المدنيون "هدف" للعنف بجنوب السودان

الوكيل - في أول تقرير لها عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأزمة في جنوب السودان، ذكرت الأمم المتحدة أن المدنيين في هذا البلد كانوا الهدف الرئيسي للعنف الإثني، الذي أودى مؤخرا بحياة الآلاف وألحق بآلاف آخرين فظائع كالاغتصاب والاعتقال التعسفي والتعذيب والنهب وحرق المنازل.اضافة اعلان


وأوضحت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان بأن التقرير الخاص بالتقدم المحرز في تحقيقات حقوق الإنسان خلال الأسابيع الستة الأولى من الأزمة، من 15 ديسمبر وحتى 31 يناير، يعرض 'لقطة سريعة' للعنف الذي ارتكبته بالأساس القوات الموالية للرئيس سيلفا كير ميارديت، الذي ينتمي لقبيلة الدينكا، والقوات الموالية لنائب الرئيس السابق المنشق رياك مشار، الذي ينتمي لقبيلة النوير.

وأوضح التقرير: 'شهود العيان والضحايا ومسؤولو الحكومة والأمن أكدوا الاستهداف العمدي للمدنيين، من المواطنين والأجانب على السواء، بأعمال قتل خارج نطاق القانون وغير قانونية، تضمنت القتل الجماعي والإخفاء القسري والعنف على أساس التمييز الجنسي مثل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، إلى جانب حالات من سوء المعاملة والتعذيب على يد قوات كل من طرفي الأزمة'.

ولأن هذه الحوادث لا تزال رهنا بالتحقيق، قال خبراء حقوق الإنسان في البعثة 'إنه من السابق لأوانه الحكم بما إذا كان العنف الجنسي قد استخدم كسلاح في الحرب'.

ويركز التقرير المؤقت على مزاعم الانتهاكات الحقوقية في الولايات الأربع التي شهدت المعارك الأعنف، وهي: ولاية وسط الاستوائية، حيث بدأ العنف في العاصمة جوبا في 15 ديسمبر، وولايات جونقلي، والوحدة الغنية بالنفط، وأعالي النيل، حيث انتشر العنف بسرعة خلال الأيام التالية.

وتصر الحكومة على أن الاضطرابات اندلعت جراء محاولة انقلاب عسكري فاشلة قام بها جنود موالون لمشار، لكن نائب الرئيس المعزول ينفي مزاعم الانقلاب لكنه يقول إنه هدفه هو الإطاحة بكير من السلطة.

وبينما لا يزال السبب الرئيسي في اندلاع العنف غامضا، قال التقرير إنه أدى إلى 'كارثة أمنية وحقوقية وإنسانية كبرى'، وزاد من الاستقطاب الاثني في أحدث دول العالم من حيث النشأة.

لم يغط التقرير أي أحداث في فبراير لكنه قال إن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا والانتهاكات الحقوقية مستمرة، خاصة في المناطق التي لا تزال فيها المعارك مستمرة.

وفي بيان مصاحب للتقرير، قالت بعثة الأمم المتحدة إنه خلال معركة وقعت مؤخرا من أجل السيطرة على مالاكال، عاصمة ولاية أعالي النيل، ظهرت أدلة جديدة عن انتهاكات حقوقية تتضمن الإعدام خارج نطاق القانون لطفلين خارج محيط مجمع الأمم المتحدة.