المعارضة تحذر الحكومة من "انفجار الشارع"

الوكيل- خاص - حذرت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية الاردنية الحكومة من انفجار الشارع داعية اياها الى اخذ العبرة مما يحدث في الاقليم.

وقالت اللحنة في بيان اصدرته عقب اجتماعها الدوري في مقر حزب الحركة القومية ان هذه الحكومة هي حكومة جباية باستمرارها في سياسة رفع الاسعار والارتهان الى صندوق النقد الدولي وما تسريب معلومات حول التوجه لعدم اعتماد البطاقة الذكية، واستبدالها بدعم نقدي يؤكد ان الحكومة مصرة على رفع سعر الخبز في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي ظل ارتفاع التضخم مقابل ثبات الاجور.

واضاف البيان ان اصرار الحكومة على رفع سعر الكهرباء والمياه في الفترة القادمة واتباع سياسة اقتصادية لا تلتفت الى الواقع المعيشي للمواطنيين ادى الى تدمير الطبقة الوسطى والتي اصبحت تدفع بابناءها الى المدارس الحكومية وتذهب للعلاج في العيادات والمستشفيات الحكومية، مما يشكل ضغطاً كبيراً على هذه المؤسسات التعليمية والصحية والتي تعاني اصلاً من ضغط كبير ، مما يزيد الاعباء والمعاناة على المواطنين في تلقي العلاج المناسب. كما يؤثر بشكل سلبي على مخرجات العملية التعليمية وهذا سيدفع الشارع الى الانفجار ولتأخد الحكومة العبرة فيما يحدث بالاقليم.
وشدد البيان ان إستخدام رئيس الوزراء فزاعة الافلاس في كل محطة يرغب فيها بتمرير ما يريد اصبحت مكشوفة والتي كان اخرها اقرار مجلس النواب بربط الراتب التقاعدي المبكر من الضمان الاجتماعي بمستوى التضخم، وكان حديث رئيس الوزراء بأن ذلك سيؤدي الى افلاس مؤسسة الضمان؟!.
ان استمرار اعتقال النشطاء السياسين ورفض تكفيلهم وتحويلهم الى محكمة امن الدولة يؤكد بأنه ليس هناك ارادة سياسية للاصلاح والاعتماد على تكميم الافواه، رغم ما يضمنه الدستور والمواثيق الدولية على حرية الرأي و التعبير بالطرق السليمة المتاحة.
واوضح ان مجمل الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحاجة الى ارادة سياسية حقيقية تؤمن بالاصلاح وتضع برامج للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمشاركة مع الاحزاب والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني لاخراج البلاد من ازماته المركبة.

وحول ما يحدث في مجلس النواب قالت اللجنة ان هناك خروج على التقاليد البرلمانية وهذه التصرفات تقف خلفها مراكز قوى متصارعة يدفع مجلس النواب كمؤسسة ثمناً باهظاً من سمعة وهيبة ودور هذه المؤسسة، وهذا انعكاس خطير على المجتمع والذي اصبحت ظاهرة العنف المجتمعي احد الظواهر التي يفترض ان يحاربها مجلس النواب ويضع البرامج الكفيلة بإنهاء هذه الظاهرة وهذا يعيدنا الى قانون الصوت الواحد المجزوء الذي طالبنا ونطالب بالغاءه واعتماد القائمة النسبية في قانون انتخابات يمثل بشكل حقيقي الشعب الاردرني ويفرز نواب امة يحمل برامج قادرة على الرقابة والتشريع.

اما على الصعيد العربي فقد ناقشت اللجنة القضية الفلسطينية بعد مرور عشرون عاماً على توقيع اتفاقية اوسلو وتؤكد على ان هذه الاتفاقية لم تجلب الى الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية الا مزيداً من المعاناة في ظل استمرار الكيان الصهيوني ببناء المستوطنات في الضفة والقدس وتقطيع اوصال الضفة الغربية مع استمرار المفاوضات العبثية وفي ظل الانقسام الفلسطيني، وترى انه ليس من حل سوى وقف هذه المفاوضات ومراجعة حقيقية وشاملة وجادة لما وصلت اليه القضية الفلسطينية، وانهاء الانقسام الفلسطيني وفك الارتباط مع الكيان الصهيوني واعتماد برنامج مقاوم مع اعادة ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني واعادة الاعتبار الى القضية الفلسطينية على قاعدة ان الصراع هو صراع عربي صهيوني بما يؤكد على ان المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في الارض المحتلة والشتات، ومنها مجزرة صبرا وشاتيلا التي تمر ذكراها الواحدة والثلاثون هذه الايام، هذه المجزرة البشعة التي ذهب ضحيتها الاف الشهداء الفلسطينيين اثناء اجتياح الكيان الصهيوني للبنان عام 1982.

كما ناشدت اللجنة الحكومة المصرية بالتسهيل وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال الفتح الدائم لمعبر رفح لدخول المواطنين والبضائع الى قطاع غزة المحاصر.

كما انتقدت اللجنة وبشدة الموقف الرسمي الاردني من العدوان على سورية وادانت تصريحات رئيس الوزراء بتأييد العدوان ومن ثم التراجع عن هذه التصريحات مؤكدة ان اي عدوان على سورية هو عدوان على الاردن والامة العربية .

كما طالبت اللجنة وزارة الخارجية بأخذ دورها الحقيقي في متابعة ملف المعتقلين الاردنيين في العراق وضمان عودتهم الى ارض الوطن ومتابعة ملف المعتقلين الاردنيين في المعتقلات الصهيونية لتحقيق مطالبهم وفي مقدمتها الافراج عنهم.