'النقباء' يحذرون النسور من رفع اسعار الكهرباء

الوكيل- حذر مجلس النقباء لدى لقائه برئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من انعكاس قرار رفع اسعار الكهرباء على المواطنين وطالب بتعزيز حرية الاعلام وتنظيم سوق العمل الاردني وطرق تحصيل الضرائب بما يمنع التهرب الضريبي.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس النقباء /نقيب الصيادلة محمد العبابنة في تصريح صحافي اليوم ان المجلس استمع خلال اللقاء الذي جاء بطلب من الرئيس الى عرض تناول خلاله الدكتور النسور

الوضع الاقتصادي والعجز الكبير في الموازنة والحاجة لرفع اسعار الكهرباء التي لن تتأثر بها الطبقتين الوسطى والفقيرة لان الرفع سيكون على ما يزيد في الفاتورة عن 50 دينار وبنسبة 15 بالمئة فقط.

وقال العبابنة اننا اكدنا كمجلس نقباء من خلال المداخلات على ان ارتفاع الكهرباء على القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية سيؤثر وبشكل غير مباشر على جميع المواطنين فأي زيادة على هذه القطاعات سيعكسونه على اسعار الخدمات التي يقدمونها ، واكدنا على ان معارضة النقابات للسياسات الحكومية معارضة مبدئية ليست لاجل المعارضة وانما للحفاظ على الوطن وانجازاته ومصلحة ابنائه.

واضاف العبابنة انه تم التاكيد على ان كل التشوهات الاقتصادية التي نعيشها اليوم كانت سياسات خاطئة وفساد مالي واداري متراكم لا بد من العمل الجاد على محاربته.

وذكر العبابنة ان النقابات طالبت رئيس الوزراء بالحفاظ على حرية الاعلام والحريات على اطلاقها والتراجع عن حجب المواقع الالكترونية .كما طالبت النقابات الحكومة بالعمل الجاد على متابعة قضية اسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني فمع اضراب الاسرى الذي دخل يومه الخمسين الا ان الحكومة لم تقم حتى الآن بأي جهود تذكر بهذا الخصوص .

وأكد رئيس مجلس النقباء ان المجلس طالب الحكومة ببذل الجهود لتنظيم سوق العمل الذي نشعر بأن هناك فوضى فيه فالعديدين من غير الاردنيين يعملون بشكل غير رسمي في كثير من المهن وعلى حساب المواطنين الاردنيين .

وقال د. محمد العبابنة ان من بين القضايا التي ركز عليها مجلس النقباء كذلك موضوع ضريبة المبيعات والتهرب الضريبي وضرورة العمل على تحصيل كل المبالغ المتحققة لخزينة والدولة وغير المحصلة والتي تشير الارقام انها تشكل رقما كبيرا ، بالاضافة الى اطلاق المشاريع المختلفة التي تدعم الاقتصاد الاردني وتستوعب عدد من الايدي العاملة من خلال ايجاد فرص عمل .

وقال رئيس مجلس النقباء ان رئيس الوزراء اكد خلال حديثه ان الحكومة ستعمل على تقديم مشروع قانون انتخابات جديد ينهي مسألة الصوت الواحد ويعالج موضوع القائمة الوطنية ويدفع الجميع للمشاركة السياسية