«النقد الدولي» يتوقع ارتفاع النمو في المملكة وانحسار التضخم وعجز الموازنة العام الحالي

الوكيل - توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في الأردن خلال العام الحالي، وانحسار التضخم وعجز الموازنة وارتفاع عجز الحساب الجاري.
وتوقع الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر من دبي أمس أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.8% في عام 2015، ارتفاعا من 3.1% في عام 2014، على أن يبلغ 4.5% في عام 2016.
كان معدل النمو في الأردن سجل 6.1% في الفترة (2000-2010)، قبل ان يتباطأ إلى 2.6% و2.7% و2.8% أعوام 2011 و2012 و2013 على التوالي.
وحول أسعار التضخم، توقع التقرير أن تهوي إلى 1.2% خلال العام الحالي، وأن تبلغ 2.5% العام المقبل، بعد أن كانت سجلت 2.9% العام الماضي.
كان معدل التضخم بلغ 3.8% في الفترة (2000-2010)، ثم ارتفع إلى 4.2% في عام 2011، وسجّل 4.5% و4.8% عامي 2012 و2013.
وتوقع التقرير إن ينحسر عجز الموازنة من 10.3% في عام 2014، إلى 2.9% في عام 2015 و1.5% في عام 2016.
وبعد معدل عجز في الموازنة بلغ 4.2% في العقد الأول من الألفية الثالثة، ارتفع العجز إلى 5.7% في عام 2011، وبلغ 8.9% و11.1% عامي 2012 و2013.
أما عجز الحساب الجاري، فتوقع التقرير أن يرتفع من 7% في عام 2014 إلى 7.6% في عام 2015، وإلى 6.6% في عام 2016.
وسجل معدل العجز في الحساب الجاري للأردن 4.5% في الفترة (2000-2010)، قبل أن يتضاعف إلى 10.2% عام 2011، ويرتفع إلى 15.2% و10.3% عامي 2012 و2013.
ولفت التقرير الى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد بعض التعافي الاقتصادي رغم الهبوط الحاد في أسعار النفط وزيادة عمق الصراعات الجارية، حسب آخر تقييم إقليمي أصدره صندوق النقد الدولي.
وتوقع أن يرتفع النمو بدرجة طفيفة إلى نحو 3% في العام 2015 لكن النمو رغم معدلاته المتزايدة لا يزال غير كاف لإحداث خفض مؤثر في معدل البطالة المرتفع بصورة مزمنة .
وفي تصريح أمام المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي، قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «بالرغم من التقدم الذي حققته بلدان المنطقة في تنفيذ الإصلاحات، فلا يزال يتعين القيام بالمزيد – ليس فقط لكي يستقر الاقتصاد، بل لتحسين الآفاق الاقتصادية على نحو قابل للاستمرار يصل تأثيره إلى كل شرائح السكان أيضا».
بالاضافة إلى ذلك، قال مسعود إن احتدام الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن يضعف النشاط الاقتصادي ويؤثر على مستوى الثقة، مما يفرض مخاطر كبيرة على آفاق الاقتصاد في المنطقة.



الفوائض تتناقص لدى البلدان المصدرة للنفط

طبقا لصندوق النقد الدولي، وصل النمو في بلدان المنطقة المصدرة للنفط إلى حوالي 2.5% في عام 2014 ومن المتوقع أن يظل دون تغيير في عام 2015. أما في العام القادم، فمن المتوقع أن يرتفع إلى 3.5% وإن كانت هذه التنبؤات تقوم على افتراض استقرار الأوضاع الأمنية وتحسن الإنتاج النفطي في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي
وقال أحمد إن البلدان المصدرة للنفط تمكنت من الحفاظ على نموها المطرد، رغم انخفاض أسعار النفط إلى النصف بين تموز 2014 و نيسان 2015، و كان ذلك استخدام الاحتياطيات المالية التي تراكمت لديها على مدار العقد الماضي.
غير أن هذه البلدان تواجه ضعفا كبيرا في إيرادات التصدير. فسوف يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تحويل فائض الحساب الجاري الذي يتحقق منذ وقت طويل في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط إلى عجز قدره 22 مليار دولار في عام 2015، مع توقُّع انخفاض إي ايرادات التصدير بنحو 380 مليار دولار عما كان متوقعا قبل انخفاض أسعار النفط. كذلك تتأثر موازنات البلدان المصدرة للنفط تأثرا حادا بهبوط أسعار النفط، حيث تتناقص أرصدة المالية العامة لتصل إلى عجز يبلغ متوسطه 8.5% من إجمالي الناتج المحلي . وفي هذا الصدد، أشار أحمد إلى أن الإرتفاع الحاد في مستوى الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية جعل الموازنات العامة عرضة للتأثر بانخفاض أسعار النفط. وقال إن «معظم بلدان المنطقة لا يمكنها الوصول إلى التوازن في موازناتها العامة إذا اقتربت أسعار النفط من 60 دولار ا للبرميل».
وسلط أحمد الضوء على عدد من الخطوات التي يمكن أن تتخذها البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، سواء لمواجهة تطورات أسعار النفط أو لضمان سلامة اقتصاداتها على المدى الطويل. وقال إنه لما يتوقع من استمرار أسعار النفط المنخفضة لبعض الوقت، فإن الحكومات ينبغي أن تبدأ في تخفيض معدل الإنفاق. ولأن الإنفاق الحكومي من أهم العوامل الدافعة للنمو غير النفطي، فلا بد أن يتم هذا الضبط لأوضاع المالية العامة بصورة تدريجية لا تؤثر على النمو، في الحدود التي يسمح بها الحيز المالي والتمويل المتاح.
ويمكن للبلدان المصدرة للنفط أن تغتنم هذه الفرصة لتخفيض دعم الطاقة المعمم – الذي لا يزال كبيرا رغم انخفاض أسعار النفط. ونظرا لمعطيات الواقع الجديد في سوق النفط العالمية، هناك احتياج أكثر إلحاحا في هذه الاقتصادات لبدء التراجع عن نموذج النمو القائم على النفط والتو جه إلى نموذج جديد يصبح فيه القطاع الخاص ذو الأنشطة المتنوعة هو محرك النمو الاقتصادي و خلق فرص العمل.

البلدان المستوردة للنفط تشهد تحسناً
في النمو، لكنها تواجه مخاطر
وأشار الى أن بلدان المنطقة المستوردة للنفط تشهد ارتفاعا في النمو، بفضل الإدارة الاقتصادية الرشيدة التي تتزامن مع تحسن البيئة الدولية، حسبما صرح أحمد. وقد استفادت اقتصادات هذه البلدان من انخفاض أسعار النفط، لكن انتقال هذا الانخفاض إلى أسعار وقود التجزئة كان محدودا، مما قلص تأثير هذا الانخفاض على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الدخل المتاح.
وقال أحمد إنه من المرجح أن تحقق البلدان المستوردة للنفط، كمجموعة، زيادة في معدل النمو من 3% في عام 2014 إلى حوالي 4% هذا العام. وقد اختار معظم البلدان ادخار المكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط، مما ساعد على تخفيض الدين العام وزيادة الاحتياطيات الدولية . وبدأ ظهور بوادر التحسن في مستوى الثقة – مثل مكاسب البورصة وتحسن النمو الإئتماني.
لكن أحمد حذر من المخاطر الكبيرة التي تحيط بهذه التوقعات. فالمشكلات الأمنية ومخاطر التداعيات الناجمة عن الصراعات الإقليمية تهدد التعافي الوليد. وهناك مخاطر أخرى تتمثل في تحركات أسعار الصرف الدولية – ولا سيما ارتفاع سعر الدولار الأمريكي – مما يمكن أن يضر بتنافسية المنطقة.
ويشير التقرير إلى ضرورة استمرار البلدان في استخدام المكاسب المحققة من أسعار النفط لتعزيز احتياطياتها الوقائية التي تكفل لها مواجهة الصدمات غير المتوقعة وتخفيض الدين العام. وعلى غرار البلدان المصدرة للنفط، يتيح انخفاض أسعار النفط لهذه المجموعة من البلدان فرصة التقدم في إلغاء دعم الطاقة المكلف وغير الكفء
. ومن المتوقع أن تواصل حكومات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة ضبط أوضاع ماليتها العامة في عام 2015، مع تركيز جديد على اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات. ويمكن توجيه ما يحققه ذلك من إيرادات إضافية نحو الإنفاق على المبادرات الداعمة للنمو في مجال تطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، حسبما ورد في التقرير

دبي