الملك يتلقى رسالة من رئيس الوزراء تتضمن البرنامج التنفيذي للحكومة

الوكيل - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رسالة من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، تضمنت البرنامج التنفيذي للحكومة، والذي جاء ترجمة لكتاب التكليف السامي.اضافة اعلان


وفيما يلي نص الرسالة: مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) وأعز ملكه، أتشرف أن أضع بين يدي مولاي المعظم، البرنامج التنفيذي للحكومة، ترجمة لكتاب التكليف السامي، الذي تكرمتم بتوجيهه إليّ، وتعد حكومتكم أن تحول هذا البرنامج إلى خطوات محددة وفق مواعيد واضحة تلتزم بها مختلف الوزارات والدوائر والهيئات، وتحوله إلى واقع يلمسه شعبنا الأردني الكريم ملامسة حقيقية.

ولقد قامت الحكومة منذ تشكيلها، بقراءة كتاب التكليف السامي قراءة معمقة، وناقشت بنوده، وبدأت في وضع البرنامج الذي أتشرف برفعه إلى مقامكم السامي، حيث أدرك كل عضو في الحكومة دور وزارته في تنفيذ هذا البرنامج، ومدى تكامله مع البرامج في الوزارات الأخرى. وستركز الحكومة على التعاون الوثيق ما بين الوزارات والدوائر المختلفة على أعلى مستويات المهنية مدركين الطبيعة المتداخلة للقضايا المطلوب إنجازها.

وسيكون المرتكز الأساسي لعمل الحكومة نابعا من توجيهات جلالتكم المستمرة بأن توفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الأردني أفراداً وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات، هو المحرك لمساعينا والموجه لبرامجنا.

إن كتاب التكليف السامي قد حدد تحديات أساسية لا بد من التصدي لها، ومتطلبات لا بد من إنجازها على أكمل وجه ممكن في الفترة المقبلة، وذلك بهدف تعزيز ثقة المواطن في قدرة الحكومة على معالجة التحديات الأساسية.

ففي مجال دعم الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد بدأت الحكومة بتوفير الدعم اللازم والبنية التحتية الالكترونية المطلوبة من أجل إنجاز الانتخابات التشريعية لمجلس النواب الثامن عشر بأعلى درجات النزاهة والشفافية، بحيث توفر كل من وزارات، التربية والتعليم، الشباب، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكوادر البشرية الكفؤة لإنجاز العملية الانتخابية يوم الانتخابات الموافق 9/20/ 2016.

ولغايات تحفيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم ،فإن وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية، الشباب، الثقافة، التعليم العالي، الأوقاف، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الإعلام ستعمل على دعم الهيئة المستقلة للانتخاب لتمكينها من تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات وتحفيزهم في المناطق التي كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة في السنوات السابقة على الاقتراع عن طريق التواصل معهم واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة في عملية الاقتراع، ذلك من خلال إطلاق حملة توعوية وتحفيزية منظمة وشرح قانون الانتخاب في كل مناطق المملكة وإطلاق برامج تدريبية وتثقيفية للشباب والنساء على وجه الخصوص، وتحفيز الأحزاب السياسية على تشكيل القوائم الانتخابية. كما ستقـــــوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بتهيئة الأبنية المدرسية ومراكز الاقتراع لضمان سهولة الاقتراع وتأمين سلامة المواطنين.

وستلتزم الحكومة التزاما تاما بأن تبقى الدوائر الحكومية على الحياد المطلق حيال جميع المرشحين وكتلهم والأحزاب والتجمعات، ومنح الإعلام الرسمي مدداً زمنية متساوية للمرشحين للإعلان عن برامجهم، وبمنتهى الدقة وضمن تعليمات تحدد بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي هذا الصدد ستوفر الحكومة للهيئة المستقلة للانتخاب الكوادر اللازمة وتحت إدارتها لتمكينها من محاصرة أي نشاطات مخالفة للقانون كتوزيع الهدايا والتبرعات بهدف شراء الأصوات أو التأثير عليها بالوسائل المادية.

أما في مجال تطبيق قانون اللامركزية، ستعمل كل من وزارات الداخلية، التخطيط والتعاون الدولي، الشؤون البلدية، المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطوير القطاع العام، الشؤون السياسية والبرلمانية والعدل على إعداد الإطار العام لتنفيذ مشروع اللامركزية لإنجاز الأنظمة والتعليمات والهيكل التنظيمي لمديريات التنمية وتعبئة شواغرها في كل محافظة، وإعداد دليل إجراءات العمل لمجالس المحافظات والمجلس التنفيذي، وكيفية إعداد دليل الاحتياجات البلدية، ودليل احتياجات المحافظة، والخطة الاستراتيجية التنفيذية للمحافظة وموازنة المحافظة، وتنفيذ برنامج بناء وتمكين القـدرات المؤسسية للحكام الإداريين وموظفي وحدات التنمية في المحافظات والبلديات وأعضاء المجالس التنفيذية وإنشاء مقار مجالس المحافظات التي سيتم انتخابها وكذلك إنشاء قواعد البيانات التنموية لكل محافظة.

كما ستولي الحكومة جل الاهتمام لمناطق البادية لما تعانيه من واقع تنموي لم يصل للمستويات التي يطمح اليها أبناء تلك المناطق، فصار لزاما علينا الاهتمام بمؤشرات التنمية لتلك المناطق، ومراعاة بعدها الجغرافي عن مراكز المدن والمحافظات، واستثمار ميزاتها النسبية من اجل النهوض بواقعها التنموي والتعليمي بكل مراحله وواقعها الاجتماعي ومعالجة جيوب الفقر فيها.

كما ستقوم الحكومة بإعداد البرامج التثقيفية والتوعوية التي تحددها الهيئة المستقلة للانتخاب، للتعريف بقانون اللامركزية وحث الشباب والفتيات على المشاركة ترشيحا وانتخابا في مجالس المحافظات.

وكذلك ستوجه الحكومة جميع أجهزة الدولة من أجل توفير الدعم اللازم للهيئة المستقلة للانتخاب لإنجاز عملية الانتخاب بمنتهى الدقة والشفافية، وتوفير المواد اللازمة والكوادر المطلوبة من أجل الإشراف على تلك الانتخابات وإدارتها وإعلان نتائجها.

وفي إطار تعزيز مبدأ سيادة القانون، سوف تستمر كل من وزارات المياه والري، الطاقة والثروة المعدنية ، الداخلية، الشؤون البلدية، الصناعة والتجارة والتموين، الأشغال العامة والإسكـــــــــــان، الزراعة، البيئة، العدل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسات الرقابة كافة وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الرائدة في تعقب المخالفات المرتكبة من اعتداءات على الملكيات العامة والخاصة، أو تجاوز لقواعد السير، أو مخالفة قواعد الحفاظ على النظافة والبيئة، أو الاعتداء على الأحراج، أو حفر الآبار المخالفة، أو الاعتداء على مصادر المياه، أو الاعتداء على خطوط الكهرباء، أو تجاوز الأسعار والغش والتلاعب بالمواصفات، أو الاحتكار والتخزين غير المشروع للسلع الاستراتيجية، حيث ستقوم هذه الجهات بأداء دورها وتفعيله باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والاستعانة بالخبرات والإمكانات العلمية والمختبرية المتاحة من أجل تطبيق ادق المواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء، وضمان توفر المواد والسلع الاستهلاكية بأفضل درجات الجودة، وضمان توازن الأسواق حفاظاً على مصالح المشترين والبائعين في ظل مناخ تنافسي صحي.

أما في مجال مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات وتعقب العصابات المتعاملة بهذه الأمور، فإن الحكومة ستدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الباسلة كل حسب اختصاصه لأداء واجبها على أكمل وجه وبما ينعكس على امن المجتمع وحماية مواطنيه.

وستستمر الحكومة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة وتمكين المؤسسات المناط إليها هذه الواجبات، القيام بدورها على اكمل وجه.

مولاي المعظم، ستتخذ الحكومة إجراءات محددة في المجال الاقتصادي ،لتحفيز المناخ الاستثماري والانطلاق بالاقتصاد ، تركز على السير في بناء المؤسسات الاستثمارية وتفعيل الأموال المتاحة للشباب والرواد والمشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل محاربة آفتي الفقر والبطالة في مختلف مناطق المملكة. وسوف تركز الإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال المرحلة القادمة على:

- توقيع الاتفاق على برنامج الإصلاح المالي والهيكلي مع صندوق النقد الدولي. وقد قدمت الحكومة مشروعها للإصلاحات المطلوبة خلال عام 2016 والسنوات الأربع اللاحقة وذلك بهدف تقليص العجز في الموازنة وزيادة نسبة النمو الاقتصادي، ومن ثم تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بحيث تبقى هذه النسبة في نهاية عام 2016 قريبة جداً من نسبتها في نهاية عام 2015. أما في نهاية البرنامج الذي سنعمل على متابعة تنفيذه فإن 'المديونية وحسب البرنامج ستنخفض من (94%) كما هي الآن إلى (77%) من الناتج المحلي الإجمالي.

- بصدور قانون صندوق الاستثمار الأردني، فإن الحكومة ستستمر في إيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى خلال السنوات الأربع القادمة، وستعزز علاقاتها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في شتى المجالات الاقتصادية والاستثماريـــــة نظرا لما سيقوم به هذا الصندوق من مشروعات ذات أهمية كبرى للاقتصاد الأردني، ولضمان نجاح هذا المسعى ستعمل الحكومة على توفير قاعدة البيانات الضرورية والتسهيلات في مجالات تحديد مواقع تنفيذ العمل ومساراته بهدف إنجاز الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى المالية والفنية لهذه المشروعات بالسرعة الممكنة. كما ستتخذ الحكومة كل إجراءات التسهيل والحماية للشركات المحال عليها عطاء تنفيذ هذه المشروعات، وستدرس مشروعات أخرى غير المذكورة في القانون والتي تشكل أهمية كبيرة للأردن وتقديمها للشركات المنبثقة عن الصندوق بهدف الاستثمار فيها، كما ستقوم الحكومة بتوقيع مذكرة التفاهم بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية من أجل تفعيل قانون صندوق الاستثمار الأردني للعام 2016 والذي أنجز خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس الأمة. وفي هذا الصدد سوف تتابع الحكومة مع حكومة المملكة العربية السعودية
إجراءات تأسيس الشركة أو الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروعات الخمسة الواردة في مشروع القانون وإضافة أي مشروعات أخرى إليها، وستعقد الحكومة اجتماعات مع حكومة المملكة العربية السعودية لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المطلوبة للسير في المشروعات الكبرى الواردة في القانون، كما ستقوم الحكومة بحملة ترويجية للقطاع الخاص والمواطنين وللصناديق السيادية العربية والدولية للمشاركة في رأسمال هذه الشركة.

- إرساء علاقات متميزة مع دول إفريقيا ووسط آسيا وأمريكا اللاتينية، مستندة إلى جهود جلالتكم في هذا المجال، وعليه سوف تسعى الحكومة لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع هذه الدول وفق برنامج زمني يتماهى مع تطور العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، وفي نفس الوقت ستستمر الحكومة في رفع مستوى العلاقات مع الدول التي يرتبط الأردن معها بعلاقات تاريخية متطورة.

- ستعمل الحكومة على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة خارج محافظة العاصمة، وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة بهدف الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، بحيث يجري تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.

- ستتابع الحكومة تطبيق قانون الاستثمار، وتعزيز عمل الهيئة المنبثقة بموجبه، حتى تسهل على المستثمرين عملهم داخل الأردن، وتقلل من العقبات والعوائق التي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية وتفوت فرصا استثمارية كبيرة على الأردن، وسيتم دعم هيئة الاستثمار وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغيرها من المناطق الاقتصادية والتنموية وتقديم الدعم الكافي لها وتيسير إجراءات الاستثمار ودراسة المعوقات التي تقف أمــــــــــام تنفيذها بشكل كامل ووضع حلول ابتكارية لها بدءاً من هذا العام واستمراراً في الأعوام القادمة.

- ستدعم الحكومة مشاركة القطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي في تمويل وإنشاء وصيانة المباني الحكومية خاصة في مجال التعليم والصحة والمحاكم وتأجيرها للحكومة ومن ثم نقل ملكيتها للحكومة بعد انتهاء مدة التأجير. ومن الإجراءات السريعة المحفزة للاستثمار ضرورة تحفيز قطاع العقار والاستثمار فيه، وفي هذا الإطار لابد من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وتنفيذ القانون المتعلق بهذا الإجراء بحيث ينّفذ القطاع الخاص أكبر قدر ممكن من المشروعات العامة ومشروعات البنى التحتية والمرافق الأساسية والذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويقلل من الكلف الرأسمالية والقروض التي تتكبدها الحكومة في هذا المجال، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في استخدام الشباب والفتيات الباحثين عن عمل.

ستقوم الحكومة بمراجعة الإجراءات والقيود المفروضة على شراء العقار وبيعه وتسهيل تلك الإجراءات، وإزالة العوائق التي تحول دون إقبال الشركات والأردنيين وغيرهم من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والنظر في تخفيف روتين التراخيص للأبنية وإزالة غير الضروري منها.

- ستولي الحكومة قطاع السياحة كمساهم أساسي في الناتج المحلي الإجمالي اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال الإعداد النهائي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتركيز على أنماط سياحية واعدة للسياحة الوافدة والمحلية على حد سواء، مثل سياحة المغامرات والسياحة الدينية والعلاجية والبيئية واستغلال منتجات البحر الميت القائمة على الأملاح الموجودة فيه، إضافة إلى دعم برامج الترويج السياحي وفتح أسواق جديدة وتحفيز الأسواق القائمة بهدف زيادة أعداد السياح الأجانب من خلال فتح المجال لقدوم الطيران منخفض الكلفة والعارض القادم للأردن، كما ستشارك وزارة السياحة في الخطة الشاملة لمسار أم قيس - العقبة لتحديد الفرص السياحية المتاحة وتطويرها وتشغيل الأيدي العاملة في المناطق التي توجد فيها، وستقوم الحكومة بإجراء مراجعة شاملة للسياحة العلاجية لمعرفة المشكلات التي تعاني منها والعمل على حلها بدءا من الترويج وتسهيل إجراءات الدخول الى المملكة وضمان جودة الخدمات المقدمة، وبهذا الصدد ستعمل الحكومة على استكمال المراحل الدستورية لإقرار قانون المسؤولية الطبية.

- دراسة مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، ورفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها، ومنع الازدواجية في أعمالها وإخضاعها لرقابة مالية موحدة، وذلك عن طريق إصدار قانون لهذه الغاية وتشكيل لجنة لإعداده.

- ستقوم الحكومة بإصدار قانون لمراقبة صناديق الاستثمار والإدخار غير الخاضعة للرقابة بهدف تحسين أدائها وتعزيز الحاكمية فيها ورفع مستوى التنسيق بينها منعا للهدر والازدواجية، وسيكون هذا القانون نتاجا لمشاركة كل الجهات المعنية مثل النقابات المهنية والنقابات العمالية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإبداعية. كما ستعيد الحكومة النظر في آلية عمل هذه المؤسسات في ضوء الأثر الضعيف الذي أحدثته في مجال توظيف القوى العاملة وتحفيز الشباب على المخاطرة في الاستثمار بدلا من البحث عن الوظيفة وهكذا يتحولون من طالبين للتوظيف إلى خالقين لفرص عمل.

- ستباشر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمنح سلف وقروض شخصية لمتقاعديها بهدف توفير رأسمال الضروري لهم ليتمكنوا من إنشاء مشاريع خاصة بهم تمكنهم من رفع مستوى معيشتهم.

- ستنشىء الحكومة لجنة دائمة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للنظر في مشاكل الشركات المتعثرة والعمل معها ومع غرف الصناعة والتجارة لحلها وتمكين هذه الشركات من النهوض وتحقيق النمو المستدام.

- ستعمد الحكومة على بناء القدرة التنافسية للأردن، وجعله أكثر انفتاحا على أسواق العالم، والاستفادة من طاقاته البشرية لجعل الاقتصاد الأردني اقتصادا رقميا ومعرفيا قائما على التنافسيـــــة في أسواق العالم، أسوةً بما أنجزته بعض الشركات الأردنية والتي نالت أوسمة التقدير من جلالتكم على حسن أدائها في قطاعات صناعة الأدوية والخدمات التكنولوجية (الاتصالات) والصناعات الكهربائية وغيرها. ولذلك ستقوم الحكومة بتعزيز وخلق صناعات جديدة تتوفر لها المواد الخام عالية الجودة في الأردن مثل صناعات الأسمدة المتخصصة والزجاج والسيراميك والخزف، وتسويقها عالميا وبخاصة في القارة الإفريقية وكذلك ستعزز الحكومة مجالات الإنتاج الإعلامي والسينمائي والتصنيع الزراعي بأعلى المستويات.

- ستسعى الحكومة إلى جعل الأردن مركزا إقليما لتكنولوجيا المعلومات، من خلال خلق بيئة جاذبة لرياديي الأعمال، وجذب الاستثمارات لهذا القطاع وتشجيع الصادرات من اقتصاد المعرفة والخدمات من خلال تقديم الدعم المناسب بما في ذلك إعفاء أرباح هذه الشركات من الضرائب.

- ستعمل الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لتنشيط سوق عمان المالي، وزيادة التعامل بالأسهم والسندات عن طريق إنشاء الصناديق المشتركة وحل مشكلات الشركات المتعثرة، وحماية صغار المساهمين، وإعادة هيكلة رؤوس أموالها والنظر في وضع التشريع المناسب لتحويل سوق عمان المالي إلى شركة مساهمة خلال ستة أشهر.

- ستضع الحكومة الأسس الضرورية لإصدار سندات حكومية (شهادات إيداع أو شهادات ادخار) بمبالغ كبيرة لا تقل عن (50) ألف دينار للشهادة الواحدة.

- ستطور الحكومة آليات تعزيزية للحد من التهرب الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية للتحصيل والبيع في المزاد العلني، وإجراء التسويات ومنح حوافز لموظفي الضريبة لمضاعفة الجهود التحصيلية.

- ستسعى الحكومة ومن خلال صناديق الاستثمار الوطنية، كلما سنحت الفرصة لذلك، إلى إعادة شراء أسهمها المباعة خاصة في الشركات الأردنية الكبرى ذات الربحية العالية.

- ستنشئ الحكومة صندوقا للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص. - ستضع الحكومة قانون موازنة للعام 2017 يأخذ كل هذه المعطيات الآنفة بعين الاعتبار، ويحقق هدف تقليل العجز وتحفيز النمو وتقليل الهدر وتحسين جمع الإيرادات الحكومية. وستقوم أيضا بتعديل قانون ضريبة الدخل ليكون أكثر حفزا للاستثمار وأقل عرضة للتهرب والتجنب الضريبي، ومنسجما مع الدستور في تصاعديتـــه.

وستعمل الحكومة على تعديل قانون تنظيم الموازنة بحيث يتماشى مع الممارسات الدولية في إعداد الموازنة بحيث يحتوي إطارا للسياسة المالية الكلية والرقابة على الخزينة وإدارة التدفقات النقدية وترتيب الأولويات للمشاريع الرأسمالية ضمن منظومة إدارة المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في قطاعات المياه والري، الطاقة والثروة المعدنية، والأعمال وسوق العمل والقطاعات الاجتماعية. - ستولي الحكومة العناية القصوى التي يستحقها قطاع الخدمات، وستقدم له الدعم والإعفاءات التي تمكنه من أن يستثمر قدراته التنافسية ويطور إمكاناته التصديرية لما له من تأثير مباشر على توفير فرص التشغيل للمواطنين ولاسيما أنه يعتمد أساسا على الموارد البشرية التي هي ثروة الأردن الأساسية.

- ستعمل الحكومة على تحفيز قطاع البناء والهندسة والإسكان من خلال رفع كفاءة المقاول والمهندس الأردني لاكتساب القدرات للمنافسة على مستوى الإقليم، وتشجيع تصدير المكاتب الاستشارية الأردنية للعمل خارج الأردن، وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمستثمرين في قطاع الإسكان لتحفيز الاستثمار، حيث أن هذه المقترحات من نتائج استراتيجية محور البناء والهندسة والإسكان المنبثقة عن رؤية الأردن 2025.

- ستستمر الحكومة بالتواصل مع الأردنيين العاملين في الخارج والمستثمرين العرب والأجانب، بهدف جذبهم للاستثمار في الأردن وإزالة الاختناقات في الإجراءات الحكومية الطويلة أو البطء في الفصل القضائي وإجراءات التحكيم، إذ ستقوم الحكومة بتشجيع فض النزاعات الاستثمارية قبل إحالتها إلى المحاكم وذلك عن طريق إنشاء مركزٍ للوساطة القانونية بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك إنشاء مركز للتحكيم في كل من العاصمة عمان ومدينة العقبة لغايات حل النزاعات وتسويق الأردن كمركز إقليمي للتحكيم.

مولاي المعظم، تعي الحكومة تماما أهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لما لهما من أهمية قصوى في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في المملكة الأردنية الهاشمية، وعليه فستقوم الحكومة بتبني استراتيجية لمكافحة هاتين الآفتين معاً، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص كل حسب اختصاصه، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل وذلك من خلال التنفيذ الأمثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف إصلاح بنية سوق العمل وإعادة توزيع الموارد البشرية بين القطاعات والمناطق لتحقيق أعلى درجات الإنتاجية للاقتصاد الأردني، وإعادة الترتيب الهرمي المنطقي للتوفيق بين مختلف التخصصات والمهارات ومتطلبات سوق العمل. وكذلك إدارة المشروعات والخدمات في الاقتصاد الأردني لتستخدم الوسائل الحديثة لاستخـــــدام العمالة الأردنية وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة. وفي ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية العاملة في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة، فإن الحكومة سوف تركز على هذه القطاعات بهدف المكنكة وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته (25 بالمئة)
على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018. كما ستقوم الحكومة بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كل ما أمكن ذلك، وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونه.

وفي مجال التربية والتعليم، فإن الحكومة ستبدأ بتوسيع قاعدة التعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال) وفتح المزيد منها في مدارس الوزارة، كما ستقوم بإعادة هيكلــــــة تخصصات التعليم المهني بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني وتوسيع برامجه التدريبية لتعميق الاستفادة من مراكز التدريب المتاحة، وسيتم قبو (2000) طالب في مطلع العام الدراسي القادم ضمن البرنامج التطبيقي المهني وصولا إلى ستة آلاف طالب خلال السنوات الثلاث القادمة. كما سيتم تكثيف تدريب المعلمين والعمل مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين لإنشاء كلية إعداد المعلمين وتأهيلهم قبل الخدمة وأثنائها، وكذلك توظيف تكنولوجيا التعليم من خلال مشروع الربط الإلكتروني والحماية لوزارة التربية والتعليـم ومدارسها والاستمرار في برنامج دمج المدارس التي يقل طلبتها عن (100) طالب بمدارس أخرى مجمعة وفق مراحل زمنية وكما جاء في وثيقة الأردن 2025 ذلك بهدف تحسين خدمات التعليم وجودته. وبالتزامن ستنظر الحكومة بشكل مكثف بإعادة النظر في المناهج والكتب المدرسية والتأكيد على تطبيقها في الغرف الصفية وتطويرها بما يتلاءم مع نهج التسامح والاعتدال والعيش المشترك وفق ما جاء في رسالة عمان، وتحفيز مل
كات التفكر التحليلي والنقدي ما أمكن وتعزيز مهارات المقارنة والاكتشاف بدلا من الحفظ والاعتماد على الذاكرة. وستستمر الحكومة بإدخال برامج التثقيف الوطني وتعميق ثقافة الإبداع واحترام الالتزامات التعاقدية ضمن منظومتها التعليمية.

أما في مجال التعليم العالي، فإن الحكومة ستبدأ في وضع الخطوات الأساسية لإصلاح قطاع التعليم العالي من خلال إعادة النظر في سياسات القبول في الجامعات، والسير تدريجيا نحو إلغاء برنامج القبول في التعليم الموازي ووضع معايير مؤشرات الأداء لتقييم الجامعات وأدائها لمختلف التخصصات انسجاما مع توصيات لجنة تنمية الموارد البشرية.

وفي مجال الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فإن الوزارة ستسعى خلال هذا العام إلى تطوير أسلوب التوجيه الديني من خلال الخطب والوعظ والإرشاد الديني لتكون منسجمة مع تعاليم ديننا السمح ومتمشية مع النهج الأردني المعتدل والوسطي والرافض للفكر التكفيري الناكر للآخر، وتوجيه الوعظ نحو الايجابية والسلوك السوي، وسيتم ذلك عن طريق عقد برامج ودورات تدريب وتأهيل للوعاظ والأئمة والخطباء.

وستواصل الحكومة تقديم الدعم اللازم للمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، ورفدها بالكوادر اللازمة لتؤدي عملها على أكمل وجه حيث سيتم إجراء تعيينات في دائرة أوقاف القدس من مشرفين للمكتبات والمتحف الإسلامي ومهندسين وأئمة مساجد وخطباء للمسجد الأقصى المبارك، تعزيزا لقدراتهم في إدارة ورعاية الأماكن المقدسة انطلاقا من الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف.

ولدعم قطاعات التعليم والصحة وحاجات الفقراء فإن صندوق الحج سيقوم بتمويل وإقامة المشروعات الوقفية، والتي ستعود بالنفع على المواطنين، كما سيقوم صندوق الحج بتخصيص محافظ استثمارية لتمويل المشروعات الصغيرة للمواطنين في المحافظات مما يسهم في إيجاد فرص عمل والتخفيف من البطالة، وستعمل الحكومة على إصدار مزيد من الصكوك الإسلامية لبيعها للراغبين في الاستثمارات الإسلامية داخل الأردن وخارجه.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، فإن الحكومة ستقوم بتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز الموارد المخصصة لها، ووضع خطة من أجل تحويل الدعم المباشر المقدم من صنـــــدوق المعونة الوطنية ومن صندوق الزكاة إلى برامج انتاجية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة في آن واحد، وذلك عن طريق منح قروض للاستثمار تسدد من المخصصات الاجتماعية. وقد بدئ بتنفيذ هذا البرنامج والمؤمل التوسع فيه حتى تتحول الأسر الفقيرة من أسر معالة إلى أسر منتجة، وسيتم رصد مواقع الفقر المدقع في أنحاء المملكة ومنحها الاولوية واتخاذ الترتيبات بهذا الخصوص وتوفير التوظيف للأسر الفقيرة في أنحاء المملكة أو توفير المعونة المباشرة لهم أو مزيج من كليهما.

وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مكانة خاصة في سياسات الحكومة واهتماماتها، حيث ستقوم الحكومة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين والهيئات التطوعية في هذا المجال بتوفير فرص العمل الكريمة لهم، وتسهيل حرية الحركة والانتقال لتمكينهم من أن يكونوا مواطنين فاعلين في مجتمعهم أسوة بباقي أفراد المجتمع. أما في مجال تطوير القطاع العام، ستقوم الحكومة بالعمل على رصد واستكشاف الكفاءات الإدارية في الدوائر الحكومية، وتنمية قدراتها تهيئة لأدوارها القيادية في المستقبل. كما ستعمل الحكومة على تمكين القيادات العليا والإدارات الوسطى من خلال عقد برامج لتحسين أداء عملها، والتأكد من أنها تتمتع بالمعرفة الإدارية وملمة بالتشريعات الناظمة لأعمال دوائرها، وتعزيز قدراتها باستخـدام الوسائل الحاسوبية وتكنولوجيا المعلومات بهدف تشجيعها على قبول استخدام وسائل الحكومة الالكترونية والذكية بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، ستقوم وزارة الداخلية بإعداد قياداتها وتدريبها تمهيدا لأداء مهامها المناطة بها، وتعزيز قدرات الإدارات المحلية في المحافظات وتطويرها وفق متطلبات قانون اللامركزية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وسيتم تطوير معهد الإدارة العامة ليكون ذا إمكانيات عالية للقيام بالمهام التدريبية بكفاءة من خلال عقد شراكات مع برامج مشتركة مع مؤسسات ذات خبرة عالية، كما سيعمل المعهد على تعزيز قدراته ليتمكن من تقديم الاستشارات والدراسات محليا ودوليا.

وستعمل الحكومة على تحديث وتطوير الإجراءات الحكومية وتقنينها والحد من البيروقراطية التي تعيق التنمية، وسنبدأ في المؤسسات الحكومية الأكثر تقديما للخدمة للمواطنين.

كما ستسعى الحكومة إلى وضع برامج إدارة المعرفة، والتنسيق بين الدوائر المختلفة التي تؤدي مهام متداخلة، بحيث يستفيد كل طرف من الكفاءات المتاحة من الطرف الآخر ويمنع الازدواجية والبعثرة الناجمة عن العمل بشكل فردي وغير مؤسسي، إذ تهدف هذه البرامج إلى تعزيز العمل المؤسسي بين مختلف الوزارات والدوائر الحكومية.

وستقوم الحكومة هذا العام بالنظر في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتقديمها وإعطاء الأولوية للخدمات التي تشهد إقبالا أكثر من قبل المواطنين وتحديد مؤشرات أداء الدوائر المعنية وإعداد تقارير متابعة دورية لعملية التنفيذ، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة مثل نظام تطوير الخدمات الحكومية، وسيقوم برنامج الحكومة الالكترونية بتطبيق برامج التحول الالكتروني في المؤسسات الحكومية للانطلاق نحو الحكومة الذكية.

وستلزم الحكومة الدوائر والمؤسسات الحكومية بتطبيق معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز تعزيزا لمبدأ التنافس، ليصار إلى تحسين الأداء الحكومي والتنافس فيه وتعميق الإيجابية في مهام مؤسسات الدولة لخدمة المواطن بأفضل اسلوب ممكن.

كما ستسعى الحكومة لتحفيز البحوث الزراعية في مجال الزراعة المائية والزراعة بدون تربة لرفع كفاءة استخدام الأسمدة وتحسين جودة المنتج والعمل على فتح الأبواب لتسويق منتجاتنا الزراعية وتصديرها، إضافة لزراعة النباتات الطبية والزهور والارتقاء بمستوى المنافسة في هذا المجال مع الدول الأخرى والمجاورة. كما ستعمل الحكومة على تحسين القدرة التنافسية للمنتج الزراعي في الأسواق العالمية ومتابعة الجهود لإيجاد أسواق خارجية لصادراتنا الزراعية وعمل قاعدة بيانات تسويقية، وسيتم تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع التسويق (خاصة المراكز الحدوديـة) لتعزيز دورها في تطبيق إجراءات الرقابة على صحة الغذاء ومنع دخول الآفات الحجرية العابرة للقارات. وسيتم أيضا تطبيق الإجراءات اللازمة لتنظيم الانتاج الزراعي وتحسين جودته والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والتي من شانها تخفيف الأعباء الاقتصادية على صغار المزارعين من خلال خدمة تجمعاتهم وحسب المناطق، وتقديم خدمات مكافحة الآفات والمطاعيم ضد الأمراض الوبائية، إضافة إلى دعم مزارعي الحبوب وتأمينهم بالبذار المحسن والمعقم وتقديم الآليات الضرورية لعملهم. كما ستعمل الحكومة على تطوير قطاع ال
ثروة الحيوانية باستخدام اساليب التربية الحديثة ونقل التكنولوجيا لرفع كفاءة الانتاج وتصنيع المنتوجات القابلة للتصدير وتقديم الإرشاد الزراعي والتدريب اللازم لذلك، وسيتم التركيز على تحسين الأغنام العواسي ليكون الأردن مركزاً متميزاً للحفاظ عليها وزيادة إنتاجيتها وبناء سلالة محسنة منها. وفي مجال حماية البيئة، ستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار البيئية الناجمة عن النشاطات المختلفة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع البيئية في المحافظات، كما ستقوم الحكومة بوضع برنامج كامل للاقتصاد الدائري والذي يقوم على استخدام الموارد بشكل مفتوح وإعادة تدوير وتحفيز الاقتصاد الأزرق أي جعل مخلفات الصناعة والمنازل والمستشفيات وغيرها مصدر دخل لأشخاص آخرين. وضمانا لذلك، فلابد من التطبيق التدريجي بالتعاون مع الجهات المختصة، كالبلديات والصحة وغيرها من الأطراف ذات العلاقة، من أجل فرز هذه المخلفات عند مصدرهـا سواء المعدنية أو البلاستيكية أو الغذائية أو الزجاجية بهدف تسهيل مهمة إعادة تدويرها، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية إدارة النفايات الصلبة وكذلك إعادة تأهيل مكبات النفايات لتصبح مطابقة للمعايير البيئية العالمية وتحويله
ا إلى فرص استثمارية للقطاع الخاص.


مولاي المعظم،

إن الحكومة ستتقيد إلى أقصى درجة ممكنة بتنفيذ رؤية الأردن 2025 وبالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تحقيق الأهداف التي تضمنتها تلك الوثيقة والتقيد ما أمكن بالبرامج التنفيذية للمراحل الثلاث المتتابعة موضع التنفيذ والتي اشتملت على مشاريع وإجراءات محددة وتبني تشريعات ملائمة لتتواءم مع متطلباتها.

وفي إطار آلية صنع القرار في هذا المجال، ستقوم الحكومة بالعمل ضمن النهج التشاوري المستمر مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأحزاب في دراسة بدائل القرار المختلفة بعد إخضاعها للدراسات العلمية من أجل الوصول إلى توافق حولها لتقليل السلبيات وتعظيم الفوائد المرجوة منها.

وفي مجال تنفيذ الاستراتيجيات المختلفة التي سبق إعدادها مثل استراتيجية الاستثمار والتشغيل وغيرها، فستضع الحكومة هذه البرامج موضع التنفيذ عبر السنوات القادمة حتى نجسر فجوة الثقة بين الحكومة والمواطن والذي يشتكي من أن حكومات متعاقبة تضع استراتيجيات ولا تنفذ.

وإيمانا بأن مشاركة المرأة في مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى كافة المستويات قد أصبحت ضرورة قصوى للنمو المستدام، فإن الحكومة ستقوم بتقديم كل أشكال الدعم من أجل رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومنحها الإمكانية لإقامة المشروعات الخاصة بها، دعماً للجهود الوطنية التي تتكامل في المشاركة الفاعلة في النشاطات الاقتصادية، كذلك ستقوم الحكومة بالنظر في زيادة دور الحضانة وإعداد برامج دوام مرنة وبرامج للعمل بدوام جزئي تحفيزاً لمشاركة النساء المتزوجات في العمل، وستدعم الحكومة جهود الهيئة المستقلة للانتخاب لزيادة مشاركة المرأة في عمليتي الترشح والاقتراع في الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات والبلديات.

أما في مجال الطاقة، والذي يشكل تحديا كبيرا يواجه الاقتصاد ويؤثر بشكل واضح على حياة ومعيشة المواطنين، فستواصل الحكومة العمل على تنفيذ إستراتيجية قطاع الطاقة من أجل تنويع مصادر الحصول على الطاقة خاصة الجديدة والمتجددة منها، وستعمل الحكومة على استكمال تنفيذ إستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام(2015- 2025) والتي تم إعدادها لتحقيق أمن التزود بالطاقة، وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجــددة والصخر الزيتي واليورانيوم ونقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية، وستتم زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، إذ ستسعى الحكومة إلى توليد الطاقة الكهربائية باستغلال طاقة الرياح للوصول إلى استطاعة (600ـ800) ميجا واط عام 2020، سيتحقق منها (368) ميجا واط نهاية عام 2018، إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية باستغلال طاقة الشمس للوصول إلى استطاعة(800 ـ 1000) ميجا واط عام 2020، سيتحقق منها (518) ميجا واط بنهاية عام 2018، وبذلك تشكل مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بنهاية عام 2018 (8%) ومساهمتها في توليد الكهرباء (11%) وسيتم ذلك من خلال عدة مشاريع منها: - مشاريع المرحلة الثانية للعروض المباشرة للخل
ايا الشمسية.

- مشاريع طاقة الرياح ضمن المرحلة الأولى للعروض المباشرة.

- مشروع طاقة الرياح في منطقة الفجيج/ الشوبك.

- مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية في منطقة القويرة.

إن الحكومة تدرك أهمية تعزيز قدرة شبكة الكهرباء الوطنية وتمكنيها من استيعاب انتاجية كهرباء المشروعات المذكورة أعلاه، وسيتم ضمن هذا السياق إحالة عطاء مشروع الممر الأخضر بكلفة تقدر بحوالي مائة مليون دينار من خلال شركة الكهرباء الوطنية. وأما فيما يتعلق بفتح السوق النفطي للمنافسة وتحرير سوق المشتقات النفطية، فقد تم تأسيس الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية كشركة مساهمة خاصة، لتقوم بتأمين السعات التخزينية الإستراتيجية في المملكة والتشغيلية للمشتقات النفطية في العقبة والمطارات لتمكين الشركات التسويقية من استيراد المشتقات النفطية، ويتم حاليا وبعد انتهاء فترة الحصرية للشركات التسويقية دراسة فتح المجال لترخيص شركات تسويقية جديدة.

إن تحرير سوق المشتقات النفطية من خلال تسهيل الاستيراد المباشر وبمواصفات عالمية يشكل نقلة نوعية في تحسين أداء القطاع النفطي، ويعتبر الخطوة الأولى تجاه الارتقاء بأداء القطاع الذي يمس كافة الفعاليات الاقتصادية.

وضمن هذا السياق فان إنشاء مصفاة بترول جديدة والإعلان عنها كفرصة استثمارية جديدة مفتوحة أمام الراغبين بالاستثمار، سيكون ضمن أولويات الحكومة وستعمل الحكومة على الترويج لهذه الفرصة التي تشكل صناعة مهمة، لها روابط أمامية وخلفية ومولدة لفرص العمل والارتقاء بنوعية المنتجات في السوق المحلي والتصديري.

وسوف تبقي الحكومة على كافة الخيارات مفتوحة في ما يخص مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية حال التزامها ببرنامج العمل المتفق عليه مع الحكومة.

ومن أجل تحقيق أمن التزود بالمشتقات النفطية، فيجري العمل على تنفيذ مشروع بناء سعات تخزينية إستراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة بسعة (250ـ300) ألف طن و (8000) طن للغاز البترولي المسال في وسط المملكة، ومشروع بناء سعات تخزينية لمادة غاز البترول المسال في العقبة بسعة (6) آلاف طن، ومشروع بناء سعات تخزينية للنفط الخام والمشتقات النفطية في العقبة بسعة (100) ألف طن، وسيتم دراسة مشروع خط أنابيب لتصدير النفط العراقي الخام عبر ميناء العقبة مع الجانب العراقي، والعمل أيضا على توفير مصادر إضافية للغاز الطبيعي من خلال توقيع اتفاقيات تفضيلية لشراء الغاز الطبيعي من مصادر جديدة.

كما يتم العمل حاليا على مشروع تطوير حقل الريشة الغازي، والسعي إلى توسيع استغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط وتوليد الكهرباء من خلال تنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي، وستستمر الحكومة في التوسع ببرامج التوعية بهدف ترشيد استخدامات الطاقة وتقديم الحوافز المشجعة للسلع الموفرة للطاقة.

وستدعم الحكومة جهود هيئة الطاقة الذرية حتى تتوصل إلى اتفاق خلال النصف الثاني من هذا العام، ومطلع العام المقبل مع روسيا الاتحادية لتنفيذ المفاعل النووي لتوليد الكهرباء حسب برنامج الهيئة.

وفي مجال مياه الشرب والري والصرف الصحي، ستعمل الحكومة على تنفيذ حزمة من الإجراءات لضمان تحقيق الأمن الاستراتيجي في موضوع قطاع المياه، ومنها الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2016- 2025 والسياسات المرافقة لها والبرنامج الاستثماري الرأسمالي 2016 ـ 2025. كما ستعمل الحكومة على تحديث خطة الإصلاح المالي لقطاع المياه - تقليل الخسائر ـ التي تم إعدادها في العام 2013، بحيث تعمل الحكومة على إصدار تقرير ربعي حول تقدم سير العمل لمتابعة المستجدات لخفض النفقات بهدف تغطية كلف التشغيل والصيانة بنسبة (100%) بحلول العام 2020.

وستواصل الحكومة تنفيذ حملة إحكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه للحد من عمليات الحفر المخالف والاعتداءات على شبكات ومصادر المياه حفاظا على الثروة المائية. وستعمل الحكومة على استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية والمؤسسية لتفعيل الطرق الوقائية الرادعة وتعزيز قدرة وزارة المياه والري على التصدي للتحديات التي تواجه قطاع المياه.

وستعمل الحكومة على الإسراع في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى، إذ باشرت إجراءات طرح عطاء للبدء في تنفيذ المرحلـة الأولى من مشروع ناقل البحرين لتحلية نحو (65) مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر وضخ ما يقارب (235) مليون متر مكعب للبحر الميت للحفاظ على منسوب المياه فيه، بكلفة تقدر بمليار دولار، وستعمل الحكومة على إعداد الدراسات تمهيدا لإحالة عطاء التنفيذ الخاص بهذا المشروع العام القادم والمتوقع الانتهاء منه في العام 2020، كما ستواصل الحكومة تنفيذ خط ناقل وطني لربط كافة المحافظات في المملكة بكلفة تصل إلى (172) مليون دينار يتوقع الانتهاء منه في بداية العام 2018.

ومن جهة أخرى ستعمل الحكومة على البدء بدراسة تنفيذ مشروع وطني لجلب مياه جوفية إضافية من منطقة الشيدية والحسا بواقع (50) مليون متر مكعب سنويا، وسيتم طرح العطاء للتنفيذ في العام 2017 ويتوقع الانتهاء منه في العام 2020.

وستواصل الحكومة متابعة تنفيذ جميع العطاءات الخاصة بمشاريع المياه والصرف الصحي الممولة من المنحة الخليجية لتقليل فاقد المياه والخطوط الناقلة وتحسين إعادة تأهيل الشبكات وإنشاء محطات معالجة وإعادة استخدام المياه.

وستعمل الحكومة على تنفيذ خطة محكمة لزيادة سعة السدود الوطنية من حوالي (325) مليون متر مكعب سنويا لتصبح حوالي (400) مليون متر مكعب سنويا للعام 2020، وذلك من خــلال التوسع في بناء (8) سدود كبيرة (10) سدود صحراوية للحصاد المائي و(26) حفيرة في مختلف مناطق المملكة.

كما ستعمل الحكومة على توفير مخطط شمولي تنظيمي متكامل في منطقة وادي عربة لغاية العام 2046، بهدف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية قادرة على جذب السكان من خلال إنشاء شركة تطوير لها كامل الصلاحيات الإدارية والقانونية لتطوير جميع النواحي الخدمية والتنموية المطلوبة وذلك من خلال منظور تنموي شامل وستعد الحكومة التشريعات القانونية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا الهدف .

وفي مجال النقل العام، حيث يواجه هذا القطاع مشكلات وصعوبات جمة، زادت بسبب الضغط على هذه الخدمة نتيجة زيادة عدد السكان، فالحاجة ملحة لإيجاد نظام نقل ذي كفاءة وسلامة يدعم الاقتصاد ويخدم المواطن، لذا فإن الحكومة ستقوم بإعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة في قانون النقل العام المتوقع إقراره من قبل مجلس الأمة في دورته القادمة حيث سيتم إدخال خدمات نقل جديدة الى الأسواق الأردنية لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة الركاب، كما سيتم وضع الترتيبات للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى في توسعة المطارات واستحداث مطار جديد في منطقة الأغوار وإعادة تأهيل الطرق خاصة الطريق الصحراوي، والاستمرار في استكمال دراسات مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية وتعزيز مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص بهذا المجال. كما يجري حالياً إعادة دراسة المسار الساحلي لسكة الحديد في مدينة العقبة من قبل مستشار متخصص، وكذلك دراسة خيارات استعمال شبكة سكة حديد العقبة وتقييمها إضافة إلى دراسة وصلة الشبكة بالميناء البري في الماضونة ومتابعة إنشاء ميناء بري في معان مع شركة تطوير العقبة، كما سيتم البدء بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء الميناء البري في الماضونة ب
منحة من البنك الأوروبي للاستثمار والمتوقع الانتهاء منها في بداية العام القادم.

وستقوم الحكومة بدعم مشاريع أمانة عمان ومحافظات المملكة في مشاريع النقل العام التي تعتبر مفصلية للحد من أزمة السير والاختناقات المرورية والاضرار بالبيئة وهدر الأموال التي تستثمر لمواجهة الزيادة الهائلة في أعداد السيارات.

ونظرا لما يتكبده المواطنون من تكاليف كبيرة في شراء السيارات، وما ينتج عن ذلك من حوادث السير وتعريض حياة الآلاف لخطر الموت والإصابة والضغط على البنية التحتية والبيئية ، فقد أصبح من الضروري اتخاذ الإجراءات لتوفير نقل عام منظم بأوقات محددة ومسارات واضحة داخل المدن مثل عمان وإربد والزرقاء وبين المدن والقرى بحيث تتوفر فيه وسائل الراحة والحركة المنتظمة وإعادة تصميم الطريق وتوفير أماكن وقوف عصرية وإنشاء مراكز تدريب حديثة لا تقتصر على تعليم حسن القيادة فقط بل وعلى ضمان نظافة وسائل النقل وحسن التعامل مع الركاب والحفاظ على سلامتهم . كما سيتم الانتهاء من إعداد بنك للمعلومات لقطاع النقل الأردني بدعم من الاتحاد الأوروبي لخدمة صانع القرار وتزويده بالمعلومات الضرورية. كما ستستمر الحكومة في تنفيذ مشروع تتبع المركبات الحكومية وإدارتها بعد أن يتم استكمال المرحلة الأولى والتي شملت (5000) خمسة آلاف مركبة.

وستواصل الحكومة دعم شركة الملكية الأردنية الناقل الوطني الذي يقدم خدمات متميزة لنقل الركاب والبضائع ودعم السياحة، ومساعدتها على إعادة الهيكلة واتخاذ القرارات التي تجعلها في مقدمة شركات الطيران في المنطقة من حيث جودة الخدمة والربحية خاصة وإن حصص الحكومة والمواطنين الأردنيين قد بلغت (75%) من رأسمالها، وفي هذا السياق فإن الحكومة ستمضي في مشروع توسعة المطار لاستيعاب عدد أكبر من الركاب ومن طاقة الشحن الجوي، وستسعى الحكومة لجعل الأردن مركزا لوجستيا لشحن البضائع ونقلها وتعبئتها وإعادة تصديرها بحيث ننافس في هذا المجال الدول المجاورة والمتقدمة.