النواب يناقش مذكرة حجب الثقة اليوم

الوكيل - يناقش مجلس النواب عصر اليوم مذكرة حجب الثقة عن حكومة عبدالله النسور، التي وقع عليها 17 نائبا، وتبناها النائبان علي السنيد وعساف الشوبكي.اضافة اعلان


ويناقش المجلس في الجلسة المذكرة من حيث صلاحيتها من عدمها، فإذا وافق عليها تمنح الحكومة 10 أيام حسب الدستور لتقديم وجهة نظرها.

وتقول المادة 53 من الدستور في فقرتها (أ): 'تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب'.

وتقول الفقرة (ب) من المادة ذاتها: 'يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة'.

فيما تقول المادة 54 الفقرة (1) منها: 'تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب'، أما الفقرة (2) منها فتنص على: 'إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل'.

وبحسب التوقعات، يرجح إرجاء مناقشة المذكرة إلى انتهاء مناقشة النواب لقانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014، والتي ستشرع اللجنة المالية والاقتصادية بمناقشته اليوم، ومن المرتقب أن يقدم نواب مقترح التأجيل والتصويت عليه خلال الجلسة.

ووقع على المذكرة كل من النواب: عساف الشوبكي، وعلي السنيد، ومحمد الرياطي، ومحمود الخرابشة، ورائد الخلايلة، ونايف الخزاعلة،

وعبد الكريم الدغمي، وبسام المناصير، ورلى الحروب، ومحمد شديفات، ومصطفى الرواشدة، وحمزة أخو ارشيدة، وعبد الجليل الزيود، ونايف الليمون، ومازن الضلاعين، وعبد المحسيري، ومحمد القطاطشة.

كما أدرج على جدول أعمال جلسة اليوم القانون الوارد من اللجنة القانونية، وهو مشروع قانون محاكمة الوزراء، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، ويتعلق التعديل بمحاكمة المكلفين والاحتياط في المحاكم العسكرية.

الغد