النائب الفايز لرئيس مجلس النواب : تشتغلون على الـ "ألو" !

الوكيل- مجدي الباطية - قالت النائب هند الفايز خلال جلسة النواب اليوم الى رئيس مجلس النواب ان (الو) اشتغل من مبارح وهذا يؤدي الى تسيس النواب من جهات اخرى تتدخل في عمل المجلس.اضافة اعلان


فيما رفض الطراونة هذه التصريحات ، وطالب الفايز بإحترام زملائها النواب .

و عمت الفوضى جلسة النواب الأربعاء إثر موافقة رئيس المجلس عاطف الطراونة على إعادة فتح مادة تم مناقشتها في جلسة سابقة قبل انتهاء التصويت، و يعتبر ذلك مخالفاً للنظام الداخلي، الذي ينص بجواز إعادة مناقشة مواد تمت مناقشتها في جلسات سابقة بعد الانتهاء من التوصيت و قبل اقرار مشروع القانون بمجمله.

وتبادل نواب الاتهامات حول اعادة مناقشة المادة حيث اتهم النائب سليمان الزبن بخضوع المجلس الى ما أسماه 'التجييش' معلنا اعتذاره عن قراءة مداخلة له على المادة بسبب ذلك التجييش.

واحتج النائب محمد القطاطشه على ما قاله النائب الزبن قائلا ان هذا المجلس مجلس محترم وجاءت ارادة اكثر من 46 نائبا بإعادة فتح المادة وقد تكررت مثل هذه الكلمات تحت القبة، مشيرا الى وجود سوابق في هذا الخصوص ولم يتم الاعتراض عليها .

وفي مستهل انعقاد الجلسة اشتكى النائب يحي السعود على النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي لرئيس المجلس عاطف الطراونه بسبب رفع الصفدي جلسة المجلس الماضية دون التصويت على مقترح قدمه السعود ضمن مخالفته لقرار اللجنة القانونية مقترحا بإضافة المفوض العام لحقوق الإنسان ونقيب المحامين الى عضوية المجلس القضائي.

وقال السعود أن النائب الصفدي رفع الجلسة قبل التصويت على مخالفته ومقترحه مطالبا بالعودة الى المادة الرابعة من مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء.

وقال رئيس المجلس إن مذكرة وقعها عدد من النواب طالبوا فيها بإعادة فتح المادة الرابعة وسيعود المجلس الى فتحها قبل التصويت على القانون بمجمله.

واشار النائب مفلح الرحيمي ان اكثر من 40 نائبا طالبوا باعادة فتح المادة مجددا، وطالب النائب قاسم بني هاني بالعودة الى المادة، بينما شكك النائبان عبد الكريم الدغمي وسعد سرور في أن يكون المجلس قد صوت على المادة الرابعة، وتوقف المجلس عند الفقرة ح من المادة.

و وقع 21 نائبا على مذكرة نيابية تطالب الحكومة عدم الاشتراك مع اي طرف يريد ان يزج الاردن به تحت شعار القضاء على تنظيم الدولية الاسلامية في العراق والشام 'داعش'.

وقال النواب في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية، 'اننا نطالب الحكومة بعدم التنسيق مع اي طرف بهذا الخصوص، اخذين بعين الاعتبار ان الحرب التي تشن ليست حربنا، منوهين انه يوجد لهذا التنظيم متعاطفين مع 'الدولة الاسلامية'.

وقال الموقعون 'ان الحرب ليست حربنا، ولذلك نرفض بشكل قاطع اي اسهام اردني في معركة ليست معركتنا'، قائلين 'ان اي جهة عليها قلع شوكها بيدها'.

ووقع على المذكرة النواب: خليل عطية، قصي الدميسي، ياسين بني ياسين، عبد الجليل العبادي، محمد هديب، علي السنيد، عبد المجيد الاقطش، عساف الشوبكي، نعايم العجارمة، مريم الوزي، محمود الخرابشة، عبد الله عبيدات، فاتن خليفات، وصفي الزيود، عوض كريشان، سمير عويس، تامر بينو، محمد الظهراوي، نايف الليمون، وفاء بني مصطفى، وامجد ال خطاب.


فيما واصل مجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء اليوم الاربعاء مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014 واقر عددا من مواده.

فقد اقر المجلس مادة تتعلق بالآليات المتبعة لعقد جلسات المجلس القضائي، ومادة اخرى تتعلق بالمهام التي يتولاها المجلس القضائي خاصة فيما يتعلق بالنظر بشؤون القضاة وتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعادتهم وانهاء خدماتهم.

وخلال الجلسة واعلن الطراونة خلال الجلسة عن وجود مذكرة نيابية من 46 نائبا تطالب 'بإعادة فتح المادة الرابعة من القانون للنقاش وهي المادة التي اقرها النواب في جلسة المجلس السابقة'.

ويطالب النواب الموقعون على المذكرة بإعادة مناقشة القرار الذي اتخذه النواب والذي يقضي 'بانتخاب اربعة قضاة ليكونوا اعضاء في المجلس القضائي ينتخبهم القضاة'، حيث لم يشتمل مشروع القانون الذي وقعته الحكومة على هذا النص، ولم تشر اللجنة القانونية النيابية التي نظرت القانون الى ذلك ايضا.

وقدم النائب زيد الشوابكة مخالفة حول قرار اللجنة القانونية فيما يتعلق بالمادة الثامنة من القانون حيث شطبت اللجنة القانونية المادة الثامنة من مشروع القانون والتي تنص على انشاء 'امانة عامة لدى المجلس القضائي تكون برئاسة امين عام المجلس'.

وطالب النائب الشوابكة بضرورة الابقاء على المادة وفق ما وردت في مشروع القانون وعدم الموافقة على قرار اللجنة القانونية، الا ان النواب عند التصويت وافقوا على قرار اللجنة القانونية وشطبوا المادة الثامنة من القانون .

كما وافق النواب على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة التاسعة من القانون والمتعلقة بمهام امين عام المجلس القضائي حيث اشار رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات الى ان المجلس القضائي هو الذي طالب اللجنة القانونية بشطب المادتين الثامنة والتاسعة لعدم علاقتهما بقانون استقلال القضاء.

وبعد ان شطب المجلس المادتين الثامنة والتاسعة قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى مساء يوم الاحد المقبل.