"المعارضة" تطالب بوضع حد لسياسة تجويع الشعب

الوكيل - طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الاردنية بوضع حد لسياسة تجويع الشعب واقصاء القوى التي تمارسها وتغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومة.اضافة اعلان


وعقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة اجتماعها الدوري، وناقشت مجموعة من القضايا المدرجة على جدول أعمالها .

وشجبت اللجنة اللجوء الى رفع أسعار المحروقات باعتباره عدواناً على مستوى معيشة الجماهير الشعبية وخطوة نحو المزيد من افقار المواطنين - على حد وصف بيان صدر عنهها - .

وقالت اللجنة ' في الوقت الذي تطالب فيه اللجنة إلغاء هذا القرار والعودة عنه وليس تجميده فقط فإنها تعلن انه لا يوجد من حيث المبدأ أي دعم للمحروقات، وبالعكس فإن الحكومة تتقاضى ضرائب عالية جداً تزيد عن 40 % من السعر النهائي المعلن'.

وطالبت اللجنة توضيح كيفية حساب الاسعار النهائية للمشتقات النفطية ، واعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي بسببه جرى زيادة اسعار المحروقات وستجري زيادة أسعار الكهرباء والمياه.

وحثت اللجنة في البيان الذي حمل توقيع الناطق الرسمي باسم لجنة تنسيق احزاب المعارضة الأمين العام للحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة التوقف نهائياً عن النهب من جيوب المواطنين والتفتيش عن بدائل لمعالجة الأزمة المالية وعدم الرضوخ لاملاءات صندوق النقد الدولي التي تهدف الى فرض سياسة تقشفية قاسية على المواطنين وتزيد الفقراء فقراً والاغنياء ثروة.

وحذرت اللجنة من أن هذا النهج الاقتصادي الحكومي وسياسة التجويع من شأنها التسبب في انفجار سياسي اجتماعي يصعب التنبوء بنتائجه.

وطالب اللجنة بوضع حد لسياسة تجويع الشعب واقصاء القوى التي تمارسها، وتغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومة.

ورأت اللجنة حول الحريات العامة والاصلاح الشامل ان سياسة التضييق على الحريات العامة كما هو الحال من اعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر، من العوامل التي أدت وتؤدي الى الابتعاد عن مبدأ الاصلاح الشامل وتثبيت مبدأ الشعب مصدر السلطات وعدم فسح المجال لقانون انتخاب ديمقراطي يسمح بحياة نيابية حقيقية.

واشارت اللجنة الى تدهور الحالة الأمنية في البلاد واتساع التجاوزات على القانون وتحذر من اتساع تجارة السلاح وتملكه بطريقة غير مشروعة مما يشير الى حالة من الفلتان التي يصعب السيطرة عليها.

وحول التعيينات الحكومية الاخيرة اكدت أثارت اللجنة قضية التعيينات الاخيرة في مناصب أساسية ولا سيما في الضمان الاجتماعي مخاوف جدية على مستقبل اموال العاملين. وتؤكد ضرورة اعادة النظر بأساليب التعيين واخضاعها الى مبادئ ثابتة ومعلنة تعتمد الكفاءة والاستقلالية.