"المواصفات": منع استيراد الأجهزة الكهربائية غير الموفرة للطاقة

الوكيل - قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر منصور الزبن ان المؤسسة ستبدأ اعتبارا من آب (أغسطس) المقبل بمنع استيراد جميع الاجهزة الكهربائية غير الموفرة للطاقة، تطبيقا للقاعدة الفنية الخاصة بها، حيث ستقوم كوادر المؤسسة بالتشديد على تطبيق القاعدة الفنية للسلع المستوردة حفاظا على سلامة المواطن وحماية للاقتصاد الوطني، من خلال بطاقة البيان حيث لن يسمح بإدخال أي سلعة إلى الاسواق لم تلتزم بالمعلومات الواردة بالبطاقة او لم تتجاوز الفحوصات المخبرية.اضافة اعلان


واضاف الزبن، حسبما أفادت صحيفة 'الدستور'، ان المؤسسة اعادت خلال الايام الماضية تصدير 8 شحنات تحتوي لمبات ووصلات كهربائية غير موفرة للطاقة ومخالفة للقواعد الفنية، حيث بدأت منذ ثلاثة اشهر حملة لمنع استيراد مثل هذه السلع للمساهمة في توفير الطاقة حيث تعاني المملكة من ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تقدر بـ 1.5 مليار دينار، حيث قدر الخبراء ان استخدام الاجهزة الموفرة للطاقة سيساهم في توفير 25 % من فاتورة الطاقة.

وأوضح الزبن أن المؤسسة تمنع دخول أية سلعة للأسواق ما لم تحمل بطاقة البيان الخاصة بها، مؤكدا على ان تكون تحمل كافة البيانات، سواء كانت مستوردة أو محلية، وان المؤسسة تقوم بمتابعة السلع قبل دخولها من خلال إجراءات الفحص المختلفة للكشف على البضائع حال ورودها إلى المراكز الجمركية للتأكد من كونها أصلية وغير مقلدة .

واشار الزبن ان الكوادر الفنية تقوم بجولات مكثفة لمراقبة مدى مطابقة السلع المطروحة في السوق المحلية للقواعد الفنية الأردنية والتشديد على السلع كافة التي تشكل خطراً علي صحة وسلامة المستهلك.

واكد الزبن ان فرق الرقابة والتفتيش ما زالت تعمل على مدار الساعة لضبط اية حالات غش او خلط للبنزين بنوعيه، مشيرا الى ان كوادر المؤسسة لم تضبط اي حالة خلط للبنزين وان كافة محطات الوقود في المملكة ملتزمة بالتعلميات، مشيرا ان هناك مادة خصصت لكشف عمليات خلط البنزين بنوعيه اوكتان 90 و95 تقوم شركة مصفاة البترول باضافتها الى مواد البنزين لكشف اية عمليات غش.

وبين ان المؤسسة تتمكن بواسطة الكاشف من إثبات عمليات الخلط والغش بمواد البنزين تصل إلى نسبة خلط مقدارها 1% من خلال إجراء الفحص الميداني في الموقع لضبط أي من حالات تلاعب بحيث تظهر النتيجة للعين المجردة خلال دقائق معدودة، ما يمكن المؤسسة من الحصول على الدليل المادي الكافي لمحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.