الهم الزراعي

يبدو ان الهم الزراعي مستمر ،حتى بعد ان نجحنا في اختراق اسواق وفتح اخرى مجددا ، بعد قطيعة للمنتجات الزراعية الاردنية وانحسار الاسواق.اضافة اعلان


جهود مضنية بذلت لاقناع دول الخليج وغيرها ،لاعادة استيراد الخضار والفاكهة الاردنية بعد تقارير صحفية اشرت منذ عشرات السنين لتلوث مزروعات ،وخاصة من سيل الزرقاء ومياه قادمة من الخربة السمرا.

جاءت الوفود من دول عدة ،وسافرت وفود لتؤكد صلاحية الخضار ،حتى جاءت أزمات المنطقة ،لتلقي بظلالها على المملكة ،والقطاع الزراعي الاكثر تأثرا ،وخاصة ما ارتبط بالنقل وتعقيدات التأشيرات وامن الطرق.

واخيرا جاءت قرارات لدول خليجية تباعا ،بوقف استيراد اصناف محددة من الخضار الاردنية لارتفاعات نسبة المتبقيات–الحشرية وغيرها–لنشرع مجددا بمعالجة الموضوع ،فبدأنا حراكا داخليا تعلق بالمختبرات ،وتاكيد سلامة الخضار ،والتشدد في استخدام المبيدات وفقا لمسؤولين ومهتمين.

اجراءات الفزعة لا تجدي ،لان الثمن باهظ، فلا بد من تعلميات واجراءات صارمة ،فلماذا لا تكون هناك شهادة من وزارة الزراعة تشير للفحوصات المخبرية التي اجريت على العينات ،فتبين كل ما هو ضروري كـ«شهادة المنشأ» ونسبة المتبقيات ، لان اكتشاف المتبقيات جاء من الخارج ، رغم مؤسسات الغذاء والجهات الرقابية والمخبرية المحلية التي يجب ان يكون لها الدور الفاعل في الحفاظ على صحة المواطن.

هذا يدعونا للتساؤل بعد هذا الكشف لنسب المتبقيات ،كيف تصل الخضار والفاكهة مباشرة للمواطنين دون المرور بأي مختبر ورقابة ومعرفة صلاحيتها.

لنأخذ البطيخ مثالا ، والذي تدور حوله الشكوك كل عام ، فداخله اصفر ،وهناك عروق خضراء، تطغى على الاحمرار ،ولم نجد جوابا شافيا منذ سنوات ، وقد نحتاج لسنوات اخرى للاجابة ،كما نحتاج لعقود لاقناع المستوردين بسلامة منتجنا الزراعي.