النواب يغادرون الجلسة لتأجيل جلسة الضمان

الوكيل- خاص - رفض مجلسي الاعيان والنواب ادراج المقترح الجديد على قانون الضمان الاجتماعي في الجلسة المشتركه الجارية اضافة اعلان


وحضر الجلسة 194 عضو من المجلسين منهم 126 نائب

واثناء الجلسة طالب النائب عدنان السواعير تأجيل الجلسة الا ان رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة رفض المقترح قائلا اننا نتهم بعرقلة القانون ويجب ان ننهيه

واقر المجلسان عدم ربط التقاعد بالتضخم بعد ان غادر 57 نائبا الجلسة

ونوه الروابده انه في حال مغادرة الاعضاء الجلسة فان ذلك سيكون لمصلحة قرار الاعيان

وفي مستهل الجلسة اختلف النواب في جواز وعدم جواز المقترح الجديد المقدم على جدول اعمال المشتركه في القانون من الناحية الدستورية ويقول المقترح ان يخضع جزء من الراتب التقاعدي وربطه بالتضخم وهو خارج المواد التي هي موضع خلاف بين النواب والاعيان

حيث اعترض النائب سعد السرور على مقترحات جديدة كانت خارج ما عارضه النواب والاعيان لمشروع القانون موضحا ان ذلك مخالفا ولا يجيزه النظام الداخلي للنواب وهو مااكده ايضا عبد الكريم الدغمي بينما اختلف النائب جميل النمري وآخرين حيث اجازوا اضافة اية مقترحا في حال ان اجتمع المجلسين

رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابده قال انه عندم ايلتقي المجلسين نلجأ للتفسير لكلمة للبحث وتعني نتباحث ونتشاور وهذا هدف المجلسين وكان هناك سابقه في عام 2011 حين كان قد طرح مقترحا جديد على القانون ولكل نائب وعين الحق ان يقترح كما ووجه الروابده المجلس الى انه يجوز رفض المقترح او قبوله في قوله ' انسوا المقترح ومزعوه لان المشرع يعاقب ان اخطأ'

الدغمي قال ان اذا اخطأنا في سابقه لا يجوز ان نستمر بالخطأ ، وانه اذا تعدى البحث الى مقترحات جديده

وتسأل النائب عساف الشوابكه عن الجهات التي جاءت بهذه الاقتراحات ودفع بها الى المجلس

وذهب رئيس الجلسة الى التصويت بعد ان اشبع الموضوع بحثا الى التصويت على الاقتراح البديل بعد ان توجه المجلسين الى وقف باب النقاش بالتصويت ورفض المجلسين ادراج المقترح بحيث عاد للتصويت على قرار النواب والاعيان

واشار الروابده الى انه في حال فشل التصويت على اي مادة مختلف عليها بين المجلسين فان ذلك يعني رفض القانون ولا يجوز مناقشته في الدورة الحالية بوجب الدستور