النقابيون يحذرون من انتشار ظاهرة اللجوء السياسي

الوكيل- حنين القواسمي-في سلسلة الاجتماعات و اللقاءات الحوارية التي يجريها وزير الشؤون البرلمانية خالد الكلالدة مع الاحزاب و التيارات السياسية و النقابية ومؤسسات المجتمع المدني اجتمع الكلالدة ظهر الاثنين مع ممثلي النقابات الاردنية في مبنى وزارة الشؤون البرلمانية

وحذر نقيب المهندسين عبد الله عبيدات من انتشار ظاهرة اللجوء السياسي مؤكداً ان ذلك ليس في صالح سمعة الدولة الاردنية

وطالب عبيدات بدراسة ظاهرة اللجوء السياسي وحيثياتها و اسبابها و العمل على الحد منها مشدداً على ضرورة الافراج عن معتقلي الحراك و الرأي .

ويشار الى انه في الاونة الاخيرة قام عدد من النشطاء بطلب لجوء سياسي من دول اجنبية كان اخرها تقدم الصحفي علاء الفزاع بطلب اللجوء الى دولة السويد

ووجه عبيدات رسالة الى الحكومة بضرورة اجراء حزمة اصلاحات و التوقف عن تهميش دور النقابات في المجتمع المدني و الحياة السياسية

و استهجن نقيب الصحفيين طارق المومني تضيق الحريات و تكميم الافواه الذي تتعامل به الحكومة مع الصحفيين و الناشرين

و أكد المومني على ان الاردن من الدول التي تعامب من ازمة كبيرة بحرية الرأي و التعبير مشدداً على ضرورة الافراج عن الصحفيين الذين أوقفوا على خلفية قضايا نشر

و استنكر المومني كل ما تدعيه الحكومة و اعلانها مراراً و تكراراً عن نيتها الاصلاحية فيما انها لم تنفذ أيةً من وعودها بل على العكس تمارس نهجاً لقمع الحريات الاعلامية مدللاً على كلامه بمحاكمة الصحفيين بمحاكم عسكرية و ذلك أمر مخالف للقوانين و المعايير الدولية و الدستور الاردني

وتابع المومني موجهاً رسالة للحكومة : عليكي بالاعتبار فان صبر المواطن الاردني قد نفذ

و قال امين عام نقابة الصيادلة الكيلاني انه يتمنى ان يثمر لقاءهم الحواري عن نتيجة ملموسة و حقيقية و ان لا يكون مجرد لقاء صوري

و شدد الكيلاني على ان تعمل الحكومة على ايجاد حل لسد عجز الميزانية بعيداً عن جيب المواطن الاردني مؤكداً على ان المواطن الاردني لك يعد يتحمل الضرائب وغلاء الاسعار

و تمنى نقيب المحامين سمير خرفان ان لا يكون لقاءهم مع الوزير يحمل امور مبطنة وهي ان تكتسب الحكومة شرعية للضرائب و القوانين التي تسنها

و تساءل خرفان عن التساهل في محاسبة الفاسدين و استرداد اموال الدولة المنهوبة من قبل الجهاتم المعينة بينما يزج تهم اخرى لنشطاء و يقذفون في المعتقلات دون وجه حق

و طالب نقيب الممرضين بنفعيل الدور النقابي للعمل على الحد من ظاهرة العنف المجتمعي و ايجاد حلول لمشكلة البطالة التي تقتحم المجتمع الاردني

من جهته قال وزير الشؤون السياسية خالد الكلالدة أن الملك عبدالله الثاني لديه إرادة سياسية للتقدم بالاصلاح، مؤكداً على أنه بلا الكرامة والعدالة والمساواة لن يكون هناك أي حوار وطني.

واستبعد الكلالدة حل قريب لمجلس النواب بحسب التوقعات لما اعلن عن اجراء تعديلات لقانون الانتخاب الجديد

وطلب الكلالدة من النقباء دعم الحكومة في على فرض قانون الضريبة التصاعدية لما تعاني منه الدولة من ديون قائلاً: عليكم الموافقة على قانون الضريبة التصاعدية

وأضاف أن الحكومة أجّلت تعديل قانون العمل والعمال لحين التشاور مع النقابات المستقلة.