الموازنة: 8 مليارات و96 مليون دينار النفقات العامة

الوكيل - قدرت النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014 بثمانية مليارات دينار و96 مليون دينار، فيما بلغت الايرادات نحو 6 مليارات و982 مليون دينار، بعجز بعد المنح الخارجية يقدر بنحو مليار و114 مليون دينار.

وقدم وزير المالية أمية طوقان عصر أمس مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب، وكذلك مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2014، الذي أعدته الحكومة اعتمادا على تقديرات الموازنة للعام 2014 مقارنة مع المقدر في موازنة العام 2013.

وأحال المجلس فورا مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 الى لجنته المالية.

وعقدت الجلسة في مجلس النواب أمس برئاسة رئيسه المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وقال وزير المالية أمية طوقان إن 'الحكومة ستواصل العمل بسياسات وإجراءات الانضباط المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس إيجابا على تحسين موقع الأردن على الخارطة الاستثمارية العالمية، وتعزيز مستوى جدارته الائتمانية في الأسواق المالية الدولية'.

وأضاف أنه 'ضمن هذا الإطار فإن الحكومة، ستعمد للتوقف عن استحداث أي مؤسسات أو هيئات حكومية جديدة، ومواصلة العمل على إلغاء و/ أو دمج المؤسسات والهيئات الأخرى ذات المهام المتشابهة'.

وتابع طوقان أن 'الحكومة تولي مزيدا من الاهتمام بتعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة، بشكل يدعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات، الهادف إلى تمويل الاحتياجات التنموية والمشاريع الرأسمالية في المحافظات كافة'.

ولفت إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج البنية التحتية للمحافظات عبر تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، مع الأخذ بالاعتبار المزايا النسبية للمحافظات، ومشاركة المجتمع المحلي في اختيار المشاريع التنموية ذات الأولوية في كل محافظة من المحافظات.

وأكد طوقان أن الوزارة تعمل على الاعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام عبر تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب الضريبي.

كما أشار إلى الاعتماد على أنظمة رقابية فعالة، بخاصة في الوحدات الحكومية، لتعميق اعتماد الوزارة على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليص اعتمادها على دعم الخزينة العامة.

وقال طوقان إن 'الوزارة ستواصل العمل على تقليص الإنفاق غير المنتج عبر التسريع بإقرار مشروع قانون إعادة هيكلة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، والهادف إلى رفع مستوى الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق من خلال إلغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة في المهام بجهة واحدة'.

وتاليا النص الكامل للخطاب الذي يلقيه طوقان حاليا في مجلس النواب:

يُشرفني أن أقدم لمجلسكم الكريم باسم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2014 والذي حرصت الحكومة على تقديمهما بوقت مُبكّر؛ لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الكريم لمناقشتهما متطلعين لإقرارهما قبل بدء السنة المالية القادمة لضمان كفاءة وسرعة تنفيذ البرامج والمشاريع الرأسمالية وخاصة تلك الممولة من منحة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. منتهزين هذه المناسبة لنكرر الشكر والتقدير للإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة.

في مثل هذه الأيام ومُنذ عام مضى كان وضع المالية العامة وضعاً حرجاً إلى درجة عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها للإنفاق الجاري بما في ذلك رواتب الجهاز المدني والعسكري وكان وضع الاقتصاد الأردني محرجاً أمام المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التقييم الدولية وكذلك أمام الدول الشقيقة والصديقة وكان من الضروري القيام بالتشخيص السليم لمعالجة الاختلالات التي أدت إلى تدهور أوضاع المالية العامة، وكان من أهم هذه الاختلالات ما حصل في قطاع الطاقة، وبالتحديد منذ العام 2011.

وكما يعلم المجلس الكريم تسبب الانقطاع المتكرر للغاز المصري واستبداله ببديلين أكثر كلفة وهما زيت الوقود والسولار بدون أن ينعكس ذلك على تعرفة الطاقة الكهربائية، وتسبب ذلك بأن تكبدت شركة الكهرباء الوطنية عجوزات متراكمة حتى تاريخ 31/12/2012 حوالي 2.3 مليار دينار، وبإضافة عجز شركة الكهرباء العام 2013 والتي من المتوقع أن تصل إلى 1.4 مليار دينار، ستصل إجمالي الخسائر إلى مستوى 3.7 مليار دينار مع نهاية العام 2013..

إن تراكم هذه الخسائر قد تحول إلى مديونية ثقيلة على كاهل الاقتصاد الوطني سواءً كانت المديونية على الخزينة أو على الشركة، فديون الشركة والتي هي أصلاً بكفالة الحكومة وصلت إلى حوالي 2 مليار دينار، الباقي حوّل من الخزينة كدعم لتعرفة الطاقة الكهربائية وبواقع 1.7 مليار دينار، وبطبيعة الحال فإن هذه الأرقام الضخمة ستتضاعف في السنوات القادمة إذا استمر الأمر على حاله، ومن الواضح أنه لا يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الواقع.

وبالفعل تم إعداد استراتيجية وطنية للطاقة وللأمد الأطول، ولعل أهم ما في هذه الاستراتيجية خفض الخسائر لشركة الكهرباء الوطنية تدريجياً إلى أن تصل الشركة إلى استرداد الكلفة في العام 2017. وتضمنت منهجية إعداد الإستراتيجية تعديل التعرفة الكهربائية وتحسين كفاءة النظام الكهربائي في الأمد القصير وإجراءات أطول أجلاً تتضمن أربعة محاور: مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة التقليدية ولكن بكلفه أقل باستخدام الصخر الزيتي ومشاريع استيراد الغاز الطبيعي ومشاريع الترشيد.
ولا يجوز أن نتجاهل أننا سعينا عند إعداد الاستراتيجية مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي طالما كان الاستهلاك أقل من 600 ك.و.س/ شهر وعدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي أو على الاستهلاك لغاية مستوى 10.000 ك.و.س/ شهر لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.
ومن جهة أخرى نحن أمام سيناريو مشابه لقطاع الكهرباء في قطاع المياه، فقد قامت الخزينة خلال العام 2013 وحتى نهاية شهر تشرين الأول بسداد المديونية المترتبة على سلطة المياه من أقساط وفوائد وبمبلغ 177 مليون دينار، بالإضافة إلى منحها سلفة نقدية لمواجهة النفقات التشغيلية المترتبة عليها بمبلغ 35 مليون دينار. ونتوقع في وزارة المالية عدم قدرة السلطة على سداد المبالغ المستحقة عليها حتى نهاية العام الحالي وبمبلغ 89 مليون دينار، لذلك ستقوم الخزينة بتسديد هذه المبالغ ويبلغ مجموع المبالغ أعلاه حوالي 300 مليون دينار
هذا بالإضافة إلى أن رصيد الديون المترتبة على سلطة المياه بشكل سندات مكفولة من الحكومة قد بلغ لنهاية شهر أيلول من العام الحالي ما مقداره 400 مليون دينار، كما نتوقع كذلك أن تقوم الخزينة خلال العام القادم 2014 بتسديد الديون المترتبة على السلطة بمبلغ 150 مليون دينار، وبناء على ذلك قامت الحكومة بإعداد استراتيجية طويلة الأمد لقطاع المياه تهدف بطبيعة الحال إلى تصحيح الاختلالات في هذا القطاع، بما في ذلك معالجة الفاقد لأسباب فنية أو لأسباب أخرى، وأرجو أن أؤكد هنا بأنه لا يمكن لاقتصادنا الوطني أن يصل إلى الدرجة المنشودة من الاستقرار بدون مواجهة الخسائر والمديونية لقطاعي الكهرباء والمياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية، وهذا يقودنا إلى الحاجة إلى مراجعة سياسات الدعم الحكومي في كافة القطاعات وكيفية ترشيده بحيث يصل هذا الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المتوسط و المتدني ويوقف الهدر في استعمال مواردنا المحدودة.
واليوم وكما ذكرت في بداية حديثي وبعد عام صعب من الإجراءات الإصلاحية والانضباط المالي وبمراجعة دقيقة لأداء الموازنة للعام 2013 نجد أن معظم البنود الرئيسية كالإنفاق الجاري والإيرادات المحلية كانت إما مطابقة تماماً لتقديرات الموازنة للعام 2013 أو أقل من تقديرات الموازنة كما هو الحال بالنسبة للإنفاق الرأسمالي.
وبالنسبة للإنفاق الرأسمالي وكما شرح دولة رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة لم يكن لدينا مشاريع جاهزة للتنفيذ في حينه بحيث تستوعب المخصصات المرصودة في الموازنة.
وبناء على ذلك بذلت الحكومة جهود حثيثة ومتواصلة للإنفاق على المشاريع الممولة من المنحة الخليجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ولتمكين الخزينة العامة من سحب اكبر قدر ممكن من مخصصات المنحة الخليجية المرصودة في موازنة العام 2013. حيث من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي على المشاريع الممولة من المنحة الخليجية خلال العام 2013 ما يزيد على 500 مليون دينار من إجمالي قيمة المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة في العام 2013 والبالغة نحو 657 مليون دينار. وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها من المنحة الخليجية في العام 2013 نحو 114 مشروعاً موزعاً بواقع 94 مشروعاً تم إحالتها، والبدء بتنفيذها و20 مشروعاً قيد الإحالة. وقد تركزت هذه المشاريع في قطاعات البنية التحتية كالطاقة والطرق والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات.
وقد كان للأداء المالي المنضبط والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة والالتزام بمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي أثره الإيجابي لدى المؤسسات المالية الدولية ولدى الدول المانحة الشقيقة والصديقة بحيث تمكنا من تأمين التمويل اللازم للاحتياجات التمويلية الضخمة والتي ذكرتها في قطاعي الكهرباء والمياه، وبطبيعة الحال كان هذا التمويل على شكل قروض ميسرة بما في ذلك سندات الحكومة الأردنية المكفولة من الحكومة الأميركية بمبلغ 1.25 مليار دولار وبفائدة 2.5% سنوياً، وفي هذا الصدد من واجبنا أن نتقدم من حكومة الولايات المتحدة الأميركية بالشكر والتقدير على دعمهم المتواصل لبلدنا العزيز، وهنا من الطبيعي أن يُثار موضوع المديونية المتزايدة التي ستصل إلى حوالي 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذا العام، وأن نتساءل عن قدرة الحكومة الأردنية على خدمة وتسديد هذا الكم من المديونية، وهناك شقان للإجابة على هذه التساؤلات:
الشق الأول: الحكومة بطبيعة الحال واعية للعبء المستقبلي لهذه المديونية ولكن ما هو البديل: أن نتوقف عن دفع الرواتب أو نوقف المشاريع الرأسمالية أم نتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه؟ وهل من الممكن أن نقوم بإجراءات مماثلة للإجراءات التي اتخذتها بعض الحكومات الأوروبية لتخفيض الرواتب للقطاع العام بنسبة وصلت إلى 40 % في بعض الأحيان أو الاستغناء عن 20-30 % من موظفي القطاع العام بحيث وصلت معدلات البطالة لديهم إلى 30-40 %؟
الإجابة واضحة مع أن موضوع ترشيد وإصلاح القطاع العام بما في ذلك دمج وإلغاء بعض المؤسسات وأيضاً دعم القطاع الخاص هو من الأهداف المتفق عليها إلى جانب الحاكمية المؤسسية في كلا القطاعين بما في ذلك اعتماد توصيات ميثاق النزاهة الوطني.
وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلسكم الموقر بتاريخ 24/1/2013 مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، حيث يتضمن في حال إقراره إلغاء ودمج عدد من المؤسسات المستقلة، ومشروع هذا القانون حالياً يُناقش من قبل مجلس الأعيان الموقر. وتستكمل الحكومة حالياً الإجراءات النهائية لدمج شركة المناطق الحرة وشركة المدن الصناعية وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة.
كما بدأت الحكومة بدراسة جدوى وإمكانية إعادة هيكلة هيئات التنظيم والرقابة القطاعية بهدف توحيدها في هيئة تنظيمية رقابية واحدة على مستوى كل قطاع، مع الاستمرار بدراسة دمج الشركات الحكومية ذات المهام المتشابهة أو المتقاربة. هذا بالإضافة إلى دراسة إمكانية إدراج موازنات بعض الصناديق والمجالس ضمن موازنات الوزارات المعنية في قانون الموازنة العامة دون الحاجة إلى إفراد فصول خاصة بها في قانون موازنة الوحدات الحكومية.
الشق الثاني من الإجابة على هذه التساؤلات يتعلق بالتجارب التاريخية للخروج من أزمة المديونية.
عام 2002 كانت نسبة المديونية إلى الناتج المحلي حوالي 100 % ، وطبعاً أرقام العام 1989 كانت أكبر من ذلك ومعدلات التضخم وصلت إلى ما يقارب 25 % في حينه، وكانت احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية في حينه تقارب الصفر، ومع ذلك تمكنا من مواجهة أزمة العام 1989 كما تمكنا خلال الفترة 2006-2008 من إعادة نسبة المديونية إلى الناتج المحلي إلى حوالي 60 % وكان لدينا فائض في الموازنة العامة في عام واحد هو العام 2006.
فإذن من الممكن الخروج من ثقل أزمة المديونية عن طريق النمو الاقتصادي والذي بلغ حوالي 7.5 % نمو حقيقي خلال الفترة 2006- 2008.
بموجب توقعات المؤسسات الدولية سينمو الاقتصاد الأردني بمعدلات متواضعة خلال الفترة 2014 – 2016 ولكنها ستؤدي إلى تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي تدريجياً إلى أن تعود لمستوياتها الطبيعية بحدود 60 % من الناتج المحلي خلال عدة سنوات، وهذا يفترض بالطبع الثبات في الانضباط المالي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مدعوماً بكافة السياسات التي اتخذت لترشيد الدعم الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه ووقف الهدر.
والسؤال المهم في هذا المجال هو كيفية تحقيق نسب نمو أعلى في الناتج المحلي في ظل الظروف الإقليمية السائدة، وتداعيات الأزمة السورية وما هي البيئة المناسبة لتحقيق مستويات النمو المستهدفة، علماً بأننا نؤمن بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي والإجابة تكمن بوجود بيئة استثمارية جاذبة أهم عناصرها الاستقرار الأمني والسياسي ودولة القانون والحوكمة الرشيدة وتعميق الديمقراطية وحماية المستثمر وليس من خلال تعميق الاختلالات عن طريق منح المزيد من الإعفاءات والامتيازات التي أثبتت عدم جدواها.
استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية إلى الفرضيات التالية:
عدم إصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى، علماً بأن الحكومة قد التزمت بعدم إصدار ملحق موازنة خلال العام الحالي وذلك للمرة الأولى منذ العام 2000 وذلك بموجب توصية مجلسكم الموقر في حينه.
الاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال إيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
الاستمرار في دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها لحماية الوطن والمواطن.
الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر.
الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وسحب السيارات غير الضرورية والتوقف عن تخصيص السيارات بعد تاريخ إقرار الموازنة.
مواصلة رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة الأردنية وخاصة في مناطق جيوب الفقر والأقل حظاً.
رصد المخصصات المالية اللازمة لبرنامج البنية التحتية للمحافظات بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية.
زيادة الرسوم على بعض الخدمات مثل رسوم تصاريح العمل ورسوم الخدمات القنصلية ورسوم التأشيرات ورسوم الإقامة.
زيادة عوائد التعدين وإلغاء الإعفاءات الواسعة في هذا المضمار.
إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014 يعكس سياسة الحكومة في إتباع الإصلاح التدريجي تحقيقاً لهدفين: يتمثل الأول في محاولتنا عدم الإضرار بالنمو الإقتصادي الذي هو في الأساس ما يزال هشاً، وتمثل هدفنا الثاني في إعطاء وقت كافي للقطاعات الاقتصادية من مستهلكين ومستثمرين للتكيف مع الإصلاحات المالية.
تم تقدير العجز المالي للموازنة بعد المنح الخارجية للعام القادم حوالي (1114) مليون دينار أو ما نسبته 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1310 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 % من الناتج المحلي في موازنة العام 2013 ومقابل عجز كبير مقداره 1824 مليون دينار أو ما نسبته 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام 2012، مسجلاً بذلك إصلاحاً بأكثر من أربع نقاط مئوية مما يدل على سلامة وصحة السياسات والإجراءات التي تبنتها السياسات الحكومية في هذا المجال، ونتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه إلى نسبة 3.3 % فقط في العام 2016.
أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 2265 مليون دينار أو ما نسبته 8.7 % من الناتج، مقابل 2160 مليون دينار أو ما نسبته 8.9 % من الناتج في موازنة العام 2013، ومقابل 2151 مليون دينار أو ما نسبته 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي العام 2012، ويتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى (7.0 %) في العام 2016.
وقد أخذت سياساتنا في إصلاح العجز في الموازنة العامة للدولة الأبعاد التالية:
حاولنا قدر المُستطاع أن نركز بشكل كبير على جانب الإنفاق وليس على جانب الإيرادات، وإجراءاتنا تحكم على ذلك. ففي جانب النفقات: قمنا بضبط النفقات التشغيلية للقطاع العام لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود الرسمية، وعدم التوسع في استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية وترشيد الإنفاق على الإعلانات الرسمية في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، والحد من استئجار المباني الحكومية. وقمنا بوقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط، بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والأطباء والممرضين والفنيين وضمن أضيق الحدود.
وطلبنا من كافة الوحدات الحكومية بما فيها الوزارات أن لا يقل الضبط والترشيد عن 15 % من النفقات الجارية، وأن لا يقل عن 10 % من النفقات على المشاريع الرأسمالية غير الممولة من المنح. وقمنا كذلك بتخفيض نفقات الجهاز العسكري بما يزيد على 150 مليون دينار على الرغم من أهميتها في هذه المرحلة.
وحتى عندما أعدنا توجيه دعم المحروقات لمستحقيه عوّضنا أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة نقداً، وعندما رفعنا أسعار الكهرباء استثنينا أصحاب الاستهلاك المتدني والمتوسط والقطاع الزراعي والصناعي الصغير من زيادة الأسعار.
وضمن مشروع القانون الذي أمامنا للعام القادم قدّرنا النفقات الجارية بنحو 6828 مليون دينار، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار أو ما نسبته 10.0 % عن مستواها في موازنة العام 2013. وأجد من الأهمية التأكيد أن هذه الزيادة إنما تعود بصورة رئيسية إلى استحقاقات لقرارات سياسية وإدارية والتزامات مالية مطلبية كان لا بد من أخذها بعين الاعتبار، مما أدى إلى ارتفاع في محصلة عدد من بنود النفقات الجارية وذلك على النحو التالي:
زيادة فوائد الدين الداخلي والخارجي بمقدار 300 مليون دينار لتصل إلى 1100 مليون دينار في العام 2014.
زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمقدار 141 مليون دينار.
زيادة رواتب الجهاز المدني بمبلغ 96 مليون دينار لتغطية كلفة التعيينات في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وكذلك كلفة تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات وكلفة إقرار علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة ، إضافة إلى الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب.
زيادة مخصصات التقاعد المدني والعسكري بمقدار 54 مليون دينار.
زيادة نفقات وزارة الصحة وخاصة المتعلقة بالأدوية والتي تقدر بنحو 72 مليون دينار.
زيادة المعالجات الطبية بمقدار 55 مليون دينار.
يضاف إلى ما تم ذكره من أعباء كلف استضافة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني والذي يقدر بموجب دراسة من الأمم المتحدة صدرت قبل أقل من شهر بنحو 2.1 مليار دولار للعام 2013، و3.2 مليار دولار للعام 2014 ، وهنا أتساءل 'هل يُعقل أن لا ينعكس هذا العبء على الإنفاق الجاري، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم وأيضاً على إنفاق القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتي تحافظ بكل اقتدار على أمن الوطن والمواطن في ظل الوضع الإقليمي المتوتر وتداعيات الأزمة السورية، وبالتالي فإن استعراض الزيادة في الإنفاق الجاري لا يجوز يتجاهل العوامل التي ذُكرت أو أن يحيدها.
كما أن الموازنة تأخذ بالاعتبار رصد المخصصات اللازمة لتلبية متطلبات الأمان الاجتماعي بكافة جوانبها بما فيها الاجتماعية و الصحية وتقدر مخصصات هذه الخدمات حوالي 1.50 مليار دينار تم توزيع رصيدها ضمن قطاعات مختلفة لتوفير الموارد المالية للدوائر والمؤسسات المعنية بتوفير شبكة الأمان الاجتماعي.
وبالنسبة للإنفاق الرأسمالي فقد تم تقديرها للعام 2014 بنحو 1268 مليون دينار مقابل 1249 مليون دينار في موازنة العام 2013، واستأثرت المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية بما مقداره 639 مليون دينار أو ما نسبته 50.4 % من إجمالي النفقات الرأسمالية وموزعة بواقع 216 مليون دينار من المملكة العربية السعودية و220 مليون دينار من دولة الكويت و203 مليون دينار من دولة الإمارات العربية المتحدة.
أما إجراءاتنا على صعيد الإيرادات، فقد قمنا بإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي منحت في السابق حيث لم يعد من المجدي استمرارها، وقمنا بإعادة النظر في الجداول الضريبية على بعض السلع وبعض الخدمات ذات نسبة الصفر، وذلك للتخفيف من استغلال ردياتها الضريبية من قبل بعض المكلفين، وفرضنا رسوم إضافية على قطاع التعدين، وفرضنا ضريبة خاصة على عدد محدود من السلع الكمالية الفاخرة كالعطور والجلود وملابس الماركات العالمية والألماس وغيرها.
وبناء على ما تقدم تم تقدير الإيرادات المحلية بشقيها الضريبية وغير الضريبية بحوالي 5831 مليون دينار في العام 2014 مقابل 5296 مليون دينار في موازنة العام 2013 أي بزيادة مقدارها 535 مليون دينار أو ما نسبته 10.0%.
وقد تم تقدير الإيرادات المحلية على أساس تقديرات النمو في الناتج المحلي الاسمي للعام 2014 بمعدل 7.9 في المائة والذي ينتج عنه نمو بنحو 418 مليون دينار، وهو النمو الطبيعي في الإيرادات المحلية مُضافاً إليها مبلغ 117 مليون دينار، المبلغ المتوقع من إجراءات حكومية تم الإعلان عنها في مجالات رسوم الإقامة وتصاريح العمل وتأشيرات السفر على غير الأردنيين وإجراءات تم اتخاذها في قطاع الاتصالات.
هذا وقد قـدرت المنح والمساعدات الخارجية ضمـن قانون الموازنة العـامة للعـام 2013 بمبلغ 850 مليون دينار منها حوالي 657 مليون دينار منح خليجية، ويقدر أن تصل المنح خلال العام 2014 إلى حوالي 1150 مليون دينار منها 995.6 منح من الصندوق الخليجي.
كما أننا نسعى لتعزيز كفاءة الإيرادات عن طريق القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل المنوي تقديمه إلى مجلسكم الكريم، حيثُ تبنينا مبدأ تصاعدية الضريبة على الدخل وغلظنا العقوبات على التهرب الضريبي. وتم حصر الإعفاءات بتلك المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الموقعة.
بلغ صافي رصيد الدين العام لنهاية شهر أيلول من العام الحالي ما مقداره 423 18 مليون دينار أو ما نسبته 76.8 % من الناتج المحلي المقدر للعام 2013 مرتفعا بحوالي 842 1 مليون دينار عن مستواه العام 2012.
إن ارتفاع رصيد المديونية حتى نهاية شهر 9/2013، نتج عن زيادة صافي رصيد الدين الداخلي بمبلغ 722 مليون دينار والدين الخارجي بمبلغ 120 1 مليون دينار منه سندات محلية بالدولار الأميركي بقيمة 815 مليون دينار، حيث إن الغاية من الاقتراض مواجهة الفجوة التمويلية للعام 2013 وتسديد مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وضمن استراتيجية إدارة الدين العام في المملكة، والتي نسعى من خلالها إلى توفير عدة بدائل تمويلية وبكلف أقل وتخفيف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، قامت الحكومة نهاية شهر تشرين الأول الماضي بإصدار سندات الحكومة الأردنية بالدولار والمكفولة المضمونة من قبل الحكومة الأميركية بمبلغ 250 1 مليون دولار، وبسعر فائدة 2.5 % فقط، وانعكس ذلك على أسعار الفائدة للسندات الحكومية المصدرة في السوق المحلي لغايات تغطية عجز الموازنة، حيث انخفضت أسعار الفوائد على سندات الخزينة بحوالي 2 نقطة مئوية.
أما فيما يتعلق بصافي رصيد الدين العام المتوقع نهاية العام الحالي فيتوقع أن يصل رصيد الدين العام حوالي 19.3 مليار دينار أو ما نسبته 80.0 % من الناتج المحلي الإجمالي وكما يلاحظ المجلس الكريم، وطالما أن عجوزات قطاعي الكهرباء والمياه قائمة فان حجم المديونية بالأرقام المطلقة سيستمر في الارتفاع ولكن بأحجام متناقصة كل عام.
بالنسبة لموازنات الوحدات الحكومية للعام 2014: الوحدات الحكومية ليست متشابهه فبعضها يتميز بالعجز في موازناته و البعض الأخر لديه وفر في الموازنات.
بلغ مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً قبل التمويل وعددها 14 وحدة في العام 2014 بما في ذلك شركة الكهرباء الوطنية حوالي 1259 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 1428 مليون دينار للعام 2013.
بلغ مجموع الوفر قبل التمويل للوحدات الحكومية في العام 2014 التي تظهر موازناتها وفراً وعددها 30 وحدة حوالي 140 مليون دينار مقابل 171 مليون دينار في العام 2013.
وكمحصلة لذلك، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في العام 2014 بحوالي 1119 مليون دينار مقابل 1257) مليون دينار في العام 2013.
قدر مجموع الفوائض الممكن تحويلها للخزينة العامة في عام 2014 بنحو 117 مليون دينار مقابل 186 مليون دينار في عام 2013. وعليه، يتضح أن صافي الدعـم الحكومي (إجمالي الدعم الحكومي مطروحاً منه الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة) سيبلغ 151 مليون دينار في العام 2014.
إن أكثر ما نحتاج إليه في المرحلة القادمة هو الإيمان بقدراتنا الذاتية على الخروج من هذه الأزمة وبث روح التفاؤل بدلاً من جلد الذات، فكلنا متفقون على ضرورة الإصلاح المالي وضبط المديونية ضمن المعطيات التي حاولت أن أشرحها في بداية حديثي وكيف لا نتفاءل ولدينا قيادة هاشمية حكيمة أوصلتنا إلى بر السلامة على الرغم من صعوبات و تعقيدات المتغيرات الدولية و الإقليمية ، ولدينا في تاريخنا خلال السبعين عاماً الماضية ما يكفي من الأدلة على قدرتنا على التعامل مع أصعب الظروف ومهما كانت. لدينا وعي المواطن الأردني، ولدينا المؤسسات الدستورية ولدينا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي حافظت على أمن الوطن والمواطن بكل اقتدار.
نتطلع إلى التعاون والشراكة مع مجلسكم الكريم لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية وتجاوز صعوبات وتحديات المرحلة الحالية فكلنا شريك في المسؤولية تحت مظلة دولة القانون.
وفقنا الله جميعاً لخدمة هذا الوطن العزيز وقائده الغالي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.