النسور : " تلقينا مساعدات هذا العام 980 مليون دينار غير المنحة الخليجية "

الوكيل - بترا - قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاقتصاد الوطني بدا بالتعافي وهو يسير على الطريق الصحيح مؤكدا انه لن يكون هناك ضواغط على معيشة الناس ولن نكلفهم اي كلف اضافية على الاطلاق . واضاف رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج ' ستون دقيقة ' بثها التلفزيون الاردني مساء اليوم الجمعة واجرتها الزميلة عبير الزبن ' ان خط سير الاقتصاد في صعود مستمر لافتا الى ان تعافي الاقتصاد يعني اننا بحاجة الى مزيد من الزمن ولاستمرارية الاصلاحات مؤكدا انه ' لا يوجد عندنا برنامج لاي مفأجات ' .اضافة اعلان

وشدد رئيس الوزراء على ان الدولة الاردنية استطاعت ان تستعيد سلامة الوضع النقدي مؤكدا ان الدينار الاردني الان في اقوى حالاته على الاطلاق من تاريخ الاردن . وقال ' الان الارصدة من العملات الاجنبية التي تغطي الدينار الاردني هي اعلى رقم على الاطلاق وهذا نجاح كبير لا يستهان فيه ' لافتا الى ان العديد من الدول تقوم باجراءات اطول وسنين اطول لتسترجع مكانة عملتها وهذا ما نجحنا به بحمد الله .
وتحدث رئيس الوزراء عن الموازنة العامة للدولة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا لافتا الى ان الاردن عانى خلال الخمسين او الستين سنة الماضية من كون الايرادات اقل من النفقات مشيرا الى ان مشكلة زيادة العجز في الموازنات تعود لاسباب كثيره اما ان تكون النفقات تذهب بدون حساب وبدون رقابة وبفساد على مشاريع غير لازمة وليست ضرورية . واكد ضرورة تقليص هذه النفقات وتخصيص الاموال بالضبط من الامكنة الواجب وجودها فيها ونمنع اي سوء ائتمان والهدر والادارة الفاسدة او الفاشلة او الضعيفه . واشار الى ان احدى نقاط الضعف العام الماضي في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد تمثلت في وجود قرارات لم تؤخذ عبر سنوات كثيرة وكان يجب اتخاذها في حينه بهدوء وسلاسة وبتدرج بحيث يستطيع الناس فهمها وتقبلها وهذا ما لم يحدث مؤكدا انه يتفهم اسباب عدم اتخاذها في ظل ما يسمى بالربيع العربي .
ولفت بهذا الصدد الى ان المشتقات النفطية نستوردها من الخارج كاملة غير منقوصة وكانت الحكومة تدعمها بنفس المقدار الذي يشتري به المواطن هذه السلعة لافتا الى ان هذا الدعم تحول الى دين على الحكومة وازداد مع مرور الوقت الى درجة يخشى ان تصبح البلد غير قادرة على تسديد هذا الدين .
وقال عندما تباع هذه المواد مدعومة من الحكومة وباقل من كلفتها يصبح هناك مجالا لتهريب هذه المواد مضيفا ان الحكومة لا زالت تدعم الماء والقمح والحبوب بحوالي 250
مليون دينار في وقت مطلوب من الحكومة تقديم خدمات صحة وتعليم وطرق وغيرها .


وقال رئيس الوزراء ' تلقينا مساعدات هذا العام 980 مليون دينار غير المنحة الخليجية ' لافتا الى ان الدول المانحة تشترط مقابل هذه المساعدات ان نقوم نحن باجراءات مشددا على ان هذه الاجراءات التي اتخذناها كانت اجراءات وطنية وكانت لازمة لانقاذ الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية مضيفا ' انا اعتز وافتخر ان دينارنا هو في المحل الذي هو فيه ووضع الخزينة بالشكل الذي هو فيه الان . واكد ان الموازنة جاءت وبطريقة غير مسبوقة من حيث تقدير النفقات والايرادات بشكل دقيق من ناحية المالية العامة الايرادات تتحسن والنفقات سوف تصبح مضبوطة مائه في المائة ليس هناك هدر ولا شراء اشياء غير لازمة ولا توسعات في ابواب غير مدروسة وهناك التزام بجدول عمل صارم . كما اكد ان هذه الحكومة اوفت ما وعدت به مجلس النواب والشعب الاردني العام الماضي حرفيا في كل كلمة وكل موقف وكل قرار مالي واقتصادي ' والميزانية التي قدمناها قبل ثلاثة ايام الى مجلس النواب موجودة دققوا فيها وستروا اننا نخطط لميزانية صحيحة وعلمية ومشرفة ' .
وردا على سؤال لفت رئيس الوزراء الى ان العجز بتناقص وليس بازدياد مشيرا الى ان العجز المقدر العام الماضي كان 1300 مليون وهذه السنة 980 مليونا مؤكدا ان المشكلة لا تكمن في كم هي نسبة هذا العجز من الاقتصاد الوطني ولكنها كم هو الدين الذي عليك من الناتج القومي . واشار بهذا الصدد الى انه وعلى الرغم ان نسبة الدين عندنا في تزايد سنة بعد سنة بمقادير ووصلت الى 80 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الا انها لا زالت بالحدود الامنة بكل المقاييس حتى ان معظم الدول الاوروبية عندها هذا الحد وبعضها عندها اكثر من هذا الحد ' فمن ناحية النسبة نحن نسبتنا معقولة ومعتدلة وموافقة للقانون ' .
ولفت الى ان موازنة العام الحالي ركزت على تخفيض الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الرأسمالي التنموي الذي ينتج الوظائف وفرص العمل ويشجع الاقتصاد مضيفا ' انفقنا ما يزيد عن المليار في مشاريع رأسمالية وتأملنا ان ننفق (1250 ) مليونا ولكن لم يستطع الاقتصاد ان يأخذ كل هذه الاموال ' . واضاف رئيس الوزراء ان هذه الاموال للانفاق الرسمالي التنموي جاءت من مصدرين نصف مليار صرفناها اتتنا من المنحة الخليجية والنصف الاخر من الموازنة معربا عن الشكر لاشقائنا في دول الخليج العربي التي وفت بالتزاماتها وهي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت اما دولة قطر الشقيقة فأملنا ان تنفذ ما وعدت به انشاء الله. وقال تلك الدول الثلاث وقفت معنا ووضعت ارصدتها في البنك المركزي لحساب هذه المشاريع وندرس معها المشاريع كل مشروع على حده بحيث لا تصرف اي فاتورة الا باشراف اخواننا الخليجين حتى يطمأنوا ان اموالهم يستفاد منها بالشكل الذي اراده قادتهم وقائدنا بأذن الله سبحانه وتعالى دون وجود رائحة فساد من اي نوع معربا عن ثقته ان المواطنين يشاركوننا الرأي باننا عند حسن ظنهم في هذا الباب .