المومني: لا تراجع عن الحكومات البرلمانية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، أن لا تراجع عن الحكومات البرلمانية، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على وجود علاقة إيجابية مع البرلمان تستند الى الشراكة الحقيقية والتكاملية في العمل، وتصب في خدمة القضايا الوطنية.

اضافة اعلان

وأضاف أن الحكومة ستقدم بيانا وزاريا مفصّلا لمجلس النواب، ضمن الموعد الدستوري، مشتملا على برنامج عملها الشامل. وقال إن النواب سيقولون كلمتهم بالحكومة وبرنامجها تحت قبة البرلمان، ومن خلال التصويت على الثقة.

وأكد المومني، خلال لقاء حواري نظمه نادي الفيحاء، أمس الثلاثاء، أنه لا تراجع عن فكرة الحكومات البرلمانية، لا سيما أن حصول الحكومة على ثقة المجلس سيجعلها شكلاً من أشكال الحكومة البرلمانية.

وأوضح أن التطبيق الكامل لنظام الحكومات البرلمانية يعتمد على وجود أحزاب قوية ذات أغلبيّة برلمانيّة، مشيرا إلى أن هذا ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في أوراقه النقاشية.

وحول اتفاقية الغاز مع شركة نوبل إنيرجي، قال: إن الحكومة وافقت لشركة الكهرباء الوطنية المستورد الوحيد للغاز في الأردن على توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية لتأمين 40 بالمئة من حاجة الشركة للغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن الاتفاق تم بين شركتين أردنية وأميركية، وليس بين حكومتين.

وأكد أن الاتفاق جاء في ظل حاجة الأردن الكبيرة لاستيراد الغاز من أجل توليد الكهرباء، ولعدم توفر مصادر طاقة أخرى ذات جدوى. وقال: إن الأردن ينفق ربع موازنته على فاتورة الطاقة ما يجعله مضطرا لتنويع مصادر الطاقة بما يقلل من الخسائر، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في بحثها عن مصادر أخرى للغاز الطبيعي المسال، وإن هناك دراسة لإمكانية استيراده من قطاع غزة ومصر والجزائر وقبرص وغيرها.

وأشار إلى أن انقطاع الغاز المصري المتكرر رفع المديونية بنحو 6 مليارات دولار، وهو الأمر الذي سينخفض عند حصول الأردن على الغاز المسال، موضحا أن هناك الكثير من الدول الشقيقة تستورد الغاز من إسرائيل عبر شركة نوبل إنيرجي، مثلما أن هناك دولا تفاوض من أجل استيراده مثل تركيا.

وأكّد المومني أنّ الحكومة ومن خلال تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للطاقة تسعى إلى تنويع مصادرها من خلال المضي قدماً في المشروع النووي واستثمار الطاقة المتجددة والصخر الزيتي بالتوازي مع استيراد الغاز.

وفيما يتعلق بالمناهج، قال المومني إنه بات واضحا بأن الهجمة تقف خلفها جهات تضررت مصالحها من عملية إصلاح التعليم، مؤكدا أن الحكومة ستطبق القانون بحق كل من يستخدم الوسائل غير المشروعة كإحراق المناهج او تضليل الرأي العام بمعلومات خاطئة وافتراءات كاذبة.

وذكّر المومني بحديث نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي عن حقيقة الهجمة الظالمة على المناهج، مفندا كل المزاعم التي تدعي المساس بالهوية الإسلامية والمواقف القومية. وقال: إن النقد البناء في قضية المناهج او غيرها مرحب به، شريطة ان يبنى على أسس علمية صحيحة وموضوعية الى جانب شواهد حقيقية، لا أن يقوم على افتراءات باطلة وتزوير صريح يراد منه تضليل الرأي العام، منوهاً إلى وجود لجنة تشكّلت من قامات علمية ووطنية محايدة ستقدم تقييماً شاملاً وتغذية راجعة للمناهج التي ما زالت في طور التجريب.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، قال إن الجميع بات يدرك حجم الأعباء الاقتصادية التي يتحملها الأردن جراء الاوضاع الاقتصادية المحيطة ومشكلة اللاجئين، اضافة الى الهزات السابقة التي اصابت قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة وقعت اتفاقا دولياً لتصويب الاوضاع الاقتصادية من حيث خفض نسب المديونية، ووقف عجزها وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل. وقال: إن الحكومة تبنت توصيات مجلس السياسات الاقتصادية الهادفة لوضع حلول منطقية لتحفيز الاقتصاد الوطني، مشيرا الى اتخاذ جملة من الاجراءات لتوفير فرص عمل تعزز بإجراءات في ذات الاتجاه.

وأكد أن الحكومة تعوّل كثيرا على اتفاق تبسيط المنشأ لمضاعفة حجم الصادرات إلى أوروبا وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، وأن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لدعم القطاعات الصناعية والتجارية الوطنية منها تخفيض تعرفة الكهرباء.

وحول ما يثار من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، قال المومني: إن الحكومة تحرص على استمرارية وسائل التواصل الاجتماعي لتعم فائدتها وخيرها على المجتمع لتعزيز أواصر التواصل بين الناس باعتباره حقا للمجتمع، مؤكدا أن الأردن دولة منفتحة وتنشد الانفتاح والتحضر والحرية.

ولفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تستخدم اليوم من قبل فئات وجماعات تستغلها لبث خطاب الكراهية والتعصب مخالفة بذلك أحكام القانون، مؤكداً أنّ الحكومة ستطبق القانون بحزم وستقوم بتحويل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأجهزة المختصة، مبينا أنه في غضون الأسبوعين الماضيين تم تحويل عشرين شخصا للقضاء لقيامهم بنشر مواد تبث خطاب الكراهية، وأن إيقاف مثل تلك التجاوزات سيكون بالتوعية المجتمعية والإعلاميّة بمخاطرها ومن ثم بتطبيق القانون.