النظام الداخلي لمجلس النواب

يناقش السادة النواب هذه الأيام النظام الداخلي لمجلسهم؛ لأن النظام الحالي أصبح قديما وبحاجة إلى التعديل وتغيير بعض مواده وقد قاربوا على الانتهاء من مناقشته وإقراره لكن قبل أن يقر هذا النظام نريد أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا قد لا يناقشها السادة النواب وهذه المسألة هي موضوع الغياب عن جلسات المجلس دون عذر رسمي أو مغادرة القاعة أثناء مناقشة بعض القوانين إلى غير رجعة وإفقاد الجلسة نصابها القانوني.اضافة اعلان

عندما انتخب المواطنون نوابهم فإن هذا الانتخاب جاء بسبب ثقة هؤلاء المواطنين بمرشحين بعينهم الذين وصلوا إلى القبة وأصبحوا نوابا ومن المفروض أن هؤلاء النواب الذين وصلوا إلى القبة هم الممثلون الشرعيون لشعبهم وعليهم أن يظلوا دائما عند حسن ظنهم.
مع الأسف الشديد فإن بعض الجلسات المقررة لمجلس النواب لا تعقد؛ لأن النصاب القانوني للجلسة غير مكتمل مع أن هناك مشاريع قوانين مهمة يجب مناقشة موادها من أجل إقرارها والنواب الغائبون معظمهم لم يتغيبوا بعذر رسمي بل تغيبوا حتى دون أن يخبروا أمانة سر المجلس عن غيابهم وفي جلسات أخرى يكون نصابها القانوني مكتملا نجد أن الجلسة تفقد نصابها بعد انعقادها بقليل؛ لأن عددا من النواب قد غادر الجلسة دون إذن رسمي ودون أن يخبر أمانة السر؛ ما يسبب تعطيل صدور القوانين في أوقاتها المحددة وتأخير هذه القوانين يؤثر سلبا على مصالح المواطنين كما حدث مع قانون المالكين والمستأجرين عندما ناقشه مجلس النواب السابق وأفقد بعض النواب الجلسة الأخيرة نصابها.
النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب لا ينص على أي تعليمات خاصة بغياب النواب دون عذر رسمي لذلك فإن بعض النواب يتغيبون كما يريدون وحتى لو غاب النائب عن جميع جلسات المجلس فلا يسأل من أحد.
النظام الداخلي الجديد أو المعدل الذي سيقره مجلس النواب قريبا يجب أن يتضمن بعض العقوبات على النواب الذين يتغيبون بلا عذر أو يخرجون من الجلسة المنعقدة ليفقدوها النصاب وحتى لو كانت هذه العقوبات رمزية كأن يحرموا من السفرات إلى الخارج أو تفرض عليهم غرامات محددة؛ المهم أن تكون هناك عقوبات تجعل النائب يفكر قبل أن يتغيب عن جلسات المجلس دون إذنٍ رسمي.
النائب الذي انتخبه المواطنون يجب أن يكون عند حسن ظن ناخبيه به وأن يتحمل مسؤولية المقعد الذي يشغله في المجلس وأن يكون دائما حاضرا ليشارك في مناقشة القوانين ويكون العين الحارسة لمصالح الناس الذين انتخبوه أما أن يتغيب دائما وبلا عذر رسمي فهذا معناه إهمال لمصالح المواطنين وهذا التصرف يجعل ثقة ناخبيه فيه تهتز.
نتمنى على الإخوة النواب ألاّ تفوتهم هذه المسألة وهم يناقشون الآن النظام الداخلي لمجلسهم.