الملك: على الوزراء والمسؤولين التواصل الميداني مع المواطنين

الوكيل - استمع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارة قام بها امس إلى دار رئاسة الوزراء ، لايجاز قدمه رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة حول البرامج والخطط التي تعمل الحكومة على تنفيذها.

وأكد جلالة الملك، خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، ضرورة تواصل الوزراء والمسؤولين ميدانيا وعلى أرض الواقع مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم خصوصا خلال شهر رمضان ، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة تشديد آليات الرقابة على الأسعار، وضمان توفر السلع الأساسية في الشهر الفضيل بأسعار معقولة.

وأشار جلالته إلى الزيارة التي قام بها امس إلى أحد الأسواق الشعبية في عمان، حيث استمع إلى ملاحظات المواطنين حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية كالدجاج واللحوم، داعيا الحكومة إلى التركيز على ضبط الأسعار، وضمان أعلى درجات الرقابة.

كما أكد جلالته أهمية وضع حلول جذرية لحل مشكلة انقطاع المياه في مختلف مناطق المملكة، واتخاذ إجراءات فورية لتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت جلالته إلى الضغوط والتحديات التي يواجهها قطاع المياه خلال فترة الصيف، مؤكدا ضرورة معالجة سوء الإدارة من قبل بعض الموظفين، وأهمية قيام الجميع بواجبهم على أكمل وجه بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

وأوعز جلالته إلى الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لدراسة مطالب الأيتام ومتابعتها بما يضمن حمايتهم والحفاظ على كرامتهم.

وكان جلالة الملك اجتمع، قبل جلسة مجلس الوزراء، مع رئيس الوزراء ووزراء الداخلية، والتنمية الاجتماعية والصحة ، حيث استمع إلى إيجاز حول مطالب الأيتام، والخطط الحكومية للتعامل معها ومتابعتها بشكل فاعل.

وفيما يتعلق بالشأن السوري، عبر جلالته عن ارتياحه بالنسبة للخطط والإجراءات المتخذة على الحدود على المنطقة الشمالية.

وأكد جلالته «واجبنا حماية كل مواطنينا في الأردن، ولكن في نفس الوقت، علينا فتح أبوابنا لأشقائنا السوريين، وأنا متفائل جدا أن وضعنا يسير في الاتجاه الصحيح»، لافتا جلالته إلى أن الأردن سيستمر بالتنسيق مع المجتمع الدولي لكي يلتزم بوعوده تجاه المملكة، وتجاه المفوضية الدولية فيما يتعلق باللاجئين السوريين.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقال جلالته «أنا أدرك التحديات الكبيرة التي أمامكم».

وكان رئيس الوزراء أشار في إيجازه أمام جلالة الملك إلى أن الحكومة عملت في مجال الإصلاح السياسي على إنجاز قانون الانتخاب، واستكمال الهيئة المستقلة للانتخاب، وتأمينها بكل المستلزمات القانونية والإدارية والمالية اللازمة، وإنجاز قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب.

وقال ان هذه القوانين جاءت كاستحقاقات للحدث الأهم وهو التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن جميع هذه القوانين الآن نافذة باستثناء قانون المحكمة الدستورية، الذي سيبدأ نفاذه في 7 تشرين الأول المقبل حيث ستعمل الحكومة على ضمان أن يكون قضاة المحكمة ومستلزماتهم جاهزة في ذلك التاريخ.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت على تحضير مشاريع قوانين جديدة وتعديلات لقوانين اقتصادية بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة مستمرة، وحسب كتاب التكليف السامي، بعملية الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع الإصلاح السياسي.

وأوضح بهذا الصدد «أننا سائرون في برنامج وطني إصلاحي لا يتطلب إجراءات جديدة بقدر ما يتطلب التزامات حكومية بتخفيض العجز في الموازنة وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات الخمس المقبلة». اضافة اعلان

وشدد رئيس الوزراء على أنه وبعد الإجراءات التي تمت، فإننا وبحمد الله على المسار الصحيح وبالاتجاه الصحيح، مؤكدا أن هذا سيعمق الثقة بالاقتصاد الوطني ويعيد الاستثمارات إلى حجمها وزخمها برغم الأحداث المحيطة في الإقليم. وأشار إلى أن الأردن جهز قائمة بالمشاريع التي تحتل الأولوية في التنفيذ وسلمها إلى الدول التي أعلنت مشكورة من خلال مجلس التعاون الخليجي عن منح للمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات لدعم مسيرة التنمية، لافتا إلى أن اللجان الفنية من الطرفين ستجتمع بعد العيد للاتفاق على كيفية تنفيذ هذه المشاريع والمنحة.

ونوه الطراونة بأن الحكومة، واستجابة للأمر الملكي السامي المتعلق بصندوق تنمية المحافظات، وضعت آلية لعمله وأسس تمويله لتكون هذه المبادرة الملكية حيز التنفيذ الفعلي.

وبين رئيس الوزراء أن الحكومة ركزت أيضا على موضوع توريد الغاز بعد الانقطاعات المتكررة من مصر لجهة زيادة المخزون والعمل بشكل مواز على الطاقة البديلة.

ولفت الطراونة إلى أن الحكومة اطلقت برنامجا لتطوير وتنمية ساحل البحر الميت بمشاريع سياحية وعلاجية تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت قبل يومين استراتيجية السياحة ووضعت البرنامج التنفيذي لاستراتيجية التشغيل، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك برنامج تنفيذي لإطلاق استراتيجية الإعلام وأيضا البرنامج التنموي للمحافظات، الذي تم وضعه بمشاركة المحافظين وأبناء المنطقة.

وأكد الطراونة أن الحكومة عازمة كل العزم على تطبيق القانون بعدالة مطلقة بين الجميع، ولن تسمح بان تمتد يد العبث بالاعتداء أو السرقة على أي من ممتلكات هذا الوطن، سواء كانت عامة أو خاصة ولن يكون هناك تهاون إلا في حدود القانون.

على صعيد أخر، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع باهتمام تفاقم الأوضاع في سوريا والحالة الأمنية التي تمر بها خاصة خلال الشهر الأخير الذي ازداد فيه تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن.
وشدد بهذا الصدد على أن الحكومة تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن استقبالهم وتوفير الخدمات لهم بالشكل الإنساني اللائق بالتعاون مع المفوضية السامية والدول المانحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أمن واستقرار الأردن واي انتهاك للأمن يمكن أن يتم عبر الحدود.

وفي تصريحات للتلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية «بترا»، عقب جلسة مجلس الوزراء، قال وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة حول ما أثير خلال الأيام الماضية عن موضوع اعتصام الأيتام على الدوار الرابع، إن هؤلاء من خريجي دور الرعاية الاجتماعية وقد أنهوا أقامتهم في هذه الدور، وتعاملت معهم الوزارة بمنتهى الجدية في حل الكثير من المشكلات ، وتأمين بعضهم بمساكن وفرص عمل وزواج، لكن هناك بعض المشكلات التي ما زالت تواجههم.

وبهذا الصدد أشار إلى توجيهات جلالة الملك بضرورة معالجة هذه المشكلات ومنها موضوع الرقم الوطني والتأمين الصحي وفرص العمل، موضحا أن فرص العمل متاحة لأغلب الخريجين «والفئة التي لا تستطيع العمل حاليا سنقوم بالسعي لإيجاد فرص العمل لها وإمكانية تأمين الدعم المالي لجزء من هذه الفئة التي حاليا هي بدون موارد أو دون إمكانية للعيش الكريم».

وعن معالجة مشكلة المياه، قال وزير المياه والري محمد النجار أنه وبإيعاز من جلالة الملك تم اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة الوضع في منطقة الطيبة - وهي إحدى المناطق التي تعاني من مشكلات في انقطاع المياه - بالتعاون بين وزارة المياه والري والأجهزة الأمنية، والاستفادة من صهاريج المياه الموجودة لدى القوات المسلحة.

وأشار إلى أن هناك مناطق أخرى في محافظة الكرك تعاني من مشكلات انقطاع المياه، ولكن لكل منطقة ميزتها الخاصة في عملية معاناتها من تكرار الانقطاع لفترات خاصة في هذا الصيف.
وقال إن الوزارة حددت وبشكل سريع المواقع اللازمة لبناء بعض الخزانات، ومنها خزان منطقة الطيبة، على أساس أن يتم طرح هذا العطاء بشكل سريع وإنجازه لتخفيف الأعباء الموجودة في تلك المنطقة وفي بعض المناطق في المحافظة.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري، إن جلالة الملك أشار خلال الاجتماع إلى أهمية مراقبة الأسعار في شهر رمضان المبارك وتوفير الكميات الكافية من مختلف المواد التموينية التي يحتاجها المواطنون في هذا الشهر، وكان لدى جلالته تخوف من أن هناك ارتفاعات غير مبررة في أسعار بعض السلع التموينية، حيث أمر جلالته بالاهتمام بهذا الموضوع للتأكد من أن جميع المواد التموينية اللازمة والسلع الرمضانية متوفرة في الأسواق لجميع فئات الشعب الأردني بأسعار معقولة دون أي استغلال من قبل بعض التجار.

ولفت إلى ان الوزارة تقوم بدورها الرقابي على الأسعار ولديها سلة من 46 سلعة كلها مواد تموينية بما فيها اللحوم البلدية والمستوردة والدجاج البلدي والمستورد وجميع البقوليات والرز والسكر والزيوت النباتية، موضحا أن جميع هذه السلع تراقب وهناك مخالفات بموجب قانون الصناعة والتجارة يشترط على البائع أن يكون السعر معلنا وبوضوح ولا يجوز بيعها بسعر اعلى من المعلن.

وأشار إلى أن هناك قانونا آخر للرقابة وهو قانون المنافسة والذي بموجبه إذا شعر المراقبون على الأسعار في الوزارة ان هناك ارتفاعا مبالغا في السعر ، يسمح لهم إحالة المخالف إلى النائب العام، مبينا أننا في الأردن سوق حر بمعنى أن هناك منافسة بين التجار وهو نظام اقتصادي وناجح في كل دول العالم لكن هناك حالات معينة ترتفع فيها الأسعار بشكل مبالغ فيه ويتم التعامل مع هذه الحالات وفق القانون. وأكد أن الرقابة موجودة وقوانين الصناعة والتجارة والمنافسة يتم تطبيقها باستمرار وهي موجودة في مختلف الأسواق بالمملكة.

وفيما يتصل بدور الوزارة المتعلق بالأسعار، أشار إلى أن دورها هو إيجاد توازن بالسوق ، فعندما نشعر ان سلعة معينة ارتفعت تقوم المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالتدخل بكثافة في السوق وتعرض كميات كبيرة ولديها دائما مخزون كبير من جميع المواد الأساسية وتعرضها للبيع بسعر اقل من الموجود بالسوق أو المعلن وهذه وظيفة مستمرة.

وبين عماري أن الهدف من المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، ليس ربحيا ولا منافسة القطاع الخاص، وإنما إيجاد الاستقرار المطلوب في أسعار المواد خصوصا عند ارتفاعها.

وطمأن المواطنين أن الموجودات من السلع الأساسية بعضها يكفي لتسعة شهور وبعضها لسبعة ولخمسة، داعيا إلى عدم التهافت على شراء كميات من المواد التموينية خوفا من انقطاعها وهنا يتم السيطرة على الأسعار، لأنه كلما زاد الطلب على السلع فان التاجر يرفع السعر عليها .