الملقي ببرنامج النسور

نصف؛ أكثر أو أقل من وزراء حكومة د. عبدالله النسور، سيستمرون في حكومة الدكتور هاني الملقي. وبالنظر إلى الطبيعة الانتقالية للحكومة، فإن هذا الأمر لا ينتقص من قيمة الحكومة الجديدة، خاصة أن كفاءة ومهنية بعض الوزراء تجعلهم مؤهلين للبقاء في مواقعهم.اضافة اعلان


وإذا كان الملقي سيقاسم النسور بتركته من الوزراء، فإنه في المقابل، سيحمل معه كامل برنامج حكومته.

في المرحلة الانتقالية على الأقل، سيواصل الملقي ما بدأ في عهد النسور المديد. خلال أيام، ستوقع حكومة الملقي مع صندوق النقد الدولي على برنامج تكميلي للإصلاح الاقتصادي، أشرف النسور وفريقه الوزاري على إعداده، ولم يبق سوى وضع التواقيع.

ويذكّرنا هذا بموقف مماثل حصل مع حكومة النسور عند تشكيلها؛ إذ كان عليها أن تطبق برنامجا مع 'الصندوق' كانت حكومة الدكتور فايز الطراونة قد وقعته للتو.

قانون الصندوق الاستثماري، والمعني بالدرجة الأولى بالاستثمارات السعودية، صار نافذا من الناحية الدستورية، وما على الملقي سوى السير بإجراءات تطبيقه، عبر تفعيل الصيغة الثنائية بين البلدين في القريب العاجل.

الملقي مثل النسور، سينتظر أن يفتح الجانب العراقي معبر الكرامة، ليستأنف الأردن تجارته مع العراق. وهو ما كان يعول عليه النسور للتخفيف من حدة تراجع الصادرات الأردنية، واستعادة الحيوية في السوق.

على المستوى الاقتصادي الداخلي، سيكون على الملقي أن يتحرك في المربع نفسه الذي رسمته حكومة النسور. السنة المالية انتصفت، ولا مجال لاخترقات كبيرة في مجال المشاريع التنموية. ومؤشرات موازنة العام 2017 لا تشير إلى وجود هامش يسمح بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام.

الظروف الإقليمية الصعبة من حولنا سيرثها الملقي من النسور؛ فلا شيء تغير في سورية، والأوضاع في العراق رمادية ومتأرجحة، والمساعدات من الأشقاء شحيحة إن لم تكن معدومة.

الملقي شخصية ديناميكية، وهو بالتعبير الشعبي الدارج 'شغيل'. وسيسعى إلى تحريك ملف مؤتمر لندن للمانحين لتحصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات للخزينة والاقتصاد الأردني، لكن على نفس الأرضية التي وضعت أسسها حكومة النسور، وربما بنفس الأدوات أيضا.

مناسبة هذا الاستعراض السريع، ما يشاع من انطباع في أوساط إعلامية وشعبية، من أن رحيل حكومة النسور يعني نهاية مشكلات البلاد.

أعتقد أن في ذلك رفعا غير مبرر لسقف التوقعات؛ ليس لأن الملقي غير جدير بالموقع، بل لأن المرحلة بطبيعتها انتقالية وقصيرة من ناحية، وصعبة ومعقدة على المستوى السياسي والإقليمي من ناحية أخرى.

الملقي لا يحمل عصا سحرية؛ هي نفس ما كان لدى النسور من هوامش مناورة وأدوات عمل.

نعم، سيكون هناك فرق في الأداء، وهذا أمر طبيعي. لكن أكثر من بعض الرتوش هنا وهناك، لا نتوقع الكثير.

الشيء الوحيد الذي يمنح الملقي أفضلية على النسور، أنه متحرر من ضغوط البرلمان؛ فقد عاد النواب إلى بيوتهم قبل النسور بقليل. لكن الملقي سيمر في التجربة نفسها التي مر فيها النسور؛ إدارة مرحلة الانتخابات، ومنها عبر إلى المرحلة التالية ومكث طويلا في 'الدوار الرابع'.

الملقي، إذن، سيحمل نصف فريق النسور وكامل برنامجه؛ فهل يحمله البرلمان المقبل مثلما حمل النسور؟ هنا الاختبار المهم للرئيس الجديد.