النظام التأميني في الضمان

فضل ما يمكن أن تفعله الحكومة لفض الإشتباك حول أموال الضمان الإجتماعي أن تعلن عدم التدخل في شؤونه فمجرد اقترابها منه كفيل بإشعال النار ، وهناك من يعتقد أنها تريد حل كل مشاكلها بالمليارات من الدنانير التي بحوزته .

من قال إن على الحكومة أن تبتعد كليا عن الصندوق وعن مؤسسة الضمان , هي مسؤولة في جانب الرقابة وعليها أن تضمن توفر الحاكمية الرشيدة والإدارة المؤسسية وحسن الأداء , فهي الضامن لهذه المؤسسة التي لو تعثرت فلن تجد سوى الحكومة ملجأ لحل أزماتها فالحكومة متهمة تدخلت أم لم تتدخل ضمنت أم لم تضمن ..

كلما ذكر الضمان تتجه العيون الى صندوق الإستثمار بينما يغفل الناس الشق التأميني فيه وهو مصدر المال , فماذا لو بلغ العجز ؟.

مهمة المؤسسة أن تضمن تمويل برامجها ذاتياً بالاعتماد على الاشتراكات وريع الاستثمار وفق نظام يحقق
توازنات مدروسة ما بين الإيرادات والنفقات ومهمة ذلك تقع على عاتق الشق التأميني وهو ما يعاد النظر فيه
بين فترة وأخرى عبر دراسات إكتوارية وغيرها .

هناك أخطار مؤجلة ينبغي تداركها وهي مهمة إدارة التأمين التي يجب أن تبقى يقظة لكل الإحتمالات مثل
العجز عندما يتجاوز عدد المتقاعدين المشتركين . عدد المشتركين الفاعلين بالمؤسسة اليوم كما في
بيانات المؤسسة يبلغ مليونا و239 ألف مشترك ، يشكلون 73 % من العدد الحقيقي للعاملين ويبلغ عدد
المتقاعدين الكلي 201 ألف متقاعد ، بواقع 1200 متقاعد شهريا ، منهم 94 ألفا على نظام التقاعد المبكر
و5541 متقاعدا غير أردني.

إستمرار العمل بالقانون القديم كان من شأنه أن يحقق تعادل النفقات مع الايرادات في عام 2027 لتدخل
المؤسسة بعدها في مرحلة العجز لتبدأ بحرق احتياطياتها في عام 2043 والتعديلات التي أجريت على
القانون أرجأت الوصول الى نقطة التعادل عامين لتتحقق في عام 2030 وصولا الى العجز في عام 2048 وهو ما يتعين بقاء المؤسسة تحت عدسة مكبرة .

هل يمكن تجاوز هذه المخاطر في حال بقاء نسبة المشتغلين بحدود 38 %من السكان مع تزايد أفواج
المتقاعدين وتزايد معدلات البطالة !!.

أكثر من 67 %من متقاعدي الضمان في التقاعد المبكر، ومع استمرار هذا الحال سيكون ثلثا القوى العاملة
في الأردن ينعمون بالتقاعد المبكر وبإضافة المتقاعدين على نظام التقاعد المدني والعسكري سيرتفع
العدد الى ما لا طاقة للضمان به.
رفع سن التقاعد وإلغاء التقاعد المبكر هو الحل.