مسدودة، فما العمل إذن؟
ترك المشاورات تمضي إلى ما ?نھاية ل?س ممكنا، ويضر بالمصلحة الوطن?ة. واستبعاد دور النواب تماما ل?س
ممكنا أيضا.
الحل الوسط ھو أن يمارس ج?لة الملك حقه الدستوري المشروع بتكل?ف من يراه مناسبا لتشك?ل الحكومة،
آخذا بع?ن ا?عتبار ا?سماء التي تداولتھا الكتل الن?اب?ة، ثم يطلب من الرئ?س المكلف الشروع في مفاوضات3/3/13
مع الكتل الن?اب?ة ?خت?ار الطاقم الوزاري.
بمعنى آخر، الملك يختار رئ?س الوزراء، والنواب يرشحون الوزراء. في ھذه الحالة، يتحمل الرئ?س المكلف
بنفسه بناء أغلب?ة ن?اب?ة لحكومته؛ المشاركة ف?ھا أو دعمھا يكون مشروطا بتوافق الطرف?ن على برنامج
الحكومة. وإذا ما فشل الرئ?س المكلف في تأم?ن ا?غلب?ة ال?زمة يعتذر عن التكل?ف، ويفسح المجال
لشخص?ة أخرى للق?ام بالمھمة.
? سب?ل ?نقاذ المشاورات إ? بتقاسم ا?دوار على ھذا النحو، وبدون ا?خ?ل بالدستور. بخ?ف ذلك، فإن
الديوان الملكي س?بدو ھو المسؤول الوح?د عن تعط?ل عمل مؤسسات الدولة، بانتظار أغلب?ة ن?اب?ة ل?س
با?مكان أن تتحقق من تلقاء نفسھا، إ? في حالة واحدة، ھي طلب المساعدة من صديق كما كان يحصل في
السابق. ھل تريدون العودة إلى ا?سلوب القديم؟!